المصارف الخليجية 2021 :من الجائحة إلى النمو

نما صافي الأرباح  المصارف المدرجة في البورصات الخليجية بنحو 49 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 35 مليار دولار أميركي في العام 2021 بفضل التعافي الاقتصادي الذي شهدته بلدان الخليج من تبعات جائحة كورونا والارتفاع الملحوظ الذي سجلته اسعار النفط وهي عوامل ساهمت بتعافي الطلب على التمويل وتراجع المخصصات وارتفاع ودائع القطاع العام مما ساعد المصارف على تلبية الارتفاع الحاصل في الطلب على التمويل من القطاع الخاص ووالقطاعات الاخرى بما في ذلك التمويل العقاري والاستهلاكي.

ورافق نمو الأرباح تحسن هامش الدخل بشكل ملحوظ إلى 41 في المئة مقارنة بنحو 27 في المئة في العام 2020 وارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 10 في المئة نهاية العام 2021 مقارنة بنحو 7 في المئة في العام 2020. وأدى ذلك إلى زيادة اقبال المستثمرين على شراء أسهم المصارف والذي انعكس بدوره على ارتفاع القيمة السوقية للمصارف الخليجية المدرجة بنحو 44 في المئة إلى 598 مليار دولار أميركي. ونهاية العام الماضي، بلغ مكرر ربحية القطاع 17.1 ضعف مقارنة بمكرر 17.47 ضعف في العام 2020 في حين بلغ مكرر السعر على القيمة الدفترية 1.7 ضعف مقارنة بنحو 1.3 ضعف في العام 2020. وتعتبر هذه المكررات ضمن النطاق العالمي لتقييم أسهم المصارف.

السعودية تتصدر من حيث الأرباح

ساهمت المصارف السعودية بأعلى نسبة من إجمالي أرباح المصارف الخليجية خلال العام 2021 والتي بلغت13.1 مليار دولار ما يشكل نحو 38 في المئة من إجمالي هذه الارباح.

ونمت أرباح المصارف السعودية بنحو 60 في المئة بفضل تراجع المخصصات ونمو الاقراض إلى الأنشطة العقارية والتجارية والاستمرار في رقمنة الخدمات المصرفية .

وجاءت المصارف الإماراتية في المرتبة الثانية بحصة سوقية قاربت 30 في المئة مع تسجيلها أرباحا قاربت 10.5 مليارات دولار أميركي في العام 2021 نتيجة تحسن جماعي في الأداء المحلي إضافة إلى التوسع خارجياً.

 أما قطر فحلّت في المرتبة الثالثة حاصدة حصة سوقية بقيمة 18 في المئة وبصافي أرباح بلغت 6.3 مليارات دولار أميركي.  وواصلت المصارف القطرية سياسة رفع المخصصات كما في العام 2020 مع سعي معظم المصارف إلى تجننيب المزيد من المخصصات.

وسجلت المصارف المدرجة في بورصة الكويت أسرع معدلات النمو بين المصارف الخليجية إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 93 في المئة على أساس سنوي إلى 2.8 مليار دولار مع نهاية العام 2021 مستفيدةً من تراجع المخصصات وتحسن الأوضاع الإقتصادية في الدولة ومواصلة مسيرتها في رقمنة العمليات المصرفية.

وحلت البنوك المدرجة في بورصة البحرين في المرتبة الثانية من حيث النمو مع ارتفاع الأرباح بنسبة 81 في المئة إلى 1.2 مليار دولار.

انحسار المخصصات

تراجعت قيمة المخصصات المجنبة للمصارف الخليجية بنسبة 25 في المئة لتسجل 15.5 مليار دولار أميركي في العام 2021 مما يعكس تحسن جودة المحفظة الائتمانية وتخطي أزمة كورونا. وعوّض هذا التراجع عن انخفاض إجمالي ايرادات الفوائد بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 84 مليار دولار نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل في حين استمرت المصارف بدعم بعض القروض خلال النصف الأول من العام الماضي وعدم تقاضي أية فوائد عليها.

توسع ملحوظ في الموجودات

سجلت موجودات المصارف الخليجية أرقاما قياسية تخطت 2.7 ترليون دولار أميركي ومرتفعة بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى نمو الودائع الحكومية في معظم المصارف الخليجية المدرجة، الأمر الذي ساهم في نمو إجمالي الودائع بنحو 9 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى  1.8 ترليون دولار. وقد استغلت المصارف هذه السيولة من أجل زيادة الاقراض وتمويل مشاريع القطاع الخاص فنمت محفظة القروض بنحو 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 ترليون دولار أميركي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 88 في المئة في العام 2021 مرتفعة من 87 في المئة في العام السابق. وقد عمدت عدة مصارف إلى إصدار سندات وصكوك بهدف زيادة السيولة لمواصلة تقديم القروض وتقوية المتانة المالية.

2022: أداء قوي في النصف الأول

نما صافي ارباح المصارف المدرجة في البورصات الخليجية بنحو 33  في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 22 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022 بفضل التعافي الاقتصادي الذي ساهم بتراجع المخصصات ونمو الأعمال وتسارع وتيرة التحول الرقمي، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار الفائدة. وساهم ذلك بارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى أعلى مستوياته منذ عامين ليصل إلى 11.4 في المئة وبدأ يقترب من مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفع إجمالي ايرادات الفوائد للمصارف الخليجية المدرجة بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 24 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مع تحسن أسعار الفائدة وزيادة الطلب على التمويل من قبل القطاع الخاص. فقد نمت إجمالي القروض والسلف بنحو 8 في المئة على أساس سنوي لتصل الى أعلى مستوياتها على الإطلاق ولتلامس 1.69 ترليون دولار.

ويمكن القول ان نتائج العام 2021 والنصف الاول من العام 2022 للمصارف الخليجية اظهرت تعافيا واضحا من تبعات جائحة كورونا واستعادة مسار النمو في الودائع والقروض والارباح مستفيدة من تسارع النمو الاقتصادي وارتفاع اسعار النفط والفائدة واستمرار التحول الى نموذج الصيرفة الرقمية. ويتوقع استرار النمو في ارباح المصارف وتوسع ميزانياتها خلال ما تبقى من العام الحالي على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي لا سيما في البلدان الصناعية  نتيجة انفلات عقال التضخم وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والهبوط الكبير في اسواق الاسهم والسندات.