الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين: الارتقاء بالقطاع ومواكبة التوجهات الحكومية الاستراتيجية

كرّست جمعية مصارف البحرين نفسها كمواكب حقيقي لمتطلبات لقطاع المصرفي عبر تقديم الحلول والتوصيات التي تعزز مناعة القطاع في مواجهة التحديات العالمية، كما إن الجمعية تلعب دوراً محورياً في تبني أحدث التوجهات الخاصة في القطاع كما هي الحال مع التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. 

أما المحور الثاني في توجهات الجمعية، فيكمن في العمل على التكامل مع المبادرات الحكومية في مملكة البحرين، كما هي الحال مع خطة التعافي الاقتصادي والارتقاء بالكوادر الوطنية والمساهمة في توفير فرص العمل لها.

"أولاً-الاقتصاد والأعمال" التقى الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم في هذا الحوار:    

نظراً إلى تطور الصناعة المصرفية في البحرين، فإن جمعية مصارف البحرين تواكب التوجهات المصرفية السائدة دولياً في الوقت الحالي كالتمويل المستدام، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وحماية البيئة، وغيرها.

وتعمل الجمعية على تبني هذه التوجهات من خلال لجان متخصصة، كلجنة التنمية المستدامة، والتكنولوجيا المالية، والمخاطر، والموارد البشرية، والعديد من اللجان الأخرى المتعلقة بالأعمال المصرفية.

ومن خلال هذا الأسلوب الجماعي في العمل، تعدّ الجمعية منصة لتقديم الحلول والتوصيات التي تتعامل بأفضل الطرق مع التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في البحرين. وتحرص الجمعية على أن تكون أولويات عملها منسجمة مع خطط الدولة، بما فيها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وخطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجية مصرف البحرين المركزي لتطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، كما تحرص على أن يعمل القطاع المصرفي بتناغم مع باقي القطاعات، بما فيها قطاع التعليم، وقطاع التشريعات، نظراً للترابط بيننا. 

فور إعلان مصرف البحرين المركزي عن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية بادرت الجمعية إلى عقد جملة من الاجتماعات بهدف تطوير خططها ومبادراتها لتواكب تلك الاستراتيجية.

ونصت هذه الاستراتيجية على سبيل المثال، على خلق فرص عمل جديدة. وفي هذا السياق، فقد بادرت الجمعية إلى إطلاق برنامج تدريبي للكوادر الوطنية لمدة 6 أشهر لدى أعضائها من المؤسسات المالية والمصرفية، وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج بالفعل لدى عدد من تلك المؤسسات.أما في إطار تطوير التشريعات، ما زالت الجمعية تعمل على مبادرتها ذات الصلة بتأسيس محكمة متخصصة بالشؤون المالية والمصرفية، كما تساهم الجمعية بالتعاون مع القطاع المصرفي في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في البحرين، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الاستراتيجية، بالتوجه نحو تمويل المشاريع التي تعطي الأولوية للتنمية المستدامة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إن الغرض النهائي من جميع هذه المبادرات هو زيادة نسبة مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي، وبالتالي تعزيز جهود التنويع الاقتصادي للمملكة، مع العلم بأن القطاع المصرفي يساهم حالياً بنحو 17.7 في المئة من الناتج المحلي ويأتي في المركز الثاني بعد النفط.

سجل الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين نمواً بنحو 6.9 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية تعدّ الأعلى منذ العام 2011، وانعكس ذلك على الأنشطة الاقتصادية كافة بدعم تطور أداء القطاعات غير النفطية ومن أبرزها المصارف التي حققت ارتفاعاً في المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي نحو 19 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، وحقق قطاع المشاريع المالية نمواً بنحو 3.6 في المئة مدعوماً بنمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي والقيمة الإجمالي للقروض والتسهيلات.

كما ارتفع إجمالي أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 إلى 235 مليون دينار بزيادة نحو 20 في المئة، وهو أعلى مستوى في تاريخ البحرين، وذلك بدعم من تأجيل أقساط القروض بفوائد إضافية خلال فترة جائحة كورونا.

