"مركز التحكيم التجاري الخليجي": 58 مليون دولار قيمة طلبات النصف الأول من 2022

2022-08-01
10:42

"مركز التحكيم التجاري الخليجي": 58 مليون دولار قيمة طلبات النصف الأول من 2022

بلغت قيمة طلبات التحكيم المسجلة لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 58 مليون دولار أميركي بزيادة نحو 80 في المئة عن العام 2021.

وشملت مواضيع النزاعات المنظورة في المركز، الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، فيما تنوعت جنسيات الأطراف بين دول مجلس التعاون وأطراف أجنبية.

الشميمري: المركز شهد نشاطاً متزايداً ومطرداً من ناحية تقديم طلبات وجلسات التحكيم

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لـ"مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" طارق يوسف الشميمري أن النزاعات الواردة للمركز تُدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدوليين، مشيراً إلى أن اختيار المحكّمين يكون في الأصل عبر اختيار الأطراف من قائمة المحكمين في المركز، لافتاً النظر إلى أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكّمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار المحكمين منها.

وأضاف الشميمري أن المركز شهد نشاطاً متزايداً ومطرداً من ناحية تقديم طلبات وجلسات التحكيم والاستفسارات من جهات خليجية عن إجراءات إدراج شرط التحكيم في عقودهم، مشيراً إلى أن المركز وخلال الأعوام الأخيرة أصبح يحصد الجهود التي بذلها منذ أن بدأ مزاولة نشاطه في 19 آذار/مارس 1995 وبات عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وجهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، وأصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها.

وأوضح أن أعمال المركز تمثل ضماناً للتوجهات الاقتصادية الخليجية وإسهاماً فاعلاً في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية لأن التحكيم التجاري والبت في المنازعات يُنهي الخصومة وينعكس ذلك إيجاباً على التعاملات الاقتصادية.

وأكد الأمين العام لـ"مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" طارق الشميمري أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها الى جانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعد قانوناً نافذاً في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديه.