"أبوظبي للأعمال" يعفي 1200 نشاط اقتصادي من شرط تقديم عقد إيجار لمقر العمل خلال العام الأول

أعلن "مركز أبوظبي للأعمال"، التابع لـ"دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي"، عن إعفاء 1200 نشاط من إجمالي الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بترخيصها من شرط تقديم عقد إيجار لمقر العمل خلال العام الأول وذلك ضمن التزامه بتحسين بيئة الأعمال وضمان سهولة تأسيس وممارسة الأعمال.

تأتي هذه الخطوة لتشجيع ريادة الأعمال في الإمارة عبر تسهيل الإجراءات وخفض الرسوم، فضلاً عن إتاحة وقت أطول للمستثمرين لاختيار أفضل المواقع لمقار أعمالهم، ما يمكنهم من التركيز على الأعمال وتحقيق النجاح.

وتمثل الأنشطة الاقتصادية المشمولة بهذه المبادرة 29.5 في المئة من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي"، والتي بلغ عددها 4062 نشاطاً في نهاية العام الماضي.

وتتماشى المبادرة الجديدة من "اقتصادية أبوظبي" مع رؤية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية محمد علي محمد الشرفاء الحمادي في شأن تنظيم مزاولة الأنشطة في إمارة أبوظبي، وتتيح استثناء بعض المنشآت من شرط الموقع وفقاً للأنشطة التي تقوم بممارستها، ويسري هذا الاستثناء من شرط عقد الإيجار لمدة سنة على أن يتم تعديل الوضع عند تجديد الرخصة أو قبل ذلك.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات في هذا السياق مثل خفض رسوم إصدار الرخص بنسبة تصل إلى أكثر من 94 في المئة، وتقليل متطلبات إصدار الرخص، بالتعاون مع 26 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بنسبة تصل إلى أكثر من 71 في المئة، وهي الخطوة التي حظيت بترحيب واهتمام قطاع الأعمال. وتعكس زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 21.5 في المئة، ونمو الرخص المجددة بنسبة 15.8 في المئة خلال العام الماضي جاذبية قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.

 وأسهمت المبادرات المتنوعة التي أطلقتها أبوظبي خلال الفترة الماضية في تسريع تعافي اقتصاد الإمارة من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وهو الأمر الذي يعكسه أداء اقتصاد أبوظبي، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة  في العام 2021، فيما بلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.1 في المئة، مع تعافي القطاعات التي تأثرت سلباً بالجائحة بمعدلات تتجاوز 15 في المئة.

المنصوري: المبادرة تأتي تأكيداً على نهج "اقتصادية أبوظبي" لتحسين منظومة الأعمال

 وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لـ"مركز أبوظبي للأعمال" محمد منيف المنصوري إن هذه المبادرة الجديدة تأتي تأكيداً على نهج "اقتصادية أبوظبي" لتحسين منظومة الأعمال، ومساعيها المستمرة لتمكين رواد أصحاب الأعمال للاستفادة من فرص النمو التي يتيحها اقتصاد الإمارة.

وأضاف المنصوري أن المركز يتواصل بشكل مستمر مع العاملين في القطاع ويقوم بإجراء بحوث لمعرفة متطلبات السوق، والعمل على تلبيتها، مشيراً إلى أن إتاحة الخيار للمستثمرين بإصدار الرخص من دون تقديم عقد إيجار لمقر العمل تعكس تفاعل المركز الإيجابي مع الاحتياجات الحالية في السوق.

ولفت النظر إلى أن المركز قام باختيار الأنشطة التي يمكن إصدار رخص لها دون اشتراط عقد إيجار لمقر العمل بناء على دراسة لطبيعة الأنشطة ومتطلباتها، مؤكداً مواصلة الجهود لتسهيل بدء ممارسة الأعمال، ودعم الراغبين في بدء المشاريع التي تعزز من حيوية الحركة التجارية في أبوظبي.