"الإمارات للتنمية": تمويلات بـ2.4 مليار درهم لتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات خلال النصف الأول من 2022

خصّص "مصرف الإمارات للتنمية" تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي لتعزيز نمو وقدرات القطاع الصناعي في الدولة.

وجرى الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المصرف لاستعراض إنجازات المصرف خلال النصف الأول من العام 2022 ومتابعة التقدم في تطبيق استراتيجيته، التي تمّ إطلاقها في نيسان/أبريل 2021، سعياً لدعم التنمية الصناعية في الدولة وتسريع وتيرة تبني التقنيات المتقدمة وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وانعقد الاجتماع لأول مرة في مقرّ المصرف الجديد في برج مبادلة في أبوظبي بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة "مصرف الإمارات للتنمية" سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التربية والتعليم ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد بالهول الفلاسي، ووكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري والمدير العام لـ"صندوق أبوظبي للتنمية" ورئيس اللجنة التنفيذية لـ"مكتب أبوظبي للصادرات" محمد سيف السويدي، ورئيس مجلس ادارة "ناسداك دبي"عبد الواحد محمد الفهيم، وعضو مجلس الإدارة في "مصرف الإمارات للتنمية"مريم سعيد غباش، والرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة دبي للمستقبل" خلفان جمعة بالهول؛ والرئيسة التنفيذية لـ"مركز الشارقة لريادة الأعمال" نجلاء أحمد المدفع، ومدير دائرة المكتب التنفيذي في مجموعة "أدنوك" أحمد تميم هشام الكتاب، والباحث القانوني الرئيسي في "شرطة دبي" يوسف يعقوب المنصوري.

وكشف المصرف، الذي يعدّ أحد المحركات المالية الرئيسية لأجندة التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي في دولة الإمارات، عن عدد من أبرز إنجازاته خلال النصف الأول من العام 2022، وفي مقدمها تخصيص تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم للقطاع الصناعي، بما يشكل زيادة تبلغ 418 في المئة مقارنة بـ 464 مليون درهم من التمويلات الخاصة بالقطاع الصناعي منذ إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة في العام الماضي. وأسهم نمو تمويل القطاع الصناعي في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.9 مليار درهم اعتباراً من النصف الأول من العام 2022، بزيادة قدرها 356 في المئة على 425 مليون درهم خلال العام 2021 بأكمله.

وضمن جهوده لتحقيق الشمول المالي وتعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، نجح "مصرف الإمارات للتنمية"، من خلال برنامج ضمان التمويل، في توفير ضمانات ائتمانية قدرها 351 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بزيادة ملحوظة بواقع 109 في المئة عن الضمانات المقدمة خلال العام 2021 كاملاً والتي وصلت إلى 168 مليون درهم. وحظيت هذه الجهود بدعم من الحلول الرقمية لدى المصرف والتي تشمل تطبيقاً مصرفياً رقمياً يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على إطلاق مشاريعها من خلال فتح حساب مصرفي، وتوفير الرقم "IBAN" في غضون 48 ساعة، ثم إتاحة الوصول المباشر إلى خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة، ومتوفرة على مدار الساعة بما فيها خدمة طلب وتلقي التمويل.

كما ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع رؤيته وخططه للنصف الثاني من العام 2022، والتي ستشهد إطلاق مبادرات مهمة تهدف لتوفير التمويل لقطاعات حيوية إضافة إلى أجندة الرقمنة في مختلف مستويات عمل المصرف.

وتشكل المبادرات التي يطبقها "مصرف الإمارات للتنمية" جزءاً من استراتيجيته المتجددة لدعم نمو الصناعة في الدولة، وتعزيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال عبر مجموعته المصممة خصيصاً من المنتجات والخدمات. وحصلت 66 في المئة من معاملات المصرف على 4 درجات أو أكثر على "مقياس الأداء التنموي" (تقييم يبدأ من صفر حتى 6 درجات) الذي يعتمده المصرف بهدف ضمان منح التمويل للشركات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي التنموي، مما يعكس مساهمة تلك المشاريع في الاقتصاد الوطني وأثرها التنموي الإيجابي.

الجابر: تعدّ النتائج دليلاً على التقدم المستمر للمصرف في دعم أجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة "مصرف الإمارات للتنمية" سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع توجيه القيادة، يسعى مصرف الإمارات للتنمية إلى دعم الجهود الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل وذلك من خلال تمكين الشركات من الوصول بسهولة لمصادر التمويل، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار".

وأضاف الجابر: "تعد نتائج النصف الأول من العام الحالي لمصرف الإمارات للتنمية دليلاً على التقدم المستمر للمصرف في دعم أجندة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتنافسيته. ومن خلال دوره في زيادة قدرة الشركات على الوصول لمصادر التمويل، يرسخ مصرف الإمارات للتنمية مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل. وساهمت الجهود المكثفة للمصرف منذ النصف الأول من 2022 في تسريع تنفيذ رؤيته ومهمته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 356 في المئة مقارنةً بكامل العام 2021، ما يؤكد الإمكانات الواعدة للقطاع الصناعي في الدولة وقدرة المصرف على حشد التمويل اللازم لدعمه".

النقبي: المصرف أقرّ تمويلات تصل إلى 2.4 مليار درهم لصالح القطاع الصناعي في الدولة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية" أحمد محمد النقبي: "شهدنا تقدماً هائلاً خلال النصف الأول من العام الحالي حيث أقر المصرف تمويلات تصل إلى 2.4 مليار درهم لصالح القطاع الصناعي في الدولة، بما يعادل خمس مرات إجمالي التمويلات التي أقررناها بعد إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة خلال العام 2021، ما يعكس التزام مصرف الإمارات للتنمية بنمو القطاع وإيمانه بالإمكانات الصناعية الكبيرة للدولة".

وأضاف النقبي: "لقد عملنا خلال النصف الأول من العام على تعزيز شراكاتنا المحلية ومشاركة رؤيتنا مع قادة القطاع الصناعي، وتطوير امكاناتنا، وترسيخ دورنا في الاقتصاد الوطني بهدف تعزيز مكانة المصرف الريادية. ومع تطلعنا إلى الفترة الباقية من هذا العام، سنواصل التزامنا بتوفير منظومة أعمال شاملة ومتكاملة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة، كما سنضاعف جهودنا لتزويد أفضل الحلول التمويلية لقاعدة عملائنا الواسعة".

ورحّب المجلس بالتصنيف الائتماني الصادر عن "ستاندرد آند بورز"، بتثبيت تصنيف المصرف عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.