دور إماراتي بارز " Cop27" في مواجهة التغير المناخي

يحرص رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ويدرك أهمية إشراك الدولة كطرف فاعل ومؤثر في المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف المحافظة على البيئة وتخفيض نسب الانبعاثات، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز حضور الدولة في مختلف المحافل المعنية بالمناخ.

وتجسد مشاركته في فعاليات مؤتمر المناخ "Cop27"، تأكيداً على دعم دولة الإمارات لجهود مصر العربية في إنجاح النسخة الحالية، والتي تأتي وسط رغبة دولية بأهمية تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وإطلاق مرحلة جديدة من مراحل التعاون العالمي المشترك، نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وتأتي المشاركة، ترسيخاً لدور الشيخ محمد بن زايد الفاعل في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي عالمياً، والتي انعكست على مكانة الإمارات الاستراتيجية، حيث أصبحت الدولة منصة عالمية لبحث ومناقشة قضايا التغير المناخي، وسبل العمل على تحقيق التحول في مجال الطاقة، بما يتناسب مع مستجدات العالم المناخية.

وأكد في كلمته التي ألقاها في مؤتمر "cop27"، النهج الواضح لدولة الإمارات في تعزيز الجهود المبذولة على مستوى العالم، والتزام الدولة بآليات العمل المتوائمة مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث الغازات الدفيئة والحدّ من ارتفاع درجات حرارة الأرض.

وشهد العام 2021، إطلاق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي"، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد بأن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي، ودعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار خلال الإطلاق إلى "أننا نهدف من خلال تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول العام 2050، إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، ويقدم نموذجاً يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية".

وخلال العام الحالي، أكد رئيس دولة الإمارات خلال مشاركته في "منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ"، بأن التغير المناخي يعدّ من القضايا البالغة الأهمية، ولا بدّ من التصدي لها من خلال التعاون والعمل المشترك، لتجنّب تداعياتها السلبية وتكلفتها الكبيرة على الإنسان والمجتمعات والبيئة والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن "العالم يمرّ اليوم بمرحلة حاسمة في مجال العمل المناخي تفرض علينا تسريع الجهود والعمل المشترك"، لافتاً النظر إلى "أن تداعيات التغير المناخي تنعكس على جميع الدول والمجتمعات وهذه التداعيات في تزايد مستمر، وستكون لها تكلفة كبيرة على الاقتصاد العالمي وحياة الإنسان والتنوع البيئي".

ويعكس تنظيم دولة الإمارات لفعاليات الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة في شأن التغير المناخي "كوب 28"، العام المقبل، المكانة الاستراتيجية التي تمتلكها دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية في ملفات التغير المناخي، كما تمثل تقديراً دولياً رفيع المستوى بالدور الإماراتي البارز.

وتُظهر التجربة الإماراتية أن العمل المناخي يمكن أن يؤثر إيجاباً في الأداء الاقتصادي للدولة، إذ يساعد على دفع عجلة النمو، واستقطاب استثمارات جديدة، كما يشكّل نقطة انطلاق لتطوير قطاعات جديدة وتحديث القطاعات القائمة، بالإضافة إلى توفير وظائف مستدامة مجزية.

وكانت الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وكانت أيضاً أول من سعى إلى امتلاك قدرات الطاقة النووية السلمية؛ إذ بدأت في وقت سابق من العام الحالي بتشغيل الوحدة الثالثة من أصل أربع وحدات للطاقة النووية. وكانت الإمارات أيضاً أول من طبّق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع. وتسعى الدولة جاهدةً اليوم إلى استكشاف تقنيات جديدة عديمة الانبعاثات مثل الهيدروجين الأخضر.

وتحتضن دولة الإمارات 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأفضلها في العالم، ومنها "مشروع الظفرة للطاقة الشمسية" في أبوظبي الذي سجل في العام 2020 رقماً قياسياً لانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1.35 سنت لكل كيلوواط ساعة. وبتوفيرها طاقة غير قابلة للنفاد بأسعار معقولة، حيث تشكل هذه الاستثمارات دليلاً ملموساً على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي.

وبصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، تتعاون الإمارات مع الدول الأخرى لاغتنام فرص العمل المناخي إدراكاً منها لفوائده الاقتصادية الهائلة، فيما تشهد الفترة المقبلة تواصلاً للدور الإماراتي الداعم لجهود المجتمع الدولي للتوصل لإنجاز المستهدفات العالمية.