حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر يبلغ نحو 54 مليار ريال في العام 2021

أشار اتحاد الغرف السعودية إلى أن العلاقات السعودية المصرية تستند الى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك الذي يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.

وأوضح الاتحاد في تقرير اقتصادي أصدره بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، كاشفاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 54 مليار ريال في العام 2021 كأعلى قيمة له تاريخياً محققاً نمواً بنسبة 87 في المئة مقارنة بالعام 2020 حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60 في المئة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ أكثر من 32 مليار دولار أميركي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، لافتاً النظر إلى أن الاستثمارات المصرية في السعودية بلغت 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وذكر أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفاً أن الاستثمارات المصرية في المملكة تتركز في قطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

وقال إن مصر تعدّ أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، حيث تعد الشريك الـ7 في جانب الصادرات، والـ9 في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تمّ إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشاريع الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.

ولفت اتحاد الغرف السعودية الانتباه إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، حيث تمثل المملكة أهمية اقتصادية بالنسبة الى مصر كونها تعتبر سوقاً للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعباً للعمالة المصرية، ومصدراً رئيساً للحركة السياحية، حيث تلعب الاستثمارات السعودية دوراً مهماً في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضاً خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، فيما تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة، نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد مورداً للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدراً رئيساً للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.