المصارف الكويتية في الربع الثاني 2022: ارباح قياسية وتسارع النمو في الاقراض

سجلت المصارف المدرجة في بورصة الكويت زيادة ملحوظة في أرباحها المجمّعة بلغت نسبتها 27 في المئة لتصل هذه الارباح إلى 283 مليون دينار كويتي (923 مليون دولار أميركي) في الربع الثاني من العام 2022 بفضل التراجع الكبير للمخصّصات ونمو الطلب على الإقراض وزيادة إيرادات الفوائد مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً في سياق تشدد السياسات النقدية لمكافحة التضخم. 

وتعتبر هذه أعلى أرباح يسجلها القطاع في الربع الثاني منذ أكثر من خمس سنوات.

وعليه، تكون أرباح النصف الأول من العام الحالي قد نمت بنحو 38 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى مستويات قياسية قاربت 583 مليون دينار.

قفزة في الايرادات مع نمو الاقراض وارتفاع الفائدة

ارتفع إجمالي ايرادات الفوائد بنحو 18 في المئة ليبلغ 887 مليون دينار نتيجة زيادة الطلب على الإقراض وارتفاع متوسط أسعار الفائدة. وقد رافق ذلك ارتفاع في صافي ايرادات الفوائد بنسبة 8 في المئة ليسجل 548 مليون دينار. في المقابل، أدى الارتفاع في تكاليف التمويل إلى تراجع هامش صافي ايرادات الفوائد بنحو 6 نقاط مئوية ليبلغ 62 في المئة.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي نمواً في ودائع العملاء بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 81.07 مليار دينار مع نمو الودائع لأجل وحسابات تحت الطلب من قبل القطاع الخاص، حيث شكلت ودائع المؤسسات الخاصة والأفراد 49 في المئة من إجمالي الودائع.

ونمت محفظة القروض والسلف بنحو 10 في المئة إلى رقم قياسي يبلغ 62 مليار دينار مع نمو القروض الشخصية وزيادة الطلب على تمويل قطاعي التجارة والعقارات، الأمر الذي ساهم بارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 9 في المئة إلى 101 مليار دينار. إلى ذلك، استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 76 في المئة مما يعكس مستويات سيولة عالية وقدرة على تلبية حاجة العملاء.

وتبرز النتائج الفصلية تراجع قيمة المخصّصات المجنبة بنحو 68 في المئة لتسجل 56 مليون دينار نتيجة تحسن البيئة الإئتمانية مع انتعاش الوضع الاقتصادي.

"الوطني" يتصدر الأرباح، يليه "بيتك" ثم "التجاري"

احتلّ "بنك الكويت الوطني" ترتيب "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" لأكبر المصارف الكويتية من حيث الأرباح للربع الثاني من العام 2022 والتي بلغت 121 مليون دينار وهي أعلى أرباح في تاريخ المجموعة بفضل انخفاض المخصّصات مع تراجع مخاطر الائتمان في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي بعد مرحلة الجائحة. وتشكل هذه القيمة ما يقارب 43 في المئة من إجمالي أرباح المصارف الكويتية المدرجة لهذه الفترة. وعليه، تكون قد نمت أرباح النصف الأول من العام الحالي بنسبة 48 في المئة إلى مستويات قياسية تبلغ 238 مليون دينار. وخلال الفترة الماضية، تم استكمال الإجراءات اللازمة كافة لبيع أعمال فرع المصرف في الأردن إلى "بنك الإستثمار العربي الأردني"، كما حصل المصرف على موافقة "المركزي الكويتي" لتمديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمه ولزيادة نسبة تملّكه في رأس مال "بنك بوبيان" عن طريق الاكتتاب في الأسهم. هذا، وقرر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية للمساهمين بما يعادل 10 فلوس لكل سهم عن النصف الأول من العام 2022.

وحلّ "بيت التمويل الكويتي" في المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها 69 مليون دينار وحاصداً حصة سوقية قاربت 24 في المئة بفضل نمو الأعمال وانخفاض قيمة المخصصات المجنبة. وبهذا، تكون أرباح النصف الأول قد نمت بنحو 14 في المئة إلى 156 مليون دينار، وهي الأرباح النصف سنوية الأعلى منذ أكثر من خمس سنوات. ومؤخراً، حصل البنك على موافقة الجهات الرسمية المطلوبة على الاستحواذ على 100 في المئة من رأس مال "البنك الأهلي المتحد" المدرج في بورصة البحرين، وذلك من خلال تبادل الأسهم بواقع 2.69 سهم مقابل كل سهم من "بيتك"، على أن يتم التركيز في المرحلة المقبلة على كيفية إتمام الاندماج الفعلي وتحقيق المكاسب المتوقعة منه. علاوة على ذلك، حصل البنك على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس المال بنحو 44.5 في المئة من خلال إصدار أسهم بقيمة 414 مليون دينار، بالإضافة إلى موافقة "المركزي الكويتي" على شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم "بيتك". 

وجاء "البنك التجاري الكويتي" ثالثاً مع تسجيله أرباحاً بقيمة 22 مليون دينار وبحصّة سوقية قاربت 8 في المئة مستفيداً من نمو إجمالي إيرادات الفوائد وزيادة الطلب على التمويل إضافة إلى تراجع المخصّصات. وبهذا، تكون قد نمت أرباح النصف الأول من العام الحالي بنسبة 123 في المئة إلى 44 مليوناً. وكان قد أعلن البنك أنه سيتبنّى سياسة توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في الفترة المقبلة وأنه، في حال تم توزيع أرباح للنصف الأول من هذا العام، يجب ألا تقلّ عن 12 فلساً للسهم الواحد. وحصل المصرف على موافقة "المركزي الكويتي" على تمديد حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهمه.

وتؤكد هذه النتائج خروج المصارف من تبعات الجائحة التي ألقت بظلالها على أداء المصارف في العامين 2020 و2021 ودخولها مرحلة جديدة من النمو الناتج عن تحسن الاقتصاد الكويتي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وعن جني مكاسب ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن الطلب على التمويل.