الإدارة المستدامة للمخلفات في دول الخليج تحتاج إلى استثمارات بـ85 مليار دولار خلال 20 عاماً

سلطت دراسة مشتركة بين شركة "بوسطن كونسلتينغ جروب" و"مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة" تحت عنوان "إعادة التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي: تأمين موارد ثمينة لاستشراف مستقبل مستدام"، الضوء على مجالات المخلفات الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري بحلول العام 2040.

وأشارت الدراسة إلى أن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحدياً متزايداً يتمثل في ضرورة اتباع أفضل الطرق لمواجهة الارتفاع الملحوظ والمستمر في كمية المخلفات، بناء على الاستراتيجيات الحالية ذات الصلة بمكبات النفايات، تزامناً مع التوسع الاستثنائي لحجم المدن في المنطقة.

ولفتت النظر إلى أن العديد من دول مجلس التعاون يهتم في الاستثمار بالمجالات ذات الصلة بتحسين عمليات إدارة المخلفات، حيث يظهر المشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الصفقات من ناحية الحجم والقيمة في العام 2019، مشيرةً إلى أن تأمين موارد محدودة للأجيال المقبلة وتقليل الأثر البيئي يعتمدان على ضرورة تحسين الأهداف ذات الصلة بعمليات جمع المخلفات وإعادة تدويرها على مستوى العالم وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي تنتج ما بين 105 و130 مليون طن من المخلفات سنوياً، معظمها من المخلفات الصلبة البلدية، ومخلفات البناء والهدم، والمخلفات الزراعية، مشيرةً إلى أن السعودية والإمارات تعتبران المصدران الأولان لهذه المخلفات بنسبة نحو 75 في المئة.

 وقدرت أن تحقيق الأهداف ذات الصلة بإدارة المخلفات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 20 سنة المقبلة، يحتاج إلى الاستثمار بقيمة ما بين 60 إلى 85 مليار دولار أميركي عبر 4 مجالات رئيسية، وهي البلاستيك والخرسانة والإسمنت والمعادن والمخلفات الحيوية، مشيرةً إلى أن هذه الاستثمارات تشمل عمليات التخطيط والجمع والفرز وإعادة التدوير عبر هذه المجالات الرئيسية الأربعة.

وذكرت أنه يمكن أن يؤدي تحسين نهج التدوير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 95 إلى 105 مليارات دولار أميركي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الاستثمار في المجالات الأربعة الرئيسية للمخلفات، وبالتالي تسريع عملية التنويع الاقتصادي، والحدّ من الاعتماد على موارد الوقود الأحفوري، ما سيؤدي بالتالي إلى التخلّص من الضغوط التنظيمية البيئية على سلع التصدير الرئيسية التي يتم إنتاجها في دول المنطقة، لافتة النظر إلى أن نظام التدوير يساهم في الحدّ من الاعتماد على السلع المستوردة مثل الأسمدة، عبر إعادة تدوير المخلفات الحيوية.

وأشارت إلى أن عمليات تدوير المخلفات تساهم في تحسين الواقع البيئي ودفع النمو الاقتصادي، عبر توفير 50 ضعفاً من الوظائف مقارنة بعدد الوظائف التي تقدمها مكبات النفايات والمحارق القائمة حالياً، مضيفةً أنه، واستشرافاً للمستقبل، وبالنظر إلى حجم المخلفات الإضافية التي تبلغ نحو 255 مليون طن عبر مجالات المخلفات الرئيسية الأربعة، والتي تشكل 75 في المئة من جميع مجالات المخلفات التي سيتم إعادة تدويرها العام 2040 عبر دول مجلس التعاون الخليجي، سيتم توفير ما لا يقل عن 200 إلى 300 ألف وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة.

ترينش: تعزيز عمليات التدوير في منطقة الخليج ستنعكس إيجاباً عبر أبعاد متعددة

وفي هذا السياق، قالت المديرة المفوّضة والشريكة في شركة "بوسطن كونسلتينغ جروب" شيلي ترينش: "من المؤكد أن تحقيق الأهداف الطموحة وتعزيز عمليات التدوير في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ستنعكس إيجاباً عبر أبعاد متعددة. ويعِد الانتقال إلى الاقتصاد الدائري بتحقيق مكاسب اقتصادية، من ضمنها توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلّص من الضغوط التنظيمية الخارجية، بالإضافة إلى الفوائد البيئية التي ترتقي بمستويات الاستدامة".

وأضافت ترينش: "تُقر هذه الأهداف بالتحديات المقبلة على نحو إيجابي. وتعتبر هذه الرؤية غاية في الطموح بالنظر إلى أن الأمر قد استغرق في بعض دول مجموعة العشرين نحو 20 إلى 25 عاماً لتحقيق الأهداف ذات الصلة بإدارة المخلفات إنطلاقاً من الواقع المشابه الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي اليوم".

كاستولدي: إعادة تدوير المخلفات في دول الخليج بنسبة 80 إلى 90% ستؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون

من جانبه، قال مدير المشاريع في شركة "بوسطن كونسلتينغ جروب" ستيفانو كاستولدي: "تشير التقديرات إلى أهمية المساهمة في هذه الأهداف العالمية، حيث إن إعادة تدوير المخلفات بنسبة 80 إلى 90 في المئة ستؤدي إلى خفض الانبعاثات بمعدل 1.5 مليار طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بحلول العام 2040 في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يساعد على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. على صعيد آخر، ستؤدي هذه العمليات إلى حماية الطبيعة عبر الحفاظ على المياه والأرض والتنوع البيولوجي، كما يمكن أيضاً تحسين جودة الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقليل تلوث الهواء وتوفير بيئة أكثر نظافة وصالحة للعيش".