الإمارات تقدّم تقريرها الرابع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قدمت دولة الإمارات تقريرها الرابع إلى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة في شأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، وذلك في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة والذي يقام في مقرّ الوكالة الدولية في فيينا.

وترأس الوفد المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد علي الكعبي، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بالطاقة النووية ومنها "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، ومؤسسة "الإمارات للطاقة النووية"، وشركة "نواة للطاقة".

وتضمن التقرير الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها دولة الإمارات لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية المشتركة في شأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، حيث أصدرت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" 6 لوائح رقابية فيما يخص إدارة النفايات المشعة ومنها "الحماية من الإشعاع وإدارة النفايات المشعة والتخلص منها في المرافق النووية"، ولائحة "إيقاف تشغيل المحطات النووية" بالإضافة إلى تطوير لائحة رقابية "الصندوق الإستئماني الخاص بوقف تشغيل المحطات النووية".

وتؤكد تلك الجهود التزام دولة الإمارات بالقانون النووي لعام 2008 وتطويرها لنظام متكامل لإدارة النفايات النووية والإشعاعية متماشياً مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.

وتناول التقرير أيضاً الخيارات المتعلقة حول التعامل بالوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" والشركات التابعة لها إجراءات عدة مثل تصميم محطة "براكة" للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين النفايات النووية في حوض مصمم خصيصاً لكل وحدة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على النظر في خيارات إدارة النفايات النووية على المدى الطويل.

كما عرض الوفد الإجراءات المتخذة لإدارة النفايات المشعة غير النووية الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يوجد حالياً أكثر من 2000 جهة مرخصة تستخدم مواد إشعاعية خاضعة للرقابة، وتستخدم المصادر المشعة في الإمارات في القطاعات الطبية والصناعية والتعليمية وكذلك في قطاع النفط والغاز.

وخلال الاجتماع، تمّ عرض جهود الجهات الوطنية المعنية ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة. وتمّ وضع برامج تدريبية لتأهيل وبناء الخبرات في القطاع النووي، كما قامت الهيئة باعتماد 157 مشغل مفاعل مؤهلين لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال السنوات الأربع الماضية.

الكعبي: الإمارات أكدت التزامها باعتماد أعلى معايير الأمان النووي

وفي هذا السياق، قال المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد علي الكعبي إن دولة الإمارات أكدت التزامها منذ اليوم الأول لبرنامج الطاقة النووية باعتماد أعلى معايير الأمان النووي ووفائها بالتزاماتها الدولية.

وأضاف الكعبي أن التقرير الوطني الرابع للدولة يعدّ نتيجة جهود مشتركة بين الشركاء الوطنيين للتعريف ومشاركة الجمهور والمجتمع الدولي خططنا حول إدارة الوقود النووي المستهلك ونفايات المواد المشعة من أجل ضمان سلامة الأفراد والبيئة.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة دخلت حيّز التنفيذ خلال العام 2001 وتدعو جميع الأطراف المتعاقدة إلى اتخاذ تدابير لحماية الأفراد والبيئة من مخاطر المواد المشعة وغيرها من المخاطر التي قد يشكلها الوقود المستهلك لمحطات الطاقة النووية والنفايات المشعة.

وتقدم الأطراف المتعاقدة تقريراً وطنياً خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد كل ثلاث سنوات لعرض التدابير المتخذة لتنفيذ التزامات الاتفاقية المشتركة، وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية المشتركة العام 2009.