خالد بن محمد بن زايد يطلق "استراتيجية أبوظبي الصناعية"

أطلق عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان "استراتيجية أبوظبي الصناعية" ترسيخاً لمكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يُعدّ الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، حيث تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال 6 برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

13600 وظيفة تخصصية

كما ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الـ6، على خلق 13600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138 في المئة لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في أفق العام 2031.

وستساهم مختلف المبادرات التي تتضمنها "استراتيجية أبوظبي الصناعية"، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفّز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات وإعادة التدوير والتصنيع الذكي.

تطوير القطاع الصناعي

ومن خلال الاستراتيجية سيتم تسريع تطور القطاع الصناعي عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع عجلة النمو والتنافسية والابتكار مع تعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي.

دفع عجلة النمو

كما سيتم تنفيذ مبادرات جديدة في إطار أهداف هذه الاستراتيجية من أجل دفع عجلة النمو عبر 7 قطاعات صناعية أساسية، هي: الصناعات الكيميائية، صناعة المكائن والمعدات، الصناعات الكهربائية، الصناعات الإلكترونية، صناعة المواصلات، الصناعة الغذائية والزراعية، والصناعات الدوائية.

6 برامج

وتضم الاستراتيجية 6 برامج تسعى إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار وصقل المهارات وبناء منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية وزيادة حجم تجارة إمارة أبوظبي مع الأسواق العالمية وتسهيل عملية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

مبادرة الاقتصاد الدائري

وستعمل مبادرة الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، مع إعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، إضافةً إلى تبني السياسات المستدامة وتشجيع المشتريات الحكومية للمنتجات الصديقة للبيئة ومنح الحوافز لتحسين الاستدامة البيئية.

مبادرة الثورة الصناعية الرابعة

وستعمل مبادرة الثورة الصناعية الرابعة على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار، مع دعم من البرامج الأخرى التي تتضمن برنامج تمويل التصنيع الذكي، ومؤشر تقييم التصنيع الذكي، ومراكز الكفاءة التي توفر التدريب وتبادل المعرفة.

مبادرة تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية

وستقوم مبادرة تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية بتقييم كفاءة القوى العاملة، وطرح برامج تطوير المهارات لتلبية متطلبات الصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى خلق 13600 فرصة وظيفية بحلول العام 2031، مع التركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفية مجزية في قطاع التصنيع.

تمكين منظومة القطاع الصناعي

وتشتمل عوامل تمكين منظومة القطاع الصناعي على توفير خرائط رقمية وفق نظام المعلومات الجغرافية للبحث عن الأراضي الصناعية وتطبيق برنامج موحّد للتفتيش على ضبط ومراقبة الجودة، كما تركز المبادرة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال برامج تقديم الحوافز والإعفاء من الرسوم الحكومية وخفض أسعار الأراضي وتقديم منح البحث والتطوير والإعفاء الضريبي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتكاليفها، وإجراء الإصلاحات التنظيمية لقوانين الصناعة والإسكان.

مبادرة إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية

وستعمل مبادرة إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية على تعزيز مرونة القطاع الصناعي عن طريق زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية، ويجري حالياً توسيع قائمة أبوظبي الذهبية، والتي تشجع المشتريات الحكومية للمنتجات المصنعة محلياً، مع تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافةً إلى برنامج الاتفاقات التجارية الثنائية، كما سيتم توريد منتجات الصناعة المحلية في إطار برنامج المساعدات الخارجية والإنمائية المُقدمة إلى الدول المحتاجة.

صندوق استثمار في إدارة سلاسل التوريد

ولدفع عجلة تطوير البنية التحتية للوصول إلى التكامل التام، سيتم إنشاء صندوق مخصص للاستثمار في إدارة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تعويضات لدعم التمويل الصناعي، وتقديم الحوافز لشركاء قنوات التوزيع لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستعمل برامج تحسين البنية التحتية في العين ومنطقة الظفرة على تعزيز منظومة القطاع الصناعي.

وعلى هامش إطلاق "استراتيجية أبوظبي الصناعية"، شهد الحفل توقيع اتفاقات شراكة عدة في المجال الصناعي، كان أبرزها:

اتفاقية بين "اقتصادية أبوظبي" و"مايد"

اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة "مايد" الإيطالية المتخصصة في تأهيل الكفاءات. وستعمل الدائرة مع الشركة الإيطالية على تعزيز الوعي بالفرص المرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة 4.0، وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية للقوى العاملة في القطاع الصناعي من خلال برنامج متخصص في صقل المهارات وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

اتفاقية بين "اقتصادية أبوظبي" و"توف سود"

واتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة توف سود الألمانية "TÜV SÜD" وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون من أجل تطوير وتقييم الجاهزية الصناعي "I4.0 IR" في إطار تثقيف المؤسسات الصناعية وقياس النضج الحالي في قطاع الصناعة، وسيتم استخدام I4.0 IR لإجراء التقييمات للشركات المؤهلة من أجل الاعتماد على الخبرات المكتسبة في تسهيل التعاون بين الأطراف المعنية بقطاع التصنيع لتطوير سياسات تدعم التصنيع الذكي.

اتفاقية بين "أدنوك" و"فاركو الوطنية لآبار النفط"

واتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة فاركو الوطنية لآبار النفط "NOV" حيث تسعى الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين أدنوك وشركة NOV وتوسيع عملياتها على مستوى الدولة. وتنفيذاً لهذه الاتفاقية، ستقوم الشركة الأميركية بتصنيع المكونات الأساسية المستخدمة للحفر في المرافق الصناعية لأبوظبي.

اتفاقية بين "أدنوك" و"انجينا بوليمرز"

واتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة انجينا بوليمرز حيث ستعمل شركة انجينيا بوليمرز على إنشاء أول منشأة صناعية لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستنتج الشركة مواد الأصبغة البلاستيكية ومشتقات البوليمر ومواد الصناعة البلاستيكية التي تستخدمها شركات وطنية مثل "بروج" لإنتاج حلول مبتكرة تعتمد على البولي أوليفين، حيث نقلت شركة انجينا بوليمرز أخيراً، جزءاً من قدراتها التصنيعية إلى الإمارات العربية المتحدة، وأسست أول منشأة تصنيع لها في آيكاد 1.

الأحبابي:"الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي" تعدّ داعماً رئيسياً لطموحاتنا نحو تطوير استراتيجيات اقتصادية محكمة

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة "موانئ أبوظبي" فلاح محمد الأحبابي إن "الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي" تعدّ داعماً رئيسياً للطموحات الكبيرة في دولة الإمارات نحو تطوير استراتيجيات اقتصادية محكمة تسهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الدولة ضمن قطاعي التجارة والصناعة العالميين.

وأضاف الأحبابي أن هذه المبادرة المهمة تعكس رؤية القيادة الإماراتية وحرصها على بناء اقتصاد مستدام خلال العقد المقبل، مشيراً إلى أن البناء على الإمكانات الضخمة والتقنيات المبتكرة التي تمتلكها الدولة إلى جانب دفع عجلة تنمية قطاع التصنيع وتنويعه، ستكون له بالغ الأثر في تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من تطوير اقتصاد الإمارات الوطني المتنوع ما يسهم في الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كقوة صناعية عالمية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي الكثير من العقبات والتحديات، فإن الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الإماراتية والرامية إلى دعم القطاع الصناعي في الإمارة تسير إلى الأمام بما يعزز الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي وتؤسس في الوقت ذاته منظومة عمل لوجيستية وصناعية راسخة تدعم النمو وتوفّر العديد من فرص العمل.