إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك الإماراتية يرتفع إلى 399.3 مليار درهم في الربع الثاني

كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك الإماراتية بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 399.3 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 395.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2022.

وأضاف "المركزي" في تقرير التطورات النقديّة والمصرفيّة وأسواق المال في الدولة، أن رأس مال واحتياطات البنوك زاد على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المئة مقابل 384.5 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وذكر أن نسبة إجمالي كفاية رأس المال بلغت 16.9 في المئة في نهاية الربع الثاني مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال البالغة 13 في المئة، والتي تشمل مصد الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5 في المئة ونسبة 8.5 في المئة الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات "بازل 3".

ولفت النظر إلى أنه كجزء من استجابة المصرف المركزي لجائحة "كوفيد-19"، تمّ السماح للبنوك اعتباراً من 15 آذار/مارس 2020 باستخدام مصد الحفاظ على رأس المال بصفة مؤقتة إلى حد أقصى يصل إلى 60 في المئة ومن دون عواقب رقابية، مشيراً إلى أن المصد المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية ظل كما هو عليه، إلا أنه تمّ السماح لها باستخدام 100 في المئة من مصد رأس المال خلال الفترة نفسها وبالشروط نفسها، مضيفاً أن التخفيض ظل في مصد حماية رأس المال المطلوب متاحاً للبنوك حتى 30 حزيران/يونيو 2022.

وأوضح أن إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 3.4 في المئة على أساس ربعي ليصل إلى 3.449 تريليونات درهم في نهاية الربع الثاني، بينما على أساس سنوي ارتفع إجمالي أصول البنوك بنسبة 7.5 في المئة، مشيراً إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي زاد بنسبة 1.9 في المئة على أساس ربعي، ليصل إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.5 في المئة.

ولفت الانتباه إلى أن ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.091 تريليون درهم، مضيفاً أن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة على أساس ربعي لتصل إلى 1.843 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من سنة 2022.

وأبان أن ودائع غير المقيمين بلغت نسبة 15.6 في المئة على أساس ربعي لتصل إلى 248.4 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو 2022، مشيراً إلى أنه على أساس سنوي ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 9.5 في المئة بينما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 10.1 في المئة.

وذكر أن عرض النقد "ن1"، الذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المُصدّر - النقد لدى البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية انخفض بنسبة 0.3 في المئة على أساس ربعي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما سجل ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 10.1 في المئة ليصل إلى 726.2 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

ولفت النظر إلى ارتفاع عرض النقد "ن2"، الذي يحتوي على "ن1" مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.8 في المئة على أساس ربعي خلال الربع الثاني من 2022، بينما على أساس سنوي سجل ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة.

وبحسب التقرير، ارتفع عرض النقد "ن3" الذي يحتوي على "ن2" زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي بنسبة 2.9 في المئة على أساس ربعي في نهاية الربع الثاني من 2022، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9.4 في المئة.

وأشار إلى ارتفاع عدد البنوك الوطنية إلى 23 بنكاً، بإضافة بنك رقمي آخر في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 508 فروع خلال الفترة نفسها، ومن جهة أخرى ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 43 وحدة، كما ارتفع عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً في نهاية حزيران/يونيو 2022.

وأوضح أن عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة ظل ثابتاً في نهاية الربع الثاني عنــد 6 بنوك، وبنك أعمال واحد وظل عدد فروعها 6 في نهاية شهر حزيران/يونيو 2022، وبقي عدد البنوك الأجنبية عند نفس مستوى نهاية الربع السابق بعدد 21 بنكاً و68 فرعاً، مضيفاً أن عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك بقي على ما هو عليه عند 21 وحدة، وبقي عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد في نهاية شهر حزيران/يونيو 2022.

وقال إن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.

وبيّن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه في ما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، فقد بلغ عددها 4389 جهازاً في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.