شراكة بين الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في مشاريع للطاقة النظيفة

وقّعت دولة الإمارات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيغاواط في كل من البلدين وفي مختلف أنحاء العالم بحلول العام 2035، وذلك لتعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.

ووقع الشراكة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر والمنسّق الرئاسي الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، في حضور رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أل نهيان، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، وسفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف مانع العتيبة.

وتجسد هذه الشراكة التزام الدولتين المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 .

رؤية مشتركة

ومع اقتراب الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ "COP27"  الذي تستضيفه مصر وفي إطار استعداد الإمارات لاستضافة الدورة 28 للمؤتمر "COP28" في العام 2023، تواصل الإمارات والولايات المتحدة جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، حيث يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

4 ركائز أساسية

وتهدف الشراكة إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على 4 ركائز أساسية تشمل: الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد، إدارة انبعاثات الكربون والميثان، تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.

استثمارات في الدول الناشئة والنامية

كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي. وسيعمل الجانبان على دعم مشاريع الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشاريع وتوفير التمويل.

العمل في إطار ركائز الشراكة

وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على التالي:

1 – تطوير مشاريع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.

2 - تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.

3 - الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.

4 - تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.

فريق متابعة

كما سيشكل فريق من الخبراء في إطار هذه الشراكة للاجتماع كل 3 أشهر بمتابعة وإشراف كل من سلطان بن أحمد الجابر وآموس هوكشتاين، بهدف اقتراح المشاريع ذات الأولوية لدعم تطويرها وتنفيذها ضمن الركائز الأساسية لهذه الشراكة، وتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وتحديد أي تحديات قد تواجه التنفيذ، إلى جانب اقتراح الأعمال الإضافية اللازمة لدعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بالإضافة إلى وضع آلية لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق هدفي الـ 100 مليار دولار والـ 100 غيغاواط، فضلاً عن عقد اجتماع شامل لتقييم مُخرجات ونتائج هذه الشراكة قبل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ "COP28 " الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام 2023.

الجابر: الشراكة ستؤدي إلى دفع جهود العمل المناخي

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة الإماراتية بتوحيد وتضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة العالمي، يسرنا توقيع هذه الشراكة التي تُعدّ ممكناً أساسياً لتحقيق هذا الهدف ودفع جهود العمل المناخي وتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة بأسعار مناسبة في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ومختلف أنحاء العالم مع التركيز على الدول النامية".

وأوضح الجابر أنه "سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام".

العتيبة: شراكتنا مع أميركا في قطاع الطاقة تعدّ مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين

من جانبه، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة: "إن الشراكة الإماراتية - الأميركية في قطاع الطاقة تعدّ مرحلة مُهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تستند إلى عقود من التعاون الوثيق في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والطاقة"، مؤكداً أن "دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى خلق المزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة".

هوكشتاين: التحالف الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي

من جهته، قال المنسق الرئاسي الأميركي الخاص آموس هوكشتاين: "إن التحالف الإستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة"، مشيراً إلى أن "هذه الشراكة تؤكد التزام بلدينا بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، حيث سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في بلدينا وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال المقبلة".