عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي يبلغ 136 رخصة في النصف الأول من 2022

كشف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن متانة نمو القطاع الصناعي في الإمارة، حيث بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة "رواد" 136 رخصة، والرخص التي تحولت إلى مرحلة الإنشاء 62 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى الإنتاج الفعلي 44 مصنعاً، وبلغ عدد المصانع العاملة في إمارة أبوظبي 866 منشأة.

وأشار المكتب في تقريره النصف السنوي إلى أن قيمة النفقات الرأسمالية للمصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج ارتفعت إلى 3.1 مليارات درهم مقارنة مع 1.03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت النظر إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع عدد المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى 466 مناقصة بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بـ95 مناقصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة هذه المناقصات من 556 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 970.5 مليون درهم خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.

وأوضح أن نسبة العائد للاقتصاد المحلي بلغت 41.9 في المئة من إجمالي المناقصات التي فازت بها الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، ما يعني إعادة ضخ 407 ملايين درهم في الاقتصاد المحلي بما يسهم في تشجيع المنتجات المحلية وذلك مقارنة مع 215.2 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية 56.1 في المئة من إجمالي عدد المناقصات الحكومية التي بلغت 827 مناقصة، و72.8 في المئة من إجمالي قيمة المناقصات الحكومية التي بلغت 1.33 مليار درهم.

وذكر أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي واستخدام التكنولوجيا وزيادة معدلات التوطين، مضيفاً أن نسبة العاملين الذين يشغلون وظائف تتطلب مهارات عالية بلغت 41 في المئة من إجمالي العاملين في المصانع المستفيدة من برنامج التحفيز من خلال تعرفة الكهرباء.

ولفت الانتباه إلى التنامي المستمر في اهتمام المنشآت الصناعية بمبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، حيث ارتفع عدد المصانع المنضوية في القائمة من 111 بنهاية العام الماضي 2021 إلى 127 منشأة صناعية بزيادة 14.4 في المئة بنهاية النصف الأول، فيما ارتفعت المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية، خلال الفترة نفسها، من 489 إلى 655 منتجاً بنسبة نمو 33.9 في المئة.

وقال إن قيمة الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة التي استفادت منها المصانع العاملة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول بلغت 1.02 مليار درهم، فيما حصلت 5 مصانع جديدة على شهادة برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، الذي يسهم في زيادة إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز أثرها الاقتصادي، وتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة، عبر توفير أسعار تنافسية لتعرفة الكهرباء.

وضمن جهود مكتب تنمية الصناعة لضمان التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والإطار التنظيمي والامتثال لشروط ومعايير التراخيص الصناعية وتقديم الإرشادات الفنية والإدارية لرفع مستوى أداء المنشآت الصناعية، قام بتنظيم 741 زيارة ميدانية خلال النصف الأول لـ576 منشأة صناعية شملت 417 منشأة في أبوظبي و143 منشأة في العين و16 منشأة في الظفرة، ويتجاوز إجمالي استثمارات هذه المنشآت 2.5 مليار درهم.

ويعمل مكتب تنمية الصناعة على توسيع نطاق برنامج الرقابة الذاتية الذي يسمح للمنشآت الصناعية التي تتميز بمستويات مرتفعة الامتثال في رفع تقارير الزيارات الفنية بشكل ذاتي إلى أكثر من 80 منشأة صناعية خلال العام المقبل 2023 مقارنة بـ43 منشأة في النصف الأول من العام الحالي، وذلك عبر تدريب العاملين في المنشآت الصناعية، خصوصاً مواطني دولة الإمارات، في الجوانب الخاصة بتعزيز الحوكمة.

وأكد مكتب تنمية الصناعة في تقريره للنصف الأول من العام الحالي تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز تنافسية البيئة التمويلية للقطاع الصناعي، حيث قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع 10 مصارف عاملة في الدولة، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"مكتب أبوظبي للصادرات" و"سوق أبوظبي للأوراق المالية" وبوابة المقطع لدعم خيارات التمويل المختلفة للمنشآت الصناعية.

البلوشي: سنواصل جهودنا في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال

وفي هذا السياق، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي راشد عبد الكريم البلوشي: "تعكس المؤشرات الإيجابية للتقرير النصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة متانة القطاع في أبوظبي، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، حيث يمثل أكبر القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالإضافة الى الفرص الوظيفية التي يوفرها ودوره في اقتصاد المعرفة والابتكار".

وأضاف البلوشي: "سنواصل جهودنا خلال الفترة المقبلة، في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في نهاية حزيران/يونيو الماضي، لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة عبر استثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031، وخلق 13600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية".

القبيسي: نعمل على تنفيذ مبادرات مختلفة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية

من جهته، قال المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي سامح عبدالله القبيسي: "يعمل مكتب تنمية الصناعة على تنفيذ مبادرات مختلفة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وضمن مساعينا لدعم التحول إلى تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، أسهم برنامج التصنيع الذكي في إجراء تقييم لـ76 منشأة صناعية في الإمارة لمعرفة مدى جاهزيتها للتحول، كما قمنا بتعزيز شراكاتنا مع جهات عالمية رائدة لضمان دعم المؤسسات الصناعية في عملية الانتقال إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والذكي والمستدام".