"المركزي السعودي" يطرح مشروع "نظام البنوك"

طرح البنك المركزي السعودي مشروع "نظام البنوك" لطلب مرئيات العموم، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين "تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة" إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عن المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وقال البنك المركزي في بيان له إنه أعدّ مشروع نظام البنوك بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه، سعياً منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع المصرفي، لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة للاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.

وأشار إلى أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول والتي تمت الاستفادة منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.

وبيَّن أنه يتوقع من مشروع النظام الجديد أن يواصل تنظيم القطاع المصرفي بشكل متميز كما هي الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حالياً، حيث تتمثل أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام، في توسيع تعريف الأعمال البنكية من خلال مادة مستقلة وذلك لأهميتها لتشمل صراحة نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة بحسب ما يحدده البنك المركزي السعودي، وذلك لأهداف عدة منها حماية العملاء.

ومن أبرز العناصر الأساسية للمشروع أيضاً، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، والذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع إلى المودعين وفق حد تغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي، إضافةً إلى تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية في المملكة من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة، وستكون تلك الحالات محددة بدقة من خلال الإطار النظامي، إلى جانب وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة ستغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات.

وأوضح أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "نظام البنوك" خلال 30 يوماً، على أن تكون جميع المرئيات والملاحظات محل الدراسة بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية.