"جمعية مصارف لبنان" تعلن الإضراب بدءاً من 8 أغسطس الحالي

أعلنت "جمعية مصارف لبنان" أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً بتاريخ 4 آب/أغسطس 2022 تداول فيه في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد.

وأشارت الجمعية في بيان إلى أنه إذا كان القانون قد سعى، بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً، معبّرة عن زيادة استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين.

وذكرت أنه من الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيات لمعنى "الرأي المخالف" (Adverse Opinion) الذي أصدره مفوّضو المراقبة الجدّيون ولاسيّما الدوليون منهم مؤخراً، لدى مراجعة الحسابات المالية ليس فقط للمصارف، بل ربما لجميع الشركات العاملة في لبنان، معتبرةً أنه قد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضحية مخاطر نظامية "systemic risk" وليس ناتجاً عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد.

وأضافت أنه لو كانت هذه المرجعيات تقرأ أسباب هذا الرأي المخالف ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا تعود إلى تزوير الحسابات، بل تعود إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلت المصارف اليها وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر الصرف "IAS 21" أو التضخم المفرط "IAS 29" أو سواه، موضحةً أن الرأي المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الارباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكناً، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.

وقالت إنها، من هنا، لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك "الاعتماد المصرفي" بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها.

وأكدت أن هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، مشيرةً إلى أنها لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، لافتة النظر إلى أنها تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.

وأعلنت "جمعية مصارف لبنان" الاضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في 8 آب/أغسطس 2022، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من آب/أغسطس الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن.