ماذا بعد الترخيص لـ 44 شركة أجنبية بفتح مقار إقليمية في الرياض؟

2023-02-05
14:02

ماذا بعد الترخيص لـ 44 شركة أجنبية بفتح مقار إقليمية في الرياض؟

"أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

في خطوة تندرج في إطار تنويع الاقتصاد، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار تراخيص لـ 44 شركة دولية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والأغذية والاستشارات والبناء بهدف إنشاء مقار إقليمية في العاصمة الرياض.

ويكتسب هذا الترخيص أهمية خاصة لأنه يندرج ضمن اهداف المملكة في السعي لتصبح مركزاً تجارياً إقليمياً يحي رؤوس الأموال الأجنبية، كما إنه يأتي في إطار خطوات وجهود ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لفصل الاقتصاد عن النفط من خلال خلق صناعات جديدة توفر فرص عمل للسعوديين، بالإضافة الى استثمار800 مليار دولار لمضاعفة حجم مدينة الرياض وتحويلها إلى مركز عالمي.

قد يهمك:

السعودية على طريق التحول إلى مصنّع قوي للسيارات الكهربائية

ماذا سيضم المقر الإقليمي؟

وفي تفاصيل التراخيص، اوضحت السعودية أن المقر الإقليمي سيضم جميع وظائف صنع القرار الرئيسية لكل شركة، على ان تمنح الشركات حتى نهاية 2023 لاستقرارها على الأراضي السعودية. يأتي ذلك في أعقاب التوجيه الذي أعلنته السلطات السعودية في وقت سابق، والذي ينص على عدم اعتبار الشركات التي فشلت في الحصول على مقرها الإقليمي في الرياض من العقود الحكومية اعتباراً من العام 2024.

وستحصل الشركات الملتزمة بالعقود على إعفاءات تخص تأشيرات العمل، والسياسات المخففة، والمساعدة في انتقال الموظفين ضمن إطار برنامج جديد لتسهيل الأعمال. ومن اهم الشركات المشاركة حتى الآن هي ديلويت وبيبسي كو ويونيليفر وسيمنز وفيليبس.

توفير 30 ألف فرصة عمل وتأمين 18 مليار دولار

واشار رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد لـ رويترز إلى أن المقرات الجديدة ستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل وتضيف 67 مليار ريال (او ما يوازي 18 مليار دولار) في حلول العام 2030، مؤكداً أن "هذه الخطوة لا تسعى إلى تفكيك عمليات الشركات في أماكن أخرى".

واوضح الرشيد "أن هذه الشركات ستوفر خبرات جديدة وأبحاثاً وتطويراً، بالإضافة إلى الابتكار في مجموعة واسعة من القطاعات، ما يؤدي إلى تحسين مجموعة المواهب المحلية ونقل المعرفة على المدى المتوسط إلى الطويل". واضاف: "نقول ببساطة انه يجب أن يكون لديك مقر إقليمي هنا، لأن هذا ليس مجرد اقتصاد متعاقد تدخله وتخرج منه. نريد رؤيتك معنا على المدى الطويل".

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت أطلقت حديثاً إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى جعل المملكة مكاناً أسهل للعيش والعمل، ومن أبرزها قطع البيروقراطية التي ردعت الشركات المحلية والاجنبية لفترة طويلة.