ولأن هناك مشكلات اقتصادية عالمية تواجه دول العالم كافة، إلا أن البحرين ومنطقة الخليج العربي تعدان الأكثر استقراراً، وتتسم التوقعات كافة بالتفاؤل حول معدلات النمو الاقتصادي، هذا الأمر ينعكس بلا شك بشكل إيجابي على أداء المصارف البحرينية.

وتعمل الجمعية كذلك بشكل وثيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين لجعل البحرين أكثر خضرة، حيث شاركت الجمعية في تخضير منطقة سوق المنامة المركزي، وهي واحدة من أكثر المناطق حرارة في البحرين.

إطلاق برنامج خاص لتدريب الخريجين في سياق دعم الكوادر الوطنية 

وقد بدأت بعض البنوك بالفعل استقبال الطلبة والخريجين المتدربين ودمجهم في بيئة العمل لديها وتوفير ما يلزمهم من متابعة وإرشاد وتوجيه، فيما قام البعض الآخر بجدولة هذا التدريب لينطلق خلال الفترة القريبة القادمة بحسب ما أبلغت الجمعية.

يركز هذا البرنامج على تدريب الخريجين في القطاع المالي والمصرفي لمدة ستة أشهر وايضاً على المجالات الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع المصرفي، بما فيها الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وغيرها، ويهدف البرنامج إلى ضمان فهم الخريجين لتطورات الصناعة المصرفية واتجاهاتها نحو الاستدامة والتمويل الأخضر والخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية للشركات والصيرفة الخاصة والخزينة والعمليات التشغيلية وأقسام الشؤون القانونية والعلاقات العامة وغيرها، وبما يساعد المتدربين على فهم أفضل لدراستهم الأكاديمية في جوانبها المهنية والمصرفية والمالية وتطوير مهاراتهم الناعمة، ويسهل دخولهم سوق العمل متسلحين بالمعرفة والخبرة اللازمتين للنجاح والرقي في مستقبلهم المهني.

"نادي الأمن السيبراني"للاستفادة من الخبرات المهنية وتبادل المعلومات

أطلقت الجمعية  أخيراً "نادي الأمن السيبراني" كمنتدى للحوارات الجماعية والمناقشات للاستفادة من الخبرة المهنية للأعضاء ولتنظيم التهديدات الإلكترونية بشكل أفضل، وتبادل المعلومات، والترويج لأفضل الممارسات، وتقديم أحدث المعارف إلى الخدمات المصرفية وتقديم التوصيات للجهات المعنية.

ويهدف النادي إلى إمداد العاملين والمسؤولين في القطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين بأحدث التطورات العالمية في هذا المجال، وأفضل الممارسات والتطبيقات المتبعة للحفاظ على الأمن السيبراني وحماية معلومات وبيانات المؤسسة المالية والعملاء من الاختراق، وذلك ضمن برنامج متكامل يتضمن في جانب منه ندوات تحقق أهداف النادي في تبادل المعلومات بين أعضائه، ومع خبراء عالميين في هذا المجال، وتعزيز أفضل الممارسات وتوطينها في البحرين، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية.

ومن المبادرات الأخرى التي أنجزتها الجمعية في مكافحة جهود الاحتيال المالي هي إطلاق سلسلة من حملات التوعية بالشراكة مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وهيئه تنظيم الاتصالات، ومصرف البحرين المركزي والقطاع المالي والمصرفي أطلق عليها اسم "حط بالك" من شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، والتي ساهمت في توعية العملاء وتقليل حالات الاحتيال للمحافظة على ما تتمتع به المملكة من مراكز متقدمة في هذا المجال، ومازالت هذه الحملة مستمرة ومواكبة لأساليب الاحتيال الجديدة.

وتعدّ هذه الحملات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الجمعية في تثقيف عملاء القطاع المالي والمصرفي حول طرق حماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية، كما تلعب الحملة دوراً مهماً في إبقاء مملكة البحرين بين الدول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني كركيزة أساسية للتقدم في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية.