وزير الاقتصاد الإماراتي: أوجدنا رؤية واضحة لتنمية استثماراتنا في الأسواق الدولية

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" عبدالله بن طوق المري أن "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" أوجد منصة مهمة لتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية واضحة لدعم وحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية بالأسواق الدولية، والتي تتواجد اليوم في أكثر من 60 دولة بمختلف قارات العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ32 لـ"مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج"، والذي عُقد، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة المري، ومشاركة وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، والأمين العام للمجلس جمال بن سيف الجروان وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وأضاف المري أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس مجتمعةً في منصة واحدة تُعد الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.

وأوضح أن المجلس يتبنى اليوم رؤية واضحة لتنمية الاستثمارات الإماراتية بالخارج وحماية مصالحها وفتح أسواق جديدة لها وبالاستفادة من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط الدولة مع عدد من الأسواق الاقتصادية الواعدة إقليمياً ودولياً، وخصوصاً في القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات التزاماً برؤية وتوجيهات قيادتها، وأبرزها الأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والتقنيات الرقمية والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها، وبما ينسجم مع التحول الذي يشهده النموذج الاقتصادي للدولة نحو المزيد من المرونة والاستدامة والانفتاح على العالم ومواكبة تقنيات المستقبل.

واستعرض الاجتماع تطورات الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من العام 2022، في إطار استراتيجية المجلس وحرصه على مصالح الشركات الأعضاء ودوره في دعم وتمكين صانعي القرار من رسم سياسات مدروسة وسليمة تخدم مصالح الشركات والاستثمارات الوطنية بالخارج في مواجهة التطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.

كما شهد الاجتماع مناقشة الحوافز والمزايا التي تقدمها اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" التي وقّعتها دولة الإمارات مع كل من جمهورية الهند، ودولة اسرائيل، وجمهورية إندونيسيا والفرص التي تقدمها امام الشركات الوطنية في تلك الدول في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تخدم توجهات الدولة المستقبلية.

وناقش أعضاء المجلس عدداً من المواضيع الرئيسية الخاصة بسبل تطوير آليات جديدة تدعم مصالح الشركات الوطنية بالأسواق الدولية وتحفيزها للتوسع باستثماراتها في القطاعات التي تخدم توجهات الدولة خصوصاً وأن الاستثمارات الإماراتية بالخارج نجحت في بناء سمعة تنافسية مرموقة لدولة الإمارات في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من أبرزها صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والتعدين والقطاع اللوجيستي والموانئ والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية، وغيرها، كما إنها تمتاز بأنها استثمارات استراتيجية، وطويلة الأجل، وتخلق فرص عمل ووظائف جديدة وعائداً اقتصادياً يحقق قيمة مضافة في الدول والاقتصادات التي تعمل بها.

ويهدف "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" الذي تأسس العام 2009 إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية بالخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والمعرفة لتعزيز التنافسية المستدامة وذلك من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص واستشراف المستقبل.. فيما تتشكل عضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، من 20 عضواً من الشركات الوطنية.