دراسة: تطور السياسات البيئية والاجتماعية والحكومة في بلدان الخليج

أظهرت دراسة حديثة لبنك "إم يو إف جي" بعنوان "السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: المضي نحو الوضع الطبيعي الجديد"، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد سلسلة من التحولات المؤثرة، إذ أضيفت أجندة نامية في مجال السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة إلى الإصلاحات في مجال الطاقة والإصلاحات المالية وحتى ديناميكيات الأسواق.

وبيّنت الدراسة أنه وعلى الرغم من كون بلدان هذه المنطقة تعتمد بقدر كبير على النفط والغاز، إلا أن التغير المناخي والتحول نحو الطاقة النظيفة يظل في قمة أولوياتها، كذلك الاعتبارات الاجتماعية والحوكمة جزء من تلك الاستراتيجية، كما التطورات السريعة للإفصاح عن المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات الحوكمة مستمرة لدفع خطط الاستدامة في الشركات، مما يمكن المستثمرين من تعزيز مساهماتهم.

رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في بنك "إم يو إف جي" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والذي شارك في وضع الدراسة إحسان خومان قال: "تعتبر ظروف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مؤاتية لكي تصبح رائدة في مجال طاقة الهيدروجين عالمياً. فالمساحات الأرضية الشاسعة والمنخفضة التكلفة التي تتمتع بها المنطقة والتكلفة المتدنية لرأس المال، والسعة الصناعية الحالية، والموارد الممتازة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والموقع الجغرافي القريب من أسواق النمو، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المنخفض التكلفة، وسهولة احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، والسيولة الكبيرة والنفاذية السهلة إلى أسواق رأس المال، كل هذا يجعل المنطقة في موقع ممتاز لتصبح رائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف".

توجيه الاهتمام نحو المكون البيئي

وفقاً للدراسة، وانطلاقاً من كون مقومات الطاقة تميل بقدر كبير نحو الوقود الأحفوري، فقد تم توجيه الاهتمام نحو المكون البيئي من السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وقد قامت بلدان المنطقة بالتعامل مع هذا الموضوع بشكل مباشر. وسيزيد مؤتمر COP27 (في مصر) وCOP28 (في الإمارات) الضغوطات ليس فقط على البلدين المضيفين ولكن أيضاً على المنطقة ككل للإفصاح عن إستراتيجياتها لتنفيذ أهداف التحول في السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً نحو الحوكمة مشجعة على التنوع بين الجنسين وتوفير استقلالية أكبر لمجالس الإدارات والإفصاح. وأهم ما تقوم عليه المقومات الأساسية للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين هو الحاجة إلى الإفصاحات المالية الواضحة والشاملة وذات العلاقة، والأمر المشجع أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حققت خطوات بارزة في مجال الحوكمة باعتمادها كماً كبيراً من التحسينات في مجال التنوع بين الجنسين واستقلالية مجالس الإدارات والإصلاحات المالية.

وأوضح رئيس الطاقة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ستيفن جنينغز قائلاً: "يلعب الهيدروجين دوراً بارزاً في التحول بفضل تنوع استخدامه خاصة لإمكانية استخدامه كوقود وكأعلاف، والاهتمام المتزايد بإزالة الكربون يسهم في تجدد الاهتمام بالهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون والذي يتم إنتاجه باستخدام الكهرباء من الطاقة المتجددة".

المنطقة وإستراتيجية الهيدروجين والطاقة النظيفة

وضعت الإمارات إستراتيجية وطنية رسمية للهيدروجين من خلال أدنوك ومبادلة وADQ القابضة مدشنة تحالف أبوظبي للهيدروجين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد. ولدى دولة الإمارات حتى هذا التاريخ ما مجموعه سبعة مشاريع من المنتظر تنفيذها، ومشاريع عاملة حالياً في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر.

ويمتلك منتجو دول مجلس التعاون الخليجي حالياً شبكات متطورة للغاز الطبيعي والتي يمكنهم تعديلها لنقل الهيدروجين إن أرادوا.

وأضاف جينينغز: "تساعد خطط التحول إلى الهيدروجين هذه المنطقة على بلوغ أهدافها في مجال الطاقة المتجددة وصافي الانبعاثات الصفرية".

يذكر أن أبوظبي وضعت هدفاً لبلوغ معدل 44 في المئة من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، كما أعلنت دبي عن هدفها المتمثل في بلوغ مستوى 25 في المئة من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030 و75 في المئة بحلول العام 2050. وتخطط السعودية لتصبح أكبر مصدّر للهيدروجين مستهدفة إنتاج وتصدير 4 ملايين طن متري بحلول العام 2030، وتخطط كذلك لإنشاء محطة شمسية سعة 200 غيغاوات. وتريد قطر أن تنتج 20 في المئة من الكهرباء التي تستهلكها البلاد من الطاقة الشمسية بحلول العام 2030، في حين ستولّد دولة الكويت 5 في المئة و15 في المئة من الكهرباء المستخدمة في البلاد من مصادر متجددة بحلول العامين 2025 و2030 على التوالي. وتستهدف سلطنة عُمان أن تولّد 30 في المئة من الكهرباء المستهلكة في البلاد من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. وأعلنت البحرين عن استهدافها توليد 10 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول العام 2035 كما تخطط لخفض انبعاثاتها بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030.