الإمارات: إجمالي الأصول المصرفية يرتفع إلى 3.442 تريليونات درهم في مايو

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية إلى 3.442 تريليونات درهم في نهاية أيار/مايو الماضي، بزيادة علي أساس شهري بنسبة 2.9 في المئة أو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.344 تريليونات درهم في نيسان/أبريل 2022.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أيار/مايو 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2 في المئة أو ما يعادل 260.7 مليار درهم مقارنة بنحو 3.182 تريليونات درهم في أيار/مايو 2021.

وأشار إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي ارفع إلى 1.865 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65 في المئة أو ما يعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم في نيسان/ابريل السابق عليه، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 3 في المئة في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المئة في الائتمان الأجنبي.

وعزا الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.4 في المئة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وبنسبة 1.3 في المئة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وبنسبة 3.5 في المئة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وبنسبة 16.9 في المئة في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وذكر أن إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري ارتفع بنسبة 1.6 في المئة من 2.008 تريليون درهم في نهاية نيسان/ابريل الماضي إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 2 في المئة في ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.2 في المئة في ودائع غير المقيمين.

وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 10.6 في المئة و6.1 في المئة و0.02 في المئة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام، وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18 في المئة.

ووفق تقرير المصرف المركزي، انخفض عرض النقد "ن1" (الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك") بنسبة 2.8 في المئة من 730.4 مليار درهم في نهاية نيسان/ابريل إلى 710.1 مليارات درهم في نهاية أيار/مايو 2022، وذلك نتيجة تراجع بمقدار 4.6 مليارات درهم في النقد المتداول خارج البنوك وانخفاض بمقدار 15.7 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع عرض النقد "ن2" (الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية ") بنسبة 0.1 في المئة من 1.567 تريليون درهم في نهاية ابريل 2022 إلى 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة زيادة بمقدار 21.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من انخفاض "ن1".

وزاد عرض النقد "ن3" (الذي يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي) بنسبة 1.7 في المئة من 1.858 تريليون درهم في نهاية نيسان/ابريل الماضي إلى 1.89 تريليون درهم في نهاية أيار/مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد "ن2"، وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 30.8 مليار درهم.