"الاستراتيجية الوطنية للصناعة" في السعودية: خطوة طموحة نحو اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار

أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، "الاستراتيجية الوطنية للصناعة"، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

مضاعفة عدد المنشآت الصناعية

ويُعدّ القطاع الصناعي أحد مرتكزات "رؤية السعودية 2030"، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السعودية، إذ أُطلق برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7206 مصانع أنشئت خلال 42 عاماً، ليرتفع عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى 10 آلاف و640 منشأة صناعية في العام 2022، وستعمل "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول العام 2035.

12 قطاعاً

وتركز "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول العام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، بالإضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية العالية القيمة.

تمكين القطاع الخاص

وتتطلع المملكة، من خلال "الاستراتيجية الوطنية للصناعة"، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مَواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

نموذج حوكمة

ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُوّر نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد ليشرف على تطوير القطاع، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

إضافة 340 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي

ويستند القطاع الصناعي في المملكة الى أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عاماً، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية

كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليمياً وعالمياً، إذ تُعدّ المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

الثورة الصناعية الرابعة

ويأتي إطلاق الاستراتيجية متوائماً مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

الأمير محمد بن سلمان: المملكة ستصبح قوة صناعية رائدة 

وفي هذا السياق، قال الأمير محمد بن سلمان:" لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات العالية التقنية إلى العالم".