"النقد العربي": إجمالي قدرات الطاقات المتجددة في الدول العربية سيبلغ 160 ألف ميغاواط حتى 2035

توقع "صندوق النقد العربي" أن يبلغ إجمالي قدرات الطاقات المتجددة في الدول العربية نحو 160 ألف ميغاواط حتى العام 2035.

وأضاف الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن تكلفة إنشاء القدرات المتجددة في الدول العربية حتى 2035 تقدر بنحو 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن القدرات الجديدة تسهم في تخفيف الانبعاثات في الدول العربية.

وذكر أن الدول العربية تمثل جزءاً من الحل في مواجهة التغير المناخي، مع بذلها جهوداً حثيثة وتوظيف الاستثمارات للقيام بدورها في هذا الإطار.

ولفت النظر إلى أن تدابير تخفيف الانبعاثات في الدول العربية تتركز في تنفيذ مشاريع إزالة الكربون من قطاع إنتاج الكهرباء، وخفض الطلب على استهلاك الطاقة من خلال إجراءات رفع الكفاءة، والتحول إلى وسائل توليد الطاقة من مصادر الطاقة المنخفضة الكربون مثل الطاقات المتجددة.

وأشار إلى تزايد أهمية الهيدروجين على المستوى العالمي، ولاسيما الهيدروجين الأخضر، كأحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية، في إطار السعي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية.

وتوقع أن يستحوذ الهيدروجين على حصة كبيرة من الطلب العالمي النهائي على الطاقة بحلول العام 2050، وأن تستحوذ تجارته العالمية على أكثر من 30 في المئة من إجمالي إنتاجه خلال الفترة ذاتها.

ولفت الانتباه إلى أن الدول العربية تتمتع بموقع جيد جغرافياً بين الأسواق في أوروبا وآسيا، مع توافر مصادر الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، وبنية تحتية واسعة النطاق للطاقة تشمل المصافي ومرافق التخزين والتزويد بالوقود وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي يمكن إعادة توظيفها لنقل الهيدروجين.

وذكر التقرير ان إنتاج الهيدروجين خاصة الأزرق الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لإنتاجه يمكن أن يكون أفضل من الناحية الاقتصادية في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى من العالم، وسيتطلب ذلك تطوير التشريعات والأطر التنظيمية التي تركز على الهيدروجين وإنشاء بيئة تنظيمية داعمة، واعتماد المخصصات وتوفير فرص تمويل للاستثمار في مشروعات الهيدروجين والبنية التحتية.

وبيّن ان المتطلبات تتضمن أيضاً استغلال مزايا وفرة الطاقة الشمسية والاستثمار في محطات الطاقة الشمسية على المستوى الصناعي، وتطوير التقنيات لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء البنية التحتية لتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر من خلال استغلال الموانئ والبنية التحتية الصناعية القائمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير.

وأوضح صندوق النقد العربي أن العام 2021 شهد نشاطاً كبيراً من جانب عدد من الدول العربية، شملت كلاً من الإمارات والسعودية والجزائر والعراق وقطر ومصر وعمان والمغرب وموريتانيا، في إطار سعيها نحو تنفيذ مشروعات عملاقة وتوقيع مذكرات تفاهم لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة.