موازنة الكويت 2024/2023: 16.5 مليار دولار عجز ... والاستدامة على المحك

كشفت وزارة المالية الكويتية عن مشروع الكويت 2023/2024 والذي من المتوقع إحالته إلى مجلس الأمة لإقراره، ويشكل المشروع الجديد، استمراراً لمعالم ميزانيات دولة الكويت على مدى السنوات الماضية.

واستمرت الرواتب والدعومات في الاستحواذ على النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات مشكلة نحو 80 في المئة من الإجمالي.

في المقابل، قدرت الإيرادات النفطية بنحو 17.168 مليار دينار متراجعة بنحو 19.4 في المئة مقارنة بموازنة السنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس 2023، وكان من اللافت تضاعف العجز بنحو 40 مرة 5.5 مليارات دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة. 

إلى ذلك، ساهم ضم الجهات المستقلة إلى الميزانية برفع الايرادات غير النفطية بنحو 19 في المئة.    

13 في المئة زيادة في الرواتب و34 في المئة في بند الدعومات

وأعادت المؤشرات التي تضمنها مشروع الموازنة الجديدة طرح تساؤلات ملحة حول استدامة المالية العامة، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر المسجل في بند الرواتب والذي بلغ نحو 13.3 في المئة، فيما بلغ الارتفاع المسجل في بند الدعومات نحو 34.2 في المئة. وقد جرى تقدير الإيرادات النفطية على أساس 70 دولاراً لسعر برميل النفط، في حين أن سعر تقدير البرميل كان عند 80 دولاراً في موازنة العام 2023، بينما جرى تقدير سعر التعادل في الموازنة عند 92.9 دولار للبرميل قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة.

كذلك، فقد كان من اللافت أن مشروع الموازنة أشار إلى كلفة إنتاج الموارد النفطية، بنحو 22.6 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة، وهو ما يترك تأثيراً على هوامش الربحية المستقبلية لإنتاج النفط. 

22.6 في المئة ارتفاع في كلفة إنتاج النفط ما قد يؤثر على هوامش الربحية

وتوقفت مصادر مالية في الكويت في اتصالات أجراها معها موقع "أولاً-الاقتصاد والأعمال"" عند الارتفاع اللافت المسجل في بند المرتبات بنحو 1.7 مليار دينار (5.57 مليارات دولار)، في حين ارتفع بند الدعومات بنحو 1.5 مليار دينار، مشيرة إلى أن مثل هذه الارتفاعات تطرح تساؤلات عن مسارها المستقبلي، وكيف سيجري العمل على تغطيتها في حال استمرارها بالوتيرة نفسها مستقبلاً. ولفتت المصادر إلى أن استمرار مثل هذا الارتفاع، يعني أن القطاع الحكومي استمر بفرض نفسه كمصدر أساسي لتوفير الوظائف، وسط فشل للقطاع الخاص في استيعاب عدد القادمين إلى سوق العمل، وذلك نتيجة عدم النجاح في طرح المزيد من المشاريع الحكومية أمام القطاع الخاص أو بالشراكة معه. 

مصادر إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال": الإصلاح الاقتصادي بات ملحاً 

إلى ذلك، فإن العنصر الثاني الذي يفترض التوقف عنده بحسب المصادر نفسها، فيتمثل في بند الدعومات، والذي لطالما طالبت الجهات الدولية المعنية كصندوق النقد الدولي أو غيره بإعادة النظر به، ولاسيما في ما يتعلق بأسعار الكهرباء والوقود وغيرها. وخلصت إلى القول بأن الإصلاح الاقتصادي بات مطلباً ملحاً محذرة من تحوله إلى خيار قسري مستقبلاً عوضاً عن ان يكون طوعياً حالياً.

وختمت المصادر بالتشديد على أن بند الرواتب يشكل تحدياً مستقبلياً كبيراً لا يتوافق مع مبادئ الاستدامة، ولاسيما عند الاخذ في الاعتبار، ان الشريحة الاجتماعية الأوسع هم من فئة الشباب، إذ إن نصف المواطنين دون سنة الـ 24 عاماً، ما يعني أن نحو 646 ألفاً سيدخلون إلى سوق العمل خلال 20 عاماً. 

وفي مقابل الارتفاع المسجل في بندي الرواتب والدعومات، كان من اللافت للانتباه تسجيل الانفاق الرأسمالي تراجعاً بنحو 15 في المئة، ما يعني أن الأموال المخصصة للمشاريع التنموية ستكون أقل مما خصص لها في الميزانية السابقة. 

أما العنصر الآخر الذي يطرحه مشروع الموازنة الجديد، فيكمن في مستويات العجز المقدرة بنحو 5.053 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة، (يرتفع إلى 6.8 مليارات دينار أي 22.35 مليار دولار قبل هذا الاحتساب)، ما يعني أن الحكومة قد تضطر إلى اللجوء إلى الأسواق الدولية لتمويل هذا العجر، في وقت تحتاج فيه إلى قانون جديد للدين العام مُقرّ من مجلس الأمة بما يمكنه من هذه الخطوة، خصوصاً وأن الحكومات السابقة استنفدت هذا الخيار مع وصول الاقتراض إلى السقف المحدد بموجب القانون السابق.