"صندوق النقد الدولي": الآفاق الاقتصادية للسعودية إيجابية على المديين القريب والمتوسط

أشاد "صندوق النقد الدولي" بقوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدّلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخّم وتزايد قوة مركز المملكة الاقتصادي الخارجي.

وتوقع الصندوق في بيان تمهيدي أصدره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة التي قام بها خبراء الصندوق مع الحكومة السعودية للعام 2022، نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 في المئة في العام 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 في المئة، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المئة في المتوسط.

وأشار إلى أن المملكةَ نجحت في التعامل مع جائحة "كوفيد–19"، مؤكداً أنَّها في وضع مؤات يمكّنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، لافتاً النظر إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار "رؤية 2030"، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.

وأكدَ أنّ مواصلةَ المملكة تنفيذِها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتاً الانتباه إلى أنّ المملكةَ تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبيّناً أنّ دعم السيولة والدعم المقدّم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه ساعدت البلاد على التعافي، وأنّ النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغَ 3.2 في المئة في العام 2021، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

وذكر أن زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة؛ وانخفاض معدل البطالة إلى 11 في المئة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن العام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.

ورحّب الصندوق بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنِّب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط، متوقعاً تفوقَ أداء المالية العامة في العام 2022 عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدَ أنّ مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعاً أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.

وأشار إلى جهود المملكة في ما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكداً أنَّ الحكومةَ تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.

وأكد صندوق النقد الدولي متانةَ اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مشيداً بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة السعودية في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل "رؤية المملكة 2030"، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، بالإضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخِدْمَاتِ اللوجيستية والترفيه والسياحة والتعدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.