الإمارات تمنح 65 ألف تأشيرة ذهبية منذ العام 2019

أشارت التوقعات إلى وصول قيمة سوق برامج الجنسية عن طريق الاستثمار إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول العام 2025، بزيادة قدرها 5 أضعاف بقيمة 80 مليار دولار أميركي عن قيمة السوق الحالية البالغة 21.4 مليار دولار أميركي. ويأتي هذا النمو الهائل مدفوعاً بالظروف الإيجابية المؤاتية بعد الأزمة الصحية العالمية، ويستمر حالياً على الرغم من تزايد معدلات التضخم العالمية واستمرار سيطرة المشهد الاقتصادي المضطرب.

ومنحت دولة الإمارات التأشيرة الذهبية، التي طرحتها للمرة الأولى في العام 2019، إلى 65 ألف وافد في مختلف القطاعات، بما فيها ريادة الأعمال والعلوم والرعاية الصحية وغيرها الكثير. ويشكّل الوافدون ما يزيد على 88 في المئة من سكان دولة الإمارات، حيث يعتمدون على التأشيرات للعيش والعمل في الدولة. لذلك، قررت حكومة الإمارات التوجه نحو برامج الإقامة عن طريق الاستثمار في خطوة تتيح تحقيق المزيد من الاستقرار.

وعززت المزايا الإضافية من جاذبية التأشيرة الذهبية التي تمنحها دولة الإمارات والتي تتضمن رعاية أفراد العائلة، فضلاً عن الإعلان الأخير المتعلق بمنح بطاقة إسعاد الصادرة عن الحكومة للجميع والتي كانت متاحة فقط لبعض الموظفين الحكوميين. وتتيح البطاقة لحاملها الحصول على عروض وحسومات حصرية من آلاف الشركات، ليس فقط في دولة الإمارات بل في 92 دولة أخرى.

وشهد العالم خلال الأزمة الصحية العالمية اعتماد منهجيات العمل عن بعد ونموذج العمل الهجين على نطاقٍ واسع، وبقيت هذه المنهجيات وطرق العمل الجديدة قائمة في العديد من المنظمات حتى بعد الأزمة. وأشارت الأبحاث إلى تحول 16 في المئة من الشركات حول العالم إلى استراتيجية العمل عن بُعد بالكامل، وازدياد إنتاجية هذا النظام الجديد بنسبة 22 في المئة، وبالتالي، أصبح الاستثمار في برامج الجنسية عن طريق الاستثمار أكثر سهولة بسبب توفير الشركات لجداول ومواعيد عمل مرنة تتيح للموظفين التنقل بحرية أو حتى الانتقال إلى مواقع العمل البديلة.

كما أدت التغييرات في أنماط التنقل والاستهلاك والإنتاج بسبب اعتماد منهجية العمل عن بعد إلى تقليل معدل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم بنسبة 17 في المئة في نيسان/أبريل 2020 مقارنةً بمستويات الذروة في 2019. وأصبح جيل ما بعد الألفية معروفاً بميوله نحو عالم صديقٍ للبيئة. وأشارت التوقعات إلى تشكيل هذا الجيل بنسبة 30 في المئة من القوة العاملة العالمية بحلول العام 2030. ومن المرجح أن تمهد منهجيات العمل عن بُعد الطريق لاهتمامٍ أكبر ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار، خصوصاً مع زيادة الوعي البيئي.

وفي هذا السياق، قال المؤسس والشريك الإداري في شركة "باسبورت ليجاسي" في الإمارات جيفري هينسلر: "أصبحت الأجيال الشابة أكثر وعياً من أي وقتٍ مضى، حيث تحتاج الدول والشركات على حدٍ سواء إلى تغيير طريقة عملها لتبقى قادرة على المنافسة، نظراً الى الضغط الذي تمارسه الأجيال الشابة على الهيئات الحكومية والتنظيمية من خلال التأكيد على ضرورة استخدام الممارسات الصديقة للبيئة. ويقترن استمرار هذا النهج مع نمو برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، كما أطلقت العديد من الدول برامج تحفيزية توفر الفائدة المتبادلة لكل من الدولة والمستثمرين، مما يساهم بشكلٍ أساسي، إلى جانب التحول المستمر نحو العالم الرقمي والمستدام، في رسم ملامح مستقبل مشرق لخطط برامج الجنسية عن طريق الاستثمار".

وأضاف هينسلر: "بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في الحفاظ على استقرار مختلف مفاصل الدولة وبرامج الإقامة عن طريق الاستثمار، مثل التأشيرة الذهبية، التي تعدّ مثالاً آخر على رؤيتها الرائدة وقدرتها على التكيّف السريع في جميع الأوقات. وتشكّل برامج الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار خياراتٍ رائعة لاستثمار الأموال وإعداد أجيال مستقبلية ناجحة والسفر بحرية أكبر إلى جانب الاستفادة من المزايا الضريبية وغيرها من المزايا الأخرى الرائعة".