حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي يبلغ 61.52 مليار درهم في الربع الأول من 2022

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي من حيث القيمة نحو 61 ملياراً و522 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2022، بمعدل نمو 15 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2021 والتي وصلت إلى 53 ملياراً و514 مليون درهم.

الصادرات تنمو بنسبة 35 في المئة

وسجلت الصادرات نمواً بمقدار 35 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بقيمة 24 ملياراً و449 درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 التي حققت خلالها 18 ملياراً و107 ملايين درهم، فيما حققت الواردات نمواً بمقدار 5 في المئة بقيمة 25 ملياراً و374 مليون درهم مقارنة بنحو 24 ملياراً و169 مليون درهم في العام الماضي، بينما حقق إعادة التصدير 4 في المئة نمواً بقيمة إجمالية وصلت نحو 11 ملياراً و698 مليون درهم مقارنة بـ11 ملياراً و237 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

تجارة المعادن العادية تسجل 12.83 مليار درهم

وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 12 ملياراً و83 مليون درهم بنمو بنسبة 27 في المئة مقارنة بـ9 مليارات و491 مليون درهم خلال الربع الأول من 2021، فيما سجلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً خلال الفترة نفسها بنسبة 78 في المئة بقيمة 8 مليارات و403 ملايين درهم، فيما حققت تجارة الخشب ومصنوعاته والفلين، وأصناف صناعتي الحصر والسلال نمواً بنسبة 47 في المئة، بينما سجلت تجارة المصنوعات الجلدية وأصناف عدة الحيوانات ولوازم السفر نمواً بنسبة 43 في المئة.

السعودية في المقدّمة

وكان للسعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول بنسبة 23 في المئة من القيمة الإجمالية، إذ وصلت إلى أكثر من 13 ملياراً و921 مليون درهم، تلتها سويسرا بنسبة 8 في المئة وبقيمة إجمالية سجلت أكثر من 5 مليارات و29 مليون درهم، بعدها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 7 في المئة وبنحو 4 مليارات و593 مليون درهم، ثم الصين بنسبة 5 في المئة وبقيمة 3 مليارات و52 مليون درهم، والهند بنسبة 5 في المئة وبقيمة مليارين و963 مليون درهم.

المنصوري: الخدمات الاستباقية لجمارك أبوظبي ساهمت في نمو حجم التجارة للسلع غير النفطية

وفي هذا السياق، قال المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي راشد لاحج المنصوري إن الخدمات الاستباقية التي أطلقتها جمارك أبوظبي لعملائها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل فاعل في نمو حجم التجارة للسلع غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تقدم الإدارة مجموعة من الخدمات الاستراتيجية التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأجل تطوير العمل وتسهيل عمليات التفتيش الجمركي وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة، بما يحقق رؤية الإدارة بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وأشار المنصوري إلى أنه أطلق مؤخراً نظام الأحكام المسبقة للتصنيف وقواعد المنشأ، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الإدارة في تسهيل حركة التجارة من خلال منح المجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم مسبق للبضائع قبل الشروع في عملية الاستيراد.

وأضاف أن تعزيز كفاءة أداء القطاع الجمركي يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للتجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد للدولة، مؤكداً أن أبوظبي تتقدم بخطى ثابتة لزيادة قيمة تجارتها مع العالم، بما تقدمه من تسهيلات وخدمات جمركية تحفز الاستثمار والتجارة وتدعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ما أسهم بشكل مباشر في زيادة قيمة المبادلات التجارية.