وزير الاقتصاد الإماراتي: اتفاقات الشراكة الشاملة تعزز شبكتنا التجارية مع العالم

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ماضية قدماً في مسيرتها التنموية لترسيخ مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع "مشاريع الخمسين".

وأشار المري خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى أهمية اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة في ترجمة رؤية دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمر الإماراتي وتعزيز تواجدنا على خارطة الاقتصاد العالمي.

وقال إن "اتفاقات الشراكة الشاملة تعزز شبكتنا التجارية مع العالم وتوفر دفعة قوية للاقتصاد الوطني، كما نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار خلال العام 2021".

وأضاف أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للنصف الأول من العام 2022، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين الاقتصاديين وخبراء المؤسسات الدولية المتخصصة خلال هذه المرحلة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً إيجابياً بلغ 8.5 في المئة، وهي نسب نمو غير مسبوقة في ظل ما يمرّ به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة.

وذكر أنه "كانت للقيمة المضافة لأنشطة خدمات الإقامة والطعام الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق، وبنسبة نمو بلغت 31.3 في المئة بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً كبيراً بلغ 26.8 في المئة، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية وارتفاع عائدات قطاع الطيران الدولي ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال النصف الأول من العام، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً خلال الفترة نفسها بلغ 20.1 في المئة، مستفيدة من نموها غير المسبوق في الربع الثاني بنسبة بلغت 23.6 في المئة لتعلن عن أكبر نسب نمو يبلغها هذا القطاع الحيوي خلال هذه الفترة من العام".

ولفت النظر إلى أن "القطاعات غير النفطية ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الأنشطة العقارية في النصف الأول من العام 2022 نمواً قدره 8.7 في المئة مساهمةً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بما قيمته 45.2 مليار درهم خلال 6 شهور الأولى من العام، مشيراً إلى أن نسبة نمو أنشطة المالية والتأمين بلغت 5.5 في المئة لتتجاوز مساهمتها 65.8 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام".

وقال إن مساهمة تجارة الجملة والتجزئة بلغت 105.6 مليارات درهم محققة نسبة نمو بلغت 7.2 في المئة خلال النصف الأول من العام 2022، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 88.6 مليار درهم، وبما نسبته 10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ومحققاً نمواً بلغ 4.5 في المئة وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

وأكد أن استكشاف المزيد من الشبكات التجارية العالمية يعدّ ركيزة أساسية للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى آليات العمل الوطنية للحفاظ على مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأردف قائلاً إن "5 عوامل أساسية شكلت منهجيتنا في العمل خلال الفترة الماضية وساهمت بشكل مباشر في الإنجازات والنجاحات الاقتصادية البارزة التي حققناها، شملت مبادرات الحزمة المرنة الـ33 لدعم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتطوير وتغيير عدد من التشريعات والقوانين الخاصة بممارسة أعمال الاستثمار في الدولة، وسياسة الدولة الواضحة حيال جذب المزيد من الاستثمارات وأصحاب المواهب واستبقائهم، واتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستراتيجية السياحة وحملة أجمل شتاء في العالم التي كان لها دور رئيسي في تحفيز وتسريع عجلة الاقتصاد في الدولة".

الزيودي: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تبني نهج الاقتصاد المرن

من جهته، أشار وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تبني نهج الاقتصاد المرن والانفتاح الاقتصادي على مختلف الأسواق العالمية لتصبح اليوم لاعباً رئيسياً على خارطة التجارة العالمية حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.9 تريليون درهم في 2021.

وأكد الزيودي أن رؤية القيادة والسياسات الخارجية للدولة ومرونة البنية التشريعية شكلت عوامل أساسية في دفع قدرة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث نجحت خلال شهرين فقط باستقطاب أكثر من 400 شركة ضمن قطاعات تخصصية محورية.

ولفت النظر إلى اتفاقات الشراكة الاقتصادية وأهميتها في دعم مسيرة الدولة نحو المزيد من النمو والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفير قواعد واضحة وشفافة بين دولة الإمارات والدول المستهدفة، فضلاً عن تعزيز التنافسية على أساس التجارة العادلة، وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وأضاف "تمّ الإعلان عن اتفاقات الشراكة ضمن مشاريع الخمسين، وكان الهدف خلال المرحلة الأولى من مشروع الاتفاقات عقد 8 شراكات اقتصادية شاملة مع 8 أسواق استراتيجية مختلفة، بما يستهدف رفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 ملياراً، بمقدار 40 ملياراً سنوياً".

كما استعرض مخرجات الاتفاقات التي تمّ توقيعها منذ إطلاق "مشاريع الخمسين"، والتي شملت كلاً من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، مشيراً إلى أن المحادثات جارية حالياً لإتمام المزيد من اتفاقات الشراكة مع مجموعة أخرى من الدول، من بينها تركيا، وجورجيا، وكولومبيا وكمبوديا وأوكرانيا، وهو ما يشكل حجر الأساس لقيادة المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى 2071.

وتطرّق إلى السبل والأدوات الرئيسة والتي تعمل حكومة الإمارات من خلالها على تطوير الاتفاقات والشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف مجتمعات الأعمال، مشدداً على مواصلة العمل لتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تجمع دولة الإمارات بمختلف الدول حول العالم.

وأكد انعكاس السياسة الخارجية للدولة بشكل واضح على وتيرة الاتفاقات الثنائية والشراكات الاقتصادية بين الدولة والأسواق المستهدفة، وهو ما يترجم بالمزيد من النمو والاستقرار والاستدامة في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

كما استعرض مقومات الاقتصاد الوطني، ونموذج الدولة الاقتصادي والذي يقوم على الاستباقية والمرونة والانفتاح على المتغيرات والأسواق الجديدة والنامية حول العالم، مؤكداً أهمية البنية التشريعية والسياسات والقرارات والمبادرات التي تتخذها دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الريادية ضمن اقتصادات العالم الأكثر مرونة وتطوراً وتنافسية.

ولفت الانتباه إلى أن التوسع في ملف التجارة الخارجية للدولة أحد أهم المستهدفات المحورية ضمن "مشاريع الخمسين"، والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وسط إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل.

واستعرضت الجلسة المقومات الرئيسة التي تتمتع بها دولة الإمارات وتجعلها قوة اقتصادية عالمية بارزة، وتشمل موقعها الإستراتيجي كبوابة لوجيستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، وبنيتها التحتية المتقدمة والمتطورة تكنولوجياً والتي تساهم في بناء شبكات لمختلف العلامات التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويضمن تحقيق المزيد من النمو والاستدامة.

ومن المتوقع أن تنعكس اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها دولة الإمارات إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني للدولة، إضافة إلى مساهمتها في تبسيط في الإجراءات الجمركية، وتحديد قواعد واضحة وشفافة للتجارة المتبادلة، مع تقليص الرسوم الجمركية، وتعزيز الوصول إلى العديد من الأسواق المستهدفة، وسط التنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص في كل من الدول المذكورة.