المخضرم أحمد إسماعيل خلفاً لبجاني رئيساً تنفيذياً لماجد الفطيم (MAF)

أعلنت شركة ماجد الفطيم القابضة الإماراتية عن تعيين أحمد إسماعيل رئيساً تنفيذياً للمجموعة بدلاً من آلان بجاني الذي تولى رئاسة المجموعة منذ شهر شباط/فبراير العام 2015.

وهذا أول تغيير مهم في إدارة المجموعة منذ وفاة المؤسس ماجد الفطيم في شهر كانون الاول/ديسمبر من العام 2021.

وحافظ مجلس إدارة الشركة على مبدأ الاستمرارية عبر اختياره أحمد إسماعيل الاداري المخضرم الذي تقلّب في مواقع الشركة منذ انضمامه إليها قادماً من شركة بوز ألن وبروكتر آند غامبل في العام 2007. ويؤمن إسماعيل انتقالاً سلساً في الموقع القيادي للشركة بعد أن عمل رئيساً تنفيذياً لماجد الفطيم العقارية، والتي تضم تحت جناحيها مجموعة الفنادق ومراكز التسوق والمدن المتكاملة والمشاريع، كما عمل رئيساً تنفيذياً لماجد الفطيم للمشاريع وقبلها نائب رئيس استراتيجية المجموعة.

ويمكن القول إن المجموعة تجتاز مرحلة دقيقة نجمت عن وفاة المؤسس في نهاية العام 2021 وتوزع الملكية بين 10 ورثة وعدم بروز أشخاص من الورثة لتوفير بديل للدور الذي كان يلعبه ماجد الفطيم، والذي كان صاحب رؤية وريادة في افكاره ومشاريعه، ويمكن اعتباره مبتكر مفهوم التسوق الحديث في المنطقة عبر مراكز التسوق الذي كان سباقاً في اطلاقها.

وتميز الفطيم باختياره قيادات تنفيذية كفوءة وفّر لها حرية كبيرة في الحركة وذلك مجاراة لخطته في الفصل بين الملكية والقيادة التنفيذية وإخضاع شركته الخاصة إلى كل الإفصاحات والالتزامات التي تخضع لها الشركات المساهمة بما في ذلك تصنيفها الائتماني على يد وكالة التصنيف الدولية وولوجها بقوة اسواق الدين الدولية.

 وبالنظر لأهمية الشركة لاقتصاد دبي وضرورة توفير عناصر الاستدامة والقيادة لها، فقد قامت حكومة دبي فور غياب المؤسس بتعيين لجنة قضائية خاصة كلفت بالإشراف على ترتيب انتقال الملكية الى الورثة وضمان استقرار الوضع وتأمين سير اعمال الشركة كما هو إلى حين بلورة خيارات تضمن مستقبل الشركة واستمراريتها في المدى الطويل.

وفي الوقت الذي يوفر تعيين إسماعيل رئيساً تنفيذياً جديداً من داخل الشركة إشارة على إعطاء الأولوية للاستمرارية، فإن الشركة تواجه خيارات استراتيجية لمواجهة تحديات الاسواق وللحفاظ على موقعها الريادي ولاسيما في صناعة التسوق والتجزئة والترفيه والاستفادة من فرص النمو التي توفرها التغييرات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة لجهة الاستثمارات الحكومية الضخمة باتجاه التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة الاندماج بالاقتصاد العالمي وفتح المزيد من القطاعات أمام الاستثمار الخاص والأجنبي، كما إن الزيادة التي طرأت على اسعار الفائدة العالمية ستزيد من كلفة خدمة ديون الشركة وقد تتطلب تعديلات في سياسات تمويلها للسنوات المقبلة. ومن هنا يجري الحديث عن خيارات أساسية منها طرح اسهم المجموعة او بعض شركاتها التابعة للاكتتاب العام او دخول مستثمر او مستثمرين استراتيجيين مثل الصناديق السيادية في رأس مال الشركة مما يوفر لها ركيزة مهمة للاستقرار، كما يمكن إعادة هيكلة محفظتها عبر بيع بعض الشركات او النشاطات الهامشية او الضعيفة الربحية لصالح التركيز على النشاطات الاساسية.  ويذكر أن سنة 2022 شهدت عدداً كبيراً من الطروحات الأولية في البورصات الخليجية ولاسميا في السعودية والامارات حيث تجاوز عدد هذه الطروحات الأربعين وكان من بينها شركات حكومية وعائلية.

تعافي الأرباح

وتعرضت الشركة لتراجع في المداخيل خلال عامي 2020 و2021 بتأثير الانحسار الكبير في نشاطات السفر والسياحة ونشاطات التسوق بتأثير القيود التي تم فرضها على التنقل في اطار جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن الشركة أعلنت في أغسطس من العام 2022 تحسناً كبيراً في نتائج النصف الأول من العام وبصورة خاصة تسجيل أرباح قبل الضريبة بلغت 1.9 مليار درهم إماراتي بزيادة  15 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك تسجيل دخل من العمليات بقيمة 18 مليار درهم بزيادة 15 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2021، كما أعلنت الشركة عن تحسن كبير في أداء الفنادق والمولات والمجمعات السكنية، وايضاً حافظت على تصنيف ستاندرد أند بورز الائتماني BBB وتصنيف مماثل من شركة فيتش وهو ما يعتبر أعلى تصنيف ائتماني لشركة خاصة في منطقة الخليج.

تأسست الشركة في العام 1992 وافتتحت بعد ثلاث سنوات مول سيتي سنتر ديرة وهو أشهر مولات المجموعة والذي أدخل دبي ثم المنطقة في عصر جديد للتسوق تميز بالجمع بين التسوق وبين أنواع الترفيه والتسلية مما حوّل المول إلى مقصد أول للأسر والمتسوقين الذين وجدوا في مولات الفطيم تجربة متكاملة لم تكن متوافرة من قبل. ولعب توسع الفطيم في إطلاق المولات ومراكز التسوق الفريدة (مثل مول الامارات) وغيرها في تعزيز جاذبية دبي للسياحة الخليجية والأجنبية واكتساب المدينة لشهرة عالمية ساهمت مع الوقت في تنامي الطلب على القطاع العقاري والسكني وتدفق الشركات العالمية والمستثمرين والمؤسسات المالية إلى دبي والإمارات، وما لبثت الشركة أن قررت نقل التجربة الناجحة نحو أسواق جديدة، فأقامت مولات سيتي سنتر في كل من مصر والبحرين ولبنان والكويت وقطر والأردن وأوغندا، وتنامت محفظة الشركة منذ العام 2000 من خلال إضافة دور السينما الحديثة العاملة بنظام VOX ونظام Multiplex إلى مراكز التسوق التابعة للشركة كافة.

وتمتلك الشركة وتدير حالياً نحو 29 مجمعاً للتسوق (مول) في منطقة الشرق الأوسط كما تمتلك 13 فندقاً ونحو 400 هايبرماركت وسوبرماركت كارفور في المنطقة تعمل بنظام الفرانشايز، كما تمتلك شبكة واسعة من مجمعات التسلية والترفيه، وتدير شركة ماجد الفطيم القابضة أصولاً بنحو 16.5 مليار دولار في مقابل محفظة ديون بقيمة 3.7 مليارات دولار.