عشية الإجراءات التطبيقية للسوق السعودي - الشركات المرجح انضمامها للمؤشرات العالمية

شهد العام 2018 نقطة تحول غير مسبوقة للسوق المالي السعودي – تداول – إذ تمكّن من الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة ليلتحق بدول مثل الصين، الهند والبرازيل. ولكن ما الدافع وراء انضمام السوق السعودي وما هي الشركات المرجح أن تنضم الى مؤشرات الأسواق الناشئة؟

الإنضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية

في مارس 2018، أُعلن عن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة تلاه إنضمام السوق إلى مؤشر أم.أس.سي.أي. للأسواق الناشئة(MSCI Emerging Markets Index)  في يونيو من العام نفسه. وكانت هيئة تنظيم أسواق المال والسوق المالية المحلية في المملكة العربية السعودية قد نفذتا سلسلة من التغييرات المطلوبة خلال الفترة السابقة تهدف إلى تكييف البورصة مع المعايير والمتطلبات الدولية لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم. وتشمل التغييرات الرئيسية، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:

•  تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية.
• تطبيق المعيار العالمي، لتمكين كافة المستثمرين من مقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
• تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.
• تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق بشكل يومي.
• تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق.
• تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.
• تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.

الية الإنضمام

على الرغم من الإعلان عن الإنضمام إلى المؤشرات العالمية في العام 2018، إلا أن هذه العملية تتم على عدة مراحل وهي تختلف من مؤشر الى اخر.

• سوف يبدأ الانتقال الفعلي إلى وضع الأسواق الناشئة الثانوية داخل مؤشر فوتسي بالتزامن مع المراجعة الدورية لشهر مارس 2019 ويستكمل بحلول مارس 2020. من المتوقع أن تنضم 79 شركة مدرجة وأن يبلغ وزن السوق السعودي في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة 2.8%.
• أما الإنضمام إلى مؤشر أم.أس.سي.أي. للأسواق الناشئة فسيكون على مرحلتين تبدأ في مايو2019 وتنتهي في أغسطس من العام نفسه. من المتوقع أن تنضم 32 شركة مدرجة وأن يبلغ وزن السوق السعودي في المؤشر 2.6%.

 مراحل إنضمام السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي

ما هي مؤشرات أم.أس.سي.أي. وفوتسي للأسواق الناشئة

تُستخدم المؤشرات العالمية من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد حول العالم بما فيهم مديري الصناديق الاستثمارية، مصارف الاستثمار، ومؤسسات التدريب العالمية. كما توفر المؤشرات العالمية أدوات لتحليل استراتيجية الاستثمار وإدارة المخاطر. يعتبر مؤشري أم.أس.سي.أي. وفوتسي للأسواق الناشئة من أبرز المؤشرات العالمية وهما يغطيان ما يزيد عن 10% من السوق العالمية.

1. أُطلق مؤشر أم.أس.سي.أي. للأسواق الناشئة في العام 1988، وكان يتألف من 10 دول فقط تمثل أقل من 1٪ من القيمة السوقية العالمية. يتكون المؤشر اليوم من 24 دولة نامية تضم 1،124 سهم ويغطي ما يقارب من 85٪ من القيمة السوقية للأسهم الحرة في تلك الدول. تبلغ القيمة السوقية للمؤشر 5،223 مليار دولار أمريكي وهي تمثل 10٪ من القيمة السوقية العالمية.
2. أُطلق مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في العام 2000.  يتكون المؤشر من 23 دولة نامية تضم 1،022 سهم وتبلغ قيمته السوقية 4،548 مليار دولار.

 تفاصيل الانضمام إلى المؤشرات العالمية

ما هي فوائد الإنضمام الى المؤشرات العالمية؟

عادة ما تطمح السعودية، كغيرها من الأسواق المحلية، الى الإنضمام للمؤشرات العالمية لما فيه من منفعة إقتصادية، مالية ورقابية.

1. التناغم مع رؤية 2030 لجهة وضع المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، بعد أن كان يمنع على الأجانب الاستثمار في سوق الأسهم السعودي. وبالتالي، من شأن هذه الخطوة أن تبعت برسائل واضحة لرؤوس الأموال العالمية وتحثهم على الاستثمار داخل المملكة، كما تشجع عملية الاستثمار المباشر في المشاريع الحيوية التي تعتزم المملكة إطلاقها وليس فقط عن طريق الأسهم.
2. زيادة السيولة في السوق المالي السعودي بفضل التدفقات من الصناديق الاستثمارية العالمية. فقد قدرت الهيئات التنظيمية السعودية أن تتجاوز التدفقات المالية الأجنبية 150 مليار ريال سعودي، ما يمثل أكثر من 17% من قيمة الأسهم المتداولة في العام 2018. وبالتالي، فإن زيادة الطلب على الأسهم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
3. تقليل المضاربة بفضل زيادة المشاركة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية. يستحوذ المستثمرون الأفراد عل أكثر من 80% من القيمة المتداولة في السوق السعودي ترتكز عمليات البيع والشراء للسواد الأعظم منهم على المضاربة. أما مع دخول السوق إلى المؤشرات العالمية وزيادة التدفقات من الصناديق الاستثمارية فمن المتوقع أن تتقلص نسبة المضاربة مما سيعطي استقرار أفضل للسوق.
4. دور أكبر للمحللين الماليين مما سيحفز الشركات المدرجة على مواصلة العمل من أجل زيادة الشفافية والافصاح، والذي سيرفع بدوره من كفاءة السوق. 

الشركات المرجح أن تنضم الى مؤشرات الأسواق الناشئة

انضمام السوق السعودي لا يعني أن جميع الشركات المدرجة سوف تلتحق بالمؤشرات العالمية. فعلى الشركات أن تستوفي شروط معينة لجهة إمكانية تملك الأجانب، القيمة السوقية للأسهم الحرة ومتوسط القيمة المتداولة. من هنا، فقد تتمكن بعض الشركات من الدخول مستقبلا في المؤشرات العالمية كما قد تخرج شركات أخرى.