سبعة عناوين للعام الجديد بينها التحدي الصيني وصعود الخليج والتحول السعودي

لكل عام أحداثه ومخاضه وثماره، فالسنين هي قاطرة التطور والتغيير وهي تتابع في الزمن مثل نهر دافق لكن لا تتكرر، وغالبا ما تكون بذور العام الجديد قد غرست أو ارتفع ساقها في العام الغارب، وهذا هو أساس الاستمرارية وتكامل الأحداث في حقبات الزمن.

ومع أن كل عام يأتي بحصاده فإن العام 2023 سيأتي أيضا بحصاده لكنه وفق كل المعطيات لن يكون عاما عاديا، بل قد يكون شاهدا على مجموعة أحداث كبرى ومتغيرات على مختلف الأصعدة.

باختصار نحن أمام عام يتسلم من السنة الماضية قضايا وتطورات جسيمة، كما يتسلم أيضا صراعات محتدمة في عدد من الجبهات وخطوط التقاطع الجيوسياسية وفي ميادين التجارة والاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وهو يتسلم في الوقت نفسه، عددا كبيرا من الاختراقات والاكتشافات النوعية في ما بات يسمى "الثورة الصناعية الرابعة"، وخصوصا ثورة المعلومات والذكاء الصناعي والروبوتية والتكنولوجيا الرقمية الدقيقة وصناعة الشرائح والتقنيات الحربية، وكل من هذه الاكتشافات يعيد أحيانا خلط الأوراق وترتيب الموازين والمنافسات بين اللاعبين.

ليس ممكنا بالطبع الإحاطة بكل مكونات الصورة المعقدة أو تغطية مختلف القضايا، لذلك سنحاول التركيز في وضع صورة للعام المقبل على الملفات الكبرى والتطورات المحورية التي قد ترسم صورة السنة الجديدة وهذه نلخصها في ما يلي:

أوكرانيا نحو الاضمحلال

لن تحمل السنة الجديدة للشعب الأوكراني أي أمل بنهاية الحرب، بل على العكس فإن كل المعطيات تشير إلى انسداد أقنية التفاوض، والمزيد من الاضطلاع الأميركي والأوروبي المباشر في الحرب، سواء عبر الانتقال إلى تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة المتطورة مع أطقم عسكرية أميركية أو من حلف الناتو أو عبر تأخير التفاوض والتمسك بهدف إنهاك روسيا عبر حرب طويلة وإضعافها دوليا. ومع انسداد أبواب التفاوض يتوقع أن تنتقل روسيا خلال العام 2023 إلى تصعيد العمليات العسكرية، وتوسيع نطاقها بغية توجيه ضربات قاضية للدولة الأوكرانية سواء عبر خطط التدمير شبه الكامل للبنى التحتية وخدمات الكهرباء والاتصالات والمواصلات أم عبر توجيه قوة عسكرية ضخمة، تستهدف تدمير واسع وتوسيع رقعة الاحتلال وإجبار الأوكرانيين على هدنة يتبعها مفاوضات وفرض تنازلات تاريخية عليهم.

لقد أدت الحرب الشرسة والتي تزداد ضراوة إلى نزوح نحو 8 ملايين أوكراني نحو الدول الأوروبية المجاورة ومنهم نحو 4 ملايين في بولونيا وحدها. ويمثل هؤلاء النازحين غالبا الطبقة الميسورة والوسطى التي كان يقوم عليها اقتصاد البلاد، ويتوقع أن يؤدي تصعيد الحرب وأزمات الوقود والكهرباء والغذاء إلى المزيد من التدهور في مستويات المعيشة والنزوح وإلى تراجع الناتج المحلي إلى أقل من نصف المعدل الذي كان عليه في مطلع العام الماضي وإلى زيادة هائلة في التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار البلاد. ويزخر تاريخ أوكرانيا بالحروب، فقد قتل من الأوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية نحو 7 ملايين شخص، كما إن سكان أوكرانيا يتناقصون بصورة خطيرة نتيجة تراجع معدلات الإنجاب. وقد انخفض عدد سكان أوكرانيا من نحو 53 مليون نسمة في العام 1993 إلى نحو 41 مليون حاليا بسبب الهجرات والحروب وتراجع الولادات وتناقص معدل الأعمار.

تصدّع الاتحاد الأوروبي

إحدى النتائج غير المتوقعة للاجتياح الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من حرب اقتصادية شاملة أميركية أوروبية على روسيا أنها أدخلت أوروبا في حرب قارّية شاملة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.  وقد أصبحت دول الاتحاد الأوروبي حليفا ضعيفا في حرب على روسيا تقودها الولايات المتحدة وحلف الأطلسي واللذان يمسكان بقرار السلم والحرب، ويفرضان على أوروبا الالتزام بحصار مشدد على روسيا، تحول في الوقت نفسه، إلى حصار فرضته أوروبا على نفسها. وقد أدى هذا الحصار إلى الإضرار بالاقتصاد الأوروبي وإلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود المعد للصناعة أو للتدفئة وأغلق العديد من المصانع الكبرى في قطاعات البتروكيماويات (بما فيها الأسمدة) والصناعات المعدنية وكافة الصناعات العالية الاستهلاك للطاقة. كما شهدت أوروبا أزمة وقود حادّة وارتفعت بصورة كبيرة أسعار الطاقة بسبب توقف تدفق الغاز الروسي واستبداله بالغاز المستورد من الولايات المتحدة وغيرها بأسعار باهظة جدا.  وأشعلت التداعيات الإجمالية للحرب الأوكرانية مطالبة بسياسات أوروبية مستقلة عن واشنطن. وبات الاعتقاد أن استمرار الحرب سيزيد الضغوط على الحكومات الأوروبية ويضاعف وتيرة الاحتجاج الشعبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعزز التيارات الاستقلالية واليمينية واتساع الدعوة إلى الانفصال عنه على الطريقة البريطانية أو الاستقلال عن بروكسل على الطريقة الإيطالية أو الهنغارية.

التحدي الصيني

تواجه الولايات المتحدة والمنظومة الغربية تحديا متزايدا من العملاق الصيني الذي يتمتع بميزات سياسية مهمة على أقرانه في الغرب، فهو أولا يتمتع بقيادة سياسية ثابتة وطويلة الأمد تتمثل بالرئيس تشي جينبنغ الذي جدد له الحزب الشيوعي الصيني للمرة الثالثة ومنحه سلطات أوسع، بينما نجد على الجانب المقابل في الغرب أوضاعا اقتصادية وسياسية متقلبة وصراعات سياسية وتراجعا في الكفاءة السياسية للقيادات. والصين هي مستفيد أول من الأزمة الأوكرانية وانشغال الغرب في تشعباتها، إذ أنها تتابع إنفاق مواردها على مضاعفة الاستثمارات في التكنولوجيات الدقيقة والرقمية والذكاء الصناعي وتجاهد لسد الفجوة في صناعة الرقائق الذكية للصناعات الإلكترونية لأن ردم هذه الفجوة سيغير المعادلات في مختلف قطاعات الصناعيات الدقيقة المدنية والعسكرية. ويشير مقال لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن الصين تنفق على استيراد الرقائق الذكية Microchips أكثر مما تنفق على استيراد النفط. وهذه المقارنة الذكية تفسر الهجوم الأميركي المباغت على مصادر تموين الصين بهذه الأجزاء الدقيقة التي يتوقف عليها تقرير من ستكون الجهة الرابحة في المواجهة المتصاعدة بين العملاقين. ويذكر كريس ميلر مؤلف الكتاب The Chip war أن الاتحاد السوفيتي أدرك أنه خسر سباق التسلح مع الولايات المتحدة عندما عجز عن تطوير المكونات الإلكترونية الدقيقة التي صنعت الفارق بين دقة وفعالية الأسلحة الأميركية وبين الترسانة شبه التقليدية للاتحاد السوفيتي.

والحال هذا السيناريو يتكرر اليوم، إذ تحاول واشنطن بكل الوسائل قطع الطريق على أي تقدم صيني حاسم في مجال الرقائق الذكية، وهي بعد أن وجهت ضربات لشركة هواوي وتضغط على الشركات الأميركية على نقل سلاسل امدادها من الصين إلى الولايات المتحدة او الى دول صديقة، ذهبت إلى حد حظر تصدير السيليكون (المستخدم في صنع الرقائق) إلى الصين، وهي تحاول اجتذاب الصانع الأول لهذه الرقائق وهي شركة TSMC التايوانية إلى الولايات المتحدة مستغلة التهديد الصيني المستمر باستعادة جزيرة تايوان بالقوة المسلحة.  في الوقت نفسه، تمارس واشنطن ضغوطا شديدة على الشركة الهولندية ASML المتخصصة في تصنيع المعدات الفائقة الدقة المخصصة لتصنيع الرقائق من أجل حجب تقنياتها الاستراتيجية عن الصين.

لكن إذا استثنينا المواجهة المتصاعدة في المجال الاستراتيجي والتحدي المتصاعد بين الصين والغرب في مناطق عدة أهمها بحر الصين فإن دور الصين كأكبر اقتصاد تصديري في العالم سيستمر على تناميه، بل إن الصين  تملك القوة الناعمة للأموال الهائلة القابلة للاستثمار والديبلوماسية النشطة والمصالح المشتركة التي ستمكنها من زيادة نفوذها  في مناطق عديدة من العالم .   

والواقع أن الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 تابعها الرئيس بايدن بحمية أكبر، تركت آثارها العميقة على الاقتصادي الصيني، وأوقفت الزحف السابق للشركات الدولية لفتح مصانع لها في الصين، فوجدنا انتقالا متزايدا لهذه الشركات من الصين إلى مواقع أخرى في آسيا مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وغيرها. 

لكن التحدي الصيني لن يذهب بعيدا ويمكن للصين متابعة نموها الاقتصادي الذي يفوق بمعدلاتها المعدلات الدولية وتوطيد نفوذها الاقتصادي والسياسي في العالم في نفس الوقت الذي تتابع فيه مساعيها لتحقيق اختراق في مجالات الرقائق والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة فالمواجهة بين القوة الأميركية المهيمنة وبين العملاق الصيني طويلة الأمد ولن تتقرر نتيجتها بالطبع في المدى القريب.

صعود الخليج

كان انعقاد مباريات كأس العالم في كرة القدم في قطر منعطفا قطريا وخليجيا وضع دول الخليج في فترة وجيزة في واجهة الاهتمامات العالمية، وساهم بالتالي في إطلاق صورة جديدة عن دول الخليج هي  أهم تعريف مركز عن منطقة الخليج وما حققته من تقدم كبير في فترة قصيرة.  وهذا الواقع هو الذي جعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد لمئات الشخصيات والحضور في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض عام 2018 أن منطقة الخليج والعالم العربي ستكون هي "أوروبا المستقبل".

 لقد جذبت مباريات كأس العالم أنظار المجتمع الدولي إلى قطر  لكنها في الوقت نفسه جعلت العالم ينتبه فعلا إلى ما يجري في منطقة الخليج ككل والتي لا يمضي يوم دون أن تكشف عن خطط طموحة ومشاريع مستقبلية ضخمة لتطوير البنى التحتية وقطاعات اقتصادية صاعدة مثل السياحة والثقافة والتنمية العقارية والتكنولوجيا الرقمية والخدمات اللوجستية. وبصورة عامة فإن من يتابع أنباء التطور السريع في دول الخليج لا يحتاج إلى وقت لكي يدرك إن دول الخليج هي في مجموعها والتي نظر إليها دومل كدول نفطية أصبحت اقتصادات ضخمة متنوعة وديناميكية وهي بات مهيئة لأخذ مكانها في الاقتصاد العالمي ومساهما أساسيا في تطوره.   

التحول السعودي

أطلقت المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي وما سبقه عددا كبيرة من المبادرات والمشاريع والتطويرات التي تدخل كلها في رؤية 2030، وتسارعت بصورة خاصة خلال العام 2022 وتيرة العمل على عدد من المشاريع الكبرى والمتوسطة التي يتوقع أن ترسم عند اكتمالها الصورة المطورة والمعاصرة عن المملكة العربية السعودية كإحدى أسرع الاقتصادات نموا في العالم وكبلد حديث ومنفتح ويوفر جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقد تسارع العمل على مشروع "نيوم" بمختلف مكوناته ومشاريع البحلر الاحمر تطوير مدينة الرياض ووسط جدة ومشاريع الطاقة المتجددة وتخضير المملكة.  وأدت استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة إلى تفعيل دوره في تطوير القطاعات السعودية الجديدة والقطاعات الواعدة.  كما أدت الاستراتيجية المبادرة للصندوق إلى دور المملكة الاستثماري في المنطقة العربية، ويكاد يكون من المؤكد أن تشهد سنة 2023 استمرارا للزخم الذي استعاده الاقتصاد السعودي بعد تجاوز جائحة كورونا. ومع التحسن الكبير في أسعار النفط وبالتالي تسريع وتيرة السير في مشاريع التحول الوطني في مختلف المجالات، ومن هنا فإن السعودية ستستمر بإطلاق مبادراتها وتنفيذ استراتيجيات التحول والتنويع مما سيجعلها خلال العام المقبل مادة لافتة دوما لاهتمام العالم ومقصدا متزايد الاهمية للاستثمار.

أزمة التضخم الفوائد والركود والديون

ستستمر الأزمة الأوكرانية الروسية في العام الجديد في الضغط على وتائر نمو الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل الإمداد وانتظام التجارة الدولية، وتلعب معدلات الفائدة المرتفعة وكذلك معدلات التضخم التي سجلت معدلات قياسية في العام 2022 دورا أساسيا في تفسير النمو المتواضع للاقتصاد الدولي، وقد خفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعات النمو التي أصدرها في نهاية العام 2021 ومع استمرار الضغوط الكبيرة لأسعار الفوائد  فإن من المتوقع أن تشهد أزمة الديون التي ترهق كاهل العديد من الدول النامية مزيدا من التفاقم ومن بين هذه الدول عدد من الدول العربية.

تحدي المناخ تحدي البدائل

تواجه الجهود الدولية لوقف انبعاثات غازات الكربون وغيره من الغازات المساهمة في الاحتباس الحراري تحديات حقيقية نتيجة جملة من العوامل أهمها:

1. صعوبة استقطاب الاقتصادات الصاعدة الكبيرة مثل الهند والصين ودول آسيا إلى المجهود العالمي لوقف الانبعاثات بالنظر لاعتماد النمو الاقتصادي والمجهودات الصناعية والزراعية في هذه الدول على الطاقة الرخيصة نسبيا للفحم والنفط والغاز بالدرجة الأولى، وتأكيد هذه الدول على حقها في تحقيق التطور الصناعي الذي حققته الدول الغربية بفضل الطاقة الرخيصة، ورفضها أن يتم تحميلها الآن وزر التلوث الذي لا زالت الدول الغربية هي المساهم الأول فيه على النطاق العالمي.
2. صعوبة استقطاب الدول النامية الفقيرة إلى المجهود العالمي لوقف الانبعاثات ما لم تقم الدول الغنية بتوفير المساعدات التي تمكن تلك الدول من تحمل التكلفة العالية للانتقال إلى الطاقة النظيفة. وقد تبين في مؤتمرات المناخ إن العقبة الكأداء أمام تحقيق تقدم حقيقي في هذه الاقتصادات هو عدم ايفاء الدول الغربية لتعهداتها المالية سنة بعد سنة.
3. حتى في الدول الغنية مثل الاتحاد الأوروبي فإن أزمة الطاقة الشديدة التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت دول عديدة للعودة إلى استخدام الفحم والنفط ومشتقاته لسد العجز الطاقي وتأمين استمرارية الصناعات الاستراتيجية وخدمات الكهرباء والمواصلات العامة وغيرها.
4. أدت الإجراءات المضادة لاستكشاف المزيد من آبار النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى خفض في الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري. 
5. بات واضحا إن الطاقة البديلة لا زالت مرتفعة التكلفة نسبيا ولا يمكنها بعد أن تكون "بديلا" كاملا للنفط والغاز إ مما سيبقى على اعتماد العالم على النفط والغاز والفحم والمصادر التقليدية لعقود طويلة.
6. هذه المحددات والمشكلات ستكون بين أهم المسائل على جدول أعمال قمة المناخ المتوقع عقدها في العام الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي بين أكبر المنتجين للنفط في العالم وتحاول زيادة إنتاجها منها لكنها في الوقت نفسه وعبر مبادرات مثل "مصدر" ومشاريع الطاقة المتجددة (بما في ذلك الطاقة النووية) تلعب دورا رياديا في المجهود الدولي لتطوير مصادر الطاقة النظيفة.

مستقبل العملات المشفرة

من المتوقع أن يكون مصير العملات المشفرة Crypto currencies موضوعا أساسيا خلال العام 2023 وقد أدى انهيار شركة FTX للتداول والمتاجرة بهذه العملات وما كشف عنه من فضائح اختلاس وتلاعب بأموال المتعاملين إلى تكون رأي عام سواء بين الهيئات الرقابية الحكومية أم بين شركات العملات المشفرة نفسها بضرورة تنظيم عمل هذه العملات المشفرة والمؤسسات المتعاملة بها بما يحول دون تكرر تجربة FTX التي انهارت أو استمرار الثغرات التي تحرم المتعاملين من الحماية المتوافرة لهم في البورصات المالية وغيرها من أسواق التعامل. وقد بدأت أكثر من جهة حكومية أو قانونية أو مالية في الولايات المتحدة جهودها الخاصة بهدف تنظيم القطاع وطرحت آراء عدة لكن ليس واضحا حتى الآن إذا كانت هذه ستميل إلى التشدد في فرض الشفافية والاحتياطات وهو أمر قد يؤثر على جاذبية العملات المشفرة ويهمش دورها كما أنه على العكس قد يساهم تدريجيا في إعادة الثقة والتطوير التدريجي للتعامل الآمن بهذه الأدوات.