الملك سلمان يثبت ولي العهد في قيادة الدولة

قبل الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء السعودي، كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أخذ على كاهله القسم الأكبر من مسؤوليات القيادة من إعادة هيكلة القطاع الحكومي وزيادة فعاليته ومحاربة الفساد إلى إعادة صياغة السياسات الخارجية والدفاعية إلى تنويع الاقتصاد وترشيد المالية العامة إلى "صندوق الاستثمارات العامة" و"أرامكو" ومشروع "نيوم" العملاق، إلى النظام القانوني والقضائي، إلى تحويل السعوديين لمالكين لبيوتهم، إلى الطاقة المتجددة والبيئة، إلى التربية والصحة والسياحة وتطوير المدن والمناطق الجديدة في المملكة وخلق فرص العمل الجذابة للسعوديين. واللائحة تطول في الحقيقة،  لكن هذه الجردة المختصرة وجد فيها الملك الأب سلمان بن عبد العزيز سبباً كافياً لتغيير أحد أهم تقاليد الحكم السعودي وهي تولّي الملك بنفسه لمنصب رئاسة الوزراء.

الملك سلمان: دور تاريخي

تسلّم الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم كآخر أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ووقعت على عاتقه بالتالي المهمة الدقيقة لتأمين الانتقال السلس للحكم السعودي إلى الجيل التالي من الأسرة، وهو قام بهذه المهمة بحنكة بالغة واستند إلى خبرته الطويلة في الحكم وفي الأسرة السعودية لينجز هذه المهمة ويؤمّن التفاف الجميع حول الخيارات التي وجد فيها أفضل ما يحقق المصلحة العليا للمملكة وشعبها وللأسرة المالكة، وتمكّن الملك سلمان بذلك من تأمين نقل المملكة من حقبة انقضت إلى حقبة جديدة من القوة واستقرار الحكم والدولة والوحدة الوطنية الجامعة.

يجب القول أيضاً إن الفضل الكبير في التحوّل السعودي السلس يعود أيضاً إلى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي ارتقى بسرعة إلى مستوى اللحظة التاريخية وأظهر لبلده والعالم أنه فعلاً رجل الساعة والقائد المؤهل فوضع المملكة على خطى التحول الشامل إلى اقتصاد متنوع المصادر، تنافسي وجاذب للمواهب والاستثمارات.

رجل الساعة

وقد كان تنويع مصادر الاقتصاد السعودي هدفاً معلناً للعهود السعودية الأخيرة لكن الأمير محمد بن سلمان كان الوحيد الذي امتلك الرؤية والتصميم والقدرة على ترجمة هذا الهدف إلى برنامج شامل للتحول، مع كل ما يتطلبه ذلك من إعادة نظر في أساليب التخطيط والانفاق وإعداد الموارد البشرية وتقييم الأداء وتعزيز ثقافة العمل وتمكين المرأة ومكافحة الفساد وتحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي وإصلاح القوانين وبيئة العمل وتوسيع نطاق الحريات الشخصية ورفع جودة الحياة.

هذه الأهداف المتكاملة صاغها ولي العهد وفريقه في "رؤية المملكة 2030" وتمكّن من تعبئة المجتمع السعودي بأسره للانخراط في صفوفها والمساهمة في تحقيق أهدافها.

وبالنظر لتكامل أهداف هذه الرؤية، فقد وجد ولي العهد الحاجة ملحّة لتحويل العمل الحكومي من مجرّد مجموعة وزارات ومهمات قطاعية إلى فريق واحد متكامل يقف هو على رأسه ويتولى من خلاله المتابعة اليومية لإحدى أضخم ورش النهضة الاقتصادية المجتمعية وتجديد الدولة في التاريخ القريب.

هذه التطورات الكبرى أسبغ الملك الحكيم سلمان بن عبد العزيز دعمه ورعايته لها منذ اليوم الأول وهو يتابع محضها الدعم الثمين من خلال تكريس الدور الحكومي الجامع الذي يتولاه ولي العهد منذ العام 2016 عبر توليه المهمة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، وهي مهمة كانت محصورة تقليدياً بالملك بينما كانت تجري تسمية ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

لقيت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من السعوديين والدول التي يسعى العديد منها إلى درس تجربة التغيير السعودية وسيسجلون للملك سلمان عبد العزيز إشرافه بنجاح على اختتام حقبة في تاريخ المملكة والتأسيس لحقبة جديدة كما سيسجلون للأمير محمد بن سلمان دوره الحاسم في قيادة هذه المرحلة الجديدة وإرساء المرتكزات الصلبة للمملكة السعودية الجديدة.