الإمارات تعتمد ميزانية توسعية لسنة 2023: موارد مالية مستدامة

اعتمد مجلس الوزراء في الامارات الميزانية العامة الاتحادية للعام 2023 بنفقات تقديرية تبلغ 63.1 مليار درهم (17.2 مليار دولار أميركي) مقارنة بنفقات تقديرية للعام 2022 بقيمة 58.9 مليار درهم.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ إجمالي الايرادات 63.6 مليار درهم وهو ما سينتج عنه فائضاً يقارب نصف مليار درهم.

وعلى الرغم من أن الميزانية الاتحادية تقتصر فقط على النفقات العامة للدولة وهي تمثل عادة نحو 15  في المئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، إلا أنها تعطي إشارات واضحة عن توجه الميزانيات الخاصة بالحكومات المحلية والتي تعدّ موازنة خاصة تزيد في بعض الأحيان على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصاً في أبو ظبي ودبي.  

ومن المتوقع أن تعلن كل حكومة لاحقاً عن ميزانية توسعية للسنة المقبلة.

الأولوية للتنمية الاجتماعية

استقطب شق التنمية والمنافع الاجتماعية نسبة 39.3 في المئة من إجمالي نفقات الميزانية العامة، أي ما يقارب 24.8 مليار درهم حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي 9.8 مليارات درهم، بنسبة 15.5 في المئة من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ 4.8 مليارات درهم، بنسبة 7.6 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.5 مليارات درهم، بنسبة 5.6 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية 5 مليارات درهم، بنسبة 8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.

كما تمّ تخصيص 23.9 مليار درهم من الميزانية الاتحادية للعام 2023 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته 38 في المئة من إجمالي الميزانية العامة، بينما تمّ تخصيص 2.4 مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة 3.8 في المئة من إجمالي الميزانية العامة.

إلى ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2.1 مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، وتتضمن مبلغ 753 مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية في حين تم تخصيص 9.8 مليارات درهم مصاريف اتحادية أخرى.

رؤية تنموية واضحة

كما أقرّت الحكومة الميزانية العامة للفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2026 ، بإجمالي نفقات تقارب 252.3 مليار درهم، أي بمتوسط 63 مليار درهم سنوياً في حين كانت الميزانية الخمسية للأعوام 2022 حتى 2026 تشير إلى متوسط انفاق سنوي يقارب 58 مليار درهم. ويعطي هذا التطور إشارة واضحة للاسواق وللقطاع الخاص بأن الحكومة الاتحادية عازمة على مواصلة النمو والتوسع مدعومة بالانفاق الحكومي وبرامج تحفيز طويلة الاجل. وتركز الميزانية على خطط ومشروعات لرفع مستويات المعيشة في دولة الإمارات وبخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة.

وتؤكد الميزانية في الوقت عينه على استمرار النهج المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، اذ من المتوقع أن يبلغ اجمالي الايرادات الاتحادية للفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2026 نحو 255.7 مليار درهم أي بمتوسط سنوي يقارب 64 مليار درهم، وعليه، من المتوقع أن تسجل الميزانية الاتحادية فائضاً سنوياً يقارب المليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026 ضمناً.