مذكرة بين وزارة الصناعة الإماراتية و"دوبال القابضة" لدعم التعاون الصناعي

2022-06-23
10:43

مذكرة بين وزارة الصناعة الإماراتية و"دوبال القابضة" لدعم التعاون الصناعي

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرة تفاهم مع "دوبال القابضة"، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والكهرباء والطاقة والصناعة، لدعم التعاون الصناعي في دولة الإمارات عبر تعزيز التكنولوجيا المتقدمة وتبادل المعرفة وخلق الوظائف، وتقديم الحوافز المطلوبة لدفع عجلة النمو الصناعي قدماً.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي والرئيس التنفيذي لـ"دوبال القابضة" أحمد حمد بن فهدي المهيري، في حضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر، ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، وذلك في اليوم الثاني لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي عقد في أبوظبي.

السويدي: فرص صناعية واعدة

وفي هذا السياق، عبّر وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويد عن سعادته عن توقيع مذكرة التفاهم مع "دوبال القابضة" تحقيقاً لأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية لترسيخ اسس النمو الصناعي في دولة الإمارات، مشيراً أن "دوبال" تعتبر احدى أهم الشركات الصناعية المحركة للنمو الصناعي والداعمة لتطوير المنتجات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف السويدي أنه تمّ الإعلان عن مجموعة من الفرص والحوافز والمزايا والممكنات خلال المنتدى، وذلك بفضل السياسات التي تنفذها الجهات الحكومية والشركات الصناعية والمؤسسات التمويلية من أجل تعزيز دور الشركات ودعمها على صعيد تبني التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بأعمالها الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتحسين الجودة، وبالتالي رفع مستوى التنافسية الصناعية لدولة الإمارات.

المهيري: خطوة مهمة نحو تعاون سينهض بالصناعات والتكنولوجيا المستدامة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"دوبال القابضة" أحمد حمد بن فهد المهيري إن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة نحو تعاون سينهض بالصناعات والتكنولوجيا المستدامة، ما يعدّ عاملاً مهماً لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في الدولة.

وأضاف المهيري أن هذه الاتفاقية تتماشى مع التزام "دوبال القابضة" بالاستثمار في المشاريع الواعدة ضمن سلسلة قيمة المعادن غير الحديدية والصناعة والكهرباء والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لإعادة التدوير والاستدامة والابتكار التكنولوجي.