رئيس "صندوق النقد العربي": النظام المصرفي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب الصدمات المالية

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إن النظام المصرفي اليوم أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر المرتفعة بسبب العديد من الإصلاحات التي تم تبنيها بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وفي مقدمها تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق "معيار بازل  III"، مشيراً إلى أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 9 أدى إلى تخفيف مخاطر الائتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.

وأضاف الحميدي في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السابع عشر العالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية في أبوظبي، أن تبعات أزمة جائحة كورونا المُستجد لا تزال تُلقي بظلالها على المشهد العالمي، منوهاً بالتحديات المرافقة المتمثلة في التطورات العالمية الراهنة التي تشمل الضغوط التضخمية والسياسة النقدية المتشددة، وارتفاع الدين العام، ومخاطر تغيرات المناخ، ومخاطر التهديدات الإلكترونية، التي أضافت تحديات جديدة أمام صانعي السياسات الاقتصادية في إطار سعيهم نحو دعم مرحلة التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن المصارف المركزية أدركت مبكراً أن التأخر في رفع حزم الدعم قد يؤدي إلى حدوث تراكم في المخاطر النظامية، مما دفعها لتبني نهج تضمن إجراء رفع تدريجي لحزم الدعم أخذاً في الاعتبار إمكانية ارتفاع معدلات التعثر لقطاعي الأفراد والشركات، خصوصاً في ضوء إتباع سياسة نقدية متشددة لاحتواء الضغوط التضخمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية على صعيد مواجهة المخاطر التي تهدد القطاع المالي، وتحديد الأولويات، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية، إلى جانب أهمية استمرار مراجعة وتعزيز المنظومة التشريعية، للتخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي، خصوصاً أن المرحلة الحالية تشهد مخاطر متعددة في ظل بيئة اقتصادية يشوبها عدم اليقين.

وتطرق إلى تقرير الاستقرار المالي الصادر عن "صندوق النقد العربي" لعام 2022، الذي أظهر استمرار المصارف المركزية العربية في مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية بغية تعزيز الاستقرار المالي، بالإضافةً إلى مواصلة تعزيز نظم البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية، كما بيّن أن القطاع المصرفي العربي وعلى الرغم من التحديات والمخاطر، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ولفت النظر في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة، إلى 91.1 في المئة في نهاية العام 2021، واستقرار نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي عند 8.5 في المئة فيما بلغ معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي في المتوسط نحو 17.8 في المئة في نهاية العام 2021، مقارنةً بمتطلبات معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المئة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية تعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.

ونوّه إلى حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والسلطات الإشرافية الأخرى بمشاركة واسعة من المؤسسات والأطر المالية الدولية ذات العلاقة، كما نوّه بإصدار الصندوق لمجموعة من المبادئ الإرشادية للمصارف المركزية تواكب المخاطر التي تفرضها المرحلة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الأطر الدولية المعنية وفي مقدمها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي في متابعة تطوير القواعد والتشريعات الرقابية بصورة أكثر احترازية وشمولية للمخاطر، لمعالجة مختلف جوانب الضعف التي أظهرتها الأزمات السابقة وأزمة جائحة كورونا، مشيراً إلى دور هذه الجهود في تعزيز متطلبات رأس المال والسيولة كماً ونوعاً، مما ساهم في تعزيز قدرة النظام المصرفي على استيعاب صدمة جائحة كورونا.

وثمّن المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي جهود دولة الإمارات على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر "صندوق النقد العربي"، الذي يساهم من دون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.