إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات يرتفع إلى 3.49 تريليونات درهم في يوليو الماضي

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات إلى 3.49 تريليونات درهم في نهاية تموز/يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.2 في المئة مقارنة بنحو 3.449 تريليونات درهم في حزيران/يونيو 2022، وذلك بحسب ما كشف مركز الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر تموز/يوليو، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.95 في المئة أو ما يعادل 257 مليار درهم مقارنة بنحو 3.233 تريليونات درهم في تموز/يوليو 2021، فيما زادت بنحو 5.09 في المئة أو ما يوازي 168.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 3.321 تريليونات درهم في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 2 في المئة من 2.091 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 2.133 تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو 2022، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8 في المئة وارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2 في المئة، لافتاً النظر إلى أن  ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 14.1 في المئة و4 في المئة على التوالي.

وذكر أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.857 تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بنحو 1.866 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.7 في المئة مقابل زيادة بنسبة 1.6 في المئة في الائتمان الأجنبي.

وأوضح أن عرض النقد "ن1" (يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) انخفض بنسبة 0.8 في المئة من 726.2 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 720.6 مليار درهم في نهاية تموز/يوليو، مرجعاً ذلك إلى تراجع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم وانخفاض الودائع النقدية بمقدار 4 مليارات درهم.

ولفت الانتباه إلى انخفاض عرض النقد "ن2"  (يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1 في المئة من 1.622 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 1.606 تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو، وذلك نتيجة الانخفاض في عرض النقد "ن1" وتراجع الودائع شبه النقدية بمقدار 10.6 مليارات درهم.

وختم مصرف الإمارات المركزي قائلاً إن عرض النقد "ن3" (يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي) ارتفع بنسبة 1.5 في المئة من 1.939 تريليون درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 1.968 تريليون درهم في نهاية تموز/يوليو 2022، وذلك نتيجة زيادة الودائع الحكومية بمقدار 44.6 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الانخفاض في عرض النقد "ن1" و"ن2".