"ضمان": توقعات بارتفاع التجارة العربية في السلع والخدمات إلى 3 تريليونات دولار في 2022

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن انتعاش التجارة السلعية العربية خلال العام 2021، مدعومة بتحسن الوضع الوبائي في المنطقة وعودة النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود على حركة السلع والبضائع، وزيادة قيمة الصادرات العربية وخصوصاً من النفط، تزامناً مع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 67.3 دولار خلال العام نفسه.

وذكرت المؤسسة لمناسبة إطلاق النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2022 أن التجارة العربية في السلع نمت بمعدل 31.6 في المئة لتتجاوز حاجز التريليوني دولار خلال العام 2021، كمحصلة لنمو الصادرات بمعدل 42.4 في المئة إلى 1.2 تريليون دولار، والواردات بمعدل 19.8 في المئة إلى 897 مليار دولار.

ومثّلت التجارة السلعية العربية نحو 4.6 في المئة من الإجمالي العالمي، ونحو 10.8 في المئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية. وعلى صعيد التوزيع السلعي لا تزال المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تجاوزت 72 في المئة إذ مثّلت صادرات الوقود وحدها نحو 56 في المئة من الإجمالي، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية بحصة 64.2 في المئة خلال العام 2021.

وأشارت بيانات النشرة الى استمرار التركز الجغرافي، حيث ساهمت خمس دول عربية بأكثر من 77 في المئة من مجمل صادرات المنطقة، في مقابل استحواذ خمس دول على نحو 72 في المئة من مجمل وارداتها السلعية، بل إن دولتين فقط هما الإمارات والسعودية استحوذتا على 56.2 في المئة من التجارة السلعية العربية للعام نفسه.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، استحوذت أهم 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 61.2 في المئة من مجمل الواردات السلعية للمنطقة، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 56.4 في المئة من صادراتها السلعية.

أما التجارة العربية البينية في السلع فقد ارتفعت بمعدل 27 في المئة لتبلغ 358 مليار دولار خلال العام 2021، أي ما نسبته 17.4 في المئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنسبة 84 في المئة من الإجمالي.

ومن المرجح أن تواصل التجارة العربية في السلع والخدمات نموها خلال العام 2022، بمعدل 31.6 في المئة لتصل إلى 3 تريليونات دولار، استناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، مدفوعة بالنمو القياسي المتوقع للصادرات ولاسيما صادرات الوقود، وكذلك تماشياً مع النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال العام نفسه، وذلك على الرغم من توقعات بتواصل تأثر سلاسل الإمداد العالمية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد بين الصين وتايوان وغيرها من العوامل التي صاحبها في المقابل زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية، وخصوصاً الطاقة والمواد الغذائية.

وفي هذا السياق دعت المؤسسة البلدان العربية لمواصلة التحرك على مستوى الدول وعلى المستوى الإقليمي لتنويع الصادرات وتخفيف تركزها الجغرافي في عدد محدود من الدول المصدرة والأسواق. وأكدت كذلك على مواصلة سياستها في تعزيز جهود زيادة الصادرات السلعية في المنطقة العربية، وواردات السلع الإستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، وذلك عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة لعمليات التجارة الدولية في الدول العربية لحمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها أعمالهم.