"المركز المالي الكويتي": العقار الخليجي إلى المزيد من النمو بالنصف الأول

2023-02-23
16:55

"المركز المالي الكويتي": العقار الخليجي إلى المزيد من النمو بالنصف الأول

"أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وتأتي هذه التقارير انطلاقاً من حرص "المركز" على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات في القطاع.

تسارع النمو في النصف

وكشفت التقارير أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج يشهد تقدماً ملحوظاً، مدعوماً بأساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، مع توقعات بأن يشهد تسارعاً في النمو خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفقاً لما جاء في تقارير "التوقعات العقارية خلال النصف الأول من 2023 للكويت والسعودية والإمارات"، الصادرة عن "المركز."

العقار في ضوء مؤشرات

وتغطي التقارير السنوية التي أعدّتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية للمركز، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استناداً إلى "المؤشر العقاري الكلي" للمركز. وقد صُمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية، وتم تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف "قوي" درجته "5" والتصنيف "رديء" درجته "1"، ويتم حساب متوسط الدرجات وفقاً للعوامل الاقتصادية والمالية، كما تقوم التقارير بتوفير رؤى وأرقام مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال العام 2023.

الدول الثلاث في المؤشر العقاري الكلي

وأشار تقييم توقعات السوق العقارية للعام 2023 الصادر عن المركز إلى أن السوق العقارية الكويتية ستتسارع بصورة معتدلة في النصف الأول من العام الجاري، وفق ما يشير إلى ذلك "المؤشر العقاري الكلي" وذلك بنسبة 3.6 من 5.0، وأن تصل السعودية إلى 3.5، فيما يتوقع أن تسجل الإمارات 3.7.

"المركز": توقعات باستقرار عقارات الكويت بالنصف الأول

الكويت المعطيات العامة

يتوقع تقرير المركز للقطاع العقاري في الكويت للعام 2023، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط في الكويت 2 في المئة في نهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 12.4 في المئة في العام 2022، وذلك نتيجة لتقليص الإنتاج الذي أقرته مجموعة أوبك+، والانخفاض المتوقع في الطلب بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي، كما يتوقع نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بنحو 3.4 في المئة خلال العام الحالي.

ويضيف التقرير أنه مع انخفاض اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، اتجه التضخم في الكويت إلى التباطؤ، وسجل معدل مؤشر أسعار المستهلك نحو 3.27 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022 مقارنة بنحو 4.71 في المئة في شهر نيسان/أبريل من العام 2022. ومن أهم مكونات مؤشر التضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات بسبب اعتماد الكويت الكبير على الواردات، والتي انخفضت إلى 6.63 في المئة في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022 مقارنة بأعلى مستوياتها عند 9.13 في المئة في شهر نيسان/أبريل.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11.7 في المئة في الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي مقارنة بنحو 4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه، أي على أساس سنوي. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط الركود العالمي، من الممكن أن تؤدي إلى خفض نشاط الإقراض.

استقرار المبيعات في الربع الثالث

كما أوضح التقرير 2023 أن المبيعات في القطاع شهدت حالة استقرار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بدعم من القطاعات التجارية والاستثمارية لتعويض التراجع في قطاع الإسكان الخاص، وبلغت قيمة الصفقات في القطاع التجاري بالكويت 124 مليون دينار (ارتفاع 241.6 في المئة على أساس سنوي) وقطاع الاستثمار 253 مليون دينار (ارتفاع 7.2 في المئة على أساس سنوي)، وسجل القطاع السكني قيمة صفقات بلغت 443 مليون دينار (تراجع بنسبة 46.4 في المئة على أساس سنوي)، وأشارت توقعات المركز العقاري للكويت إلى الزيادة في متوسط معدلات الإيجار للشقق المكونة من 3 غرف نوم على نطاق واسع خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وذلك بدعم الطلب الناتج عن تدفق الوافدين المتزايد على الشقق السكنية.

ويختم التقرير بالقول إنه بناء على تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة، فإن سوق العقارات في دولة الكويت سوف تحافظ على استقرارها في النصف الأول من العام الحالي، كما يتضح من مؤشر المركز العقاري الكلي عند 3.6 من 5، وربما يتسارع بشكل معتدل.

العقار السعودي يستكمل تعافيه مع فرصة لتسارع النمو

السعودية نمو القطاع غير النفطي

أما في ما يتعلق بالسعودية، توقع التقرير العقاري للمملكة العربية السعودية لعام 2023 الصادر عن "المركز" أن يتباطأ زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، وسط تراجع متوقع في أسعار النفط وانخفاض الإنتاج تماشياً مع قرارات "أوبك+".

كما ذكر التقرير أن المملكة كانت قد سجلت في الربع الثالث من 2022 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 8.6 في المئة على أساس سنوي مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع إنتاج النفط، وتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً إيجابياً في العام 2023.

زيادة حجم الانفاق

وخلال العام الجاري يتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل. ووