وزير الاقتصاد الإماراتي: التجارة الخارجية غير النفطية تبلغ 2.233 تريليون درهم في 2022

قال وزير الاقتصاد الإماراتي الرئيس الشرفي لـ"مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" عبدالله بن طوق المري إن المجلس يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الواعدة واستشراف الفرص لإقامة شراكات جديدة بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد في مبنى وزارة الاقتصاد في أبوظبي.

وأشاد المري بجهود المجلس الرامية نحو حماية وتعزيز الاستثمارات الإماراتية، وتوظيف كامل موارد المجلس وشراكاته للتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء بالأسواق الخارجية، وخدمة أعمال الاستثمارات الإماراتية بالخارج وتحفيز نموها خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أنه بفضل توجيهات قيادة دولة الإمارات، تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات معدلات نمو قياسية في العام 2022 وبلغت 2 تريليون و233 مليار درهم بنمو نسبته 17 في المئة مقارنةً مع 2021.

قد يهمك:

ماذا تضمّنت الاستراتيجية الجديدة لـ"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" الإماراتية؟

ولفت النظر إلى أنه على صعيد الاستثمارات الإماراتية، نجحت الدولة في المحافظة على مكانتها ضمن المراكز الأولى على صعيد المنطقة في ما يتعلق بقدرتها على استقطاب الاستثمارات إلى أسواقها وكذلك على صعيد حجم الاستثمارات الصادرة منها حيث بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج أكثر من 215 مليار دولار بنهاية العام 2021، وبنسبة نمو بلغت 11.7 في المئة مقارنة برصيد العام 2020، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأشار معاليه إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يضم 22 شركة إماراتية تتوزع استثماراتها على أكثر من 80 دولة حول العالم، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تمثل قيمة مضافة للأسواق التي تعمل بها من خلال دورها في خلق فرص للعمل والنمو تدعم جهود التنمية في تلك الأسواق.

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

وحضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ مجموعة "موانئ أبوظبي" – رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس سيف محمد خلفان المزروعي، والأمين العام للمجلس جمال بن سيف الجروان، وبمشاركة الأعضاء الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" علي راشد الجروان، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "اللولو" العالمية يوسف علي موسيلم ، ونائب رئيس أول للاستثمارات الاستراتيجية – "أدنوك" محمد سيف العرياني، وعضو مستقل لمجلس إدارة "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" راشد سعود الشامسي، ونائب الرئيس التنفيذي – "دي بي وورلد" محمد المعلم، والعضو المنتدب لدى مجموعة "اللولو المالية القابضة" أديب أحمد، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "شرف" صلاح شرف الهاشمي وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس. وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية المجلس ودوره في دعم أعمال الشركات الأعضاء واستثماراتها بالأسواق الخارجية ودراسة واغتنام الفرص الواعدة وسبل الاستفادة منها.

للاطلاع:

"مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك" في الرياض يضيء على الجهود والإنجازات في مسيرة تحقيق "رؤية السعودية 2030"

واستعرض "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" نمو قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقدر بنحو 7 تريليونات درهم خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021، محققة نمواً بنسبة 25 في المئة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حيث توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات حتى نهاية العام 2022 بحسب القارات وفقاً لحجمها كالتالي: أوروبا، وأميركا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، واستراليا. أما على صعيد الدول، فتأتي في مقدمة الدول التي ترتكز عليها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة وأميركا، وكندا، وفرنسا، والهند، وتركيا، ومصر، والمغرب، واندونيسيا، وكوريا الجنوبية.

أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات الإماراتية الصادرة، شملت جميع القطاعات أبرزها، النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والزراعة، والصناعة، وتجارة التجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانىء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والعقارات، والسياحة والضيافة، والرياضة، والترفيه، والقطاع المالي والمصرفي، والتكنولوجيا، وصناعة الطيران، وخدمات النقل الجوي، والتعليم، والتعدين، والبنى التحتية، والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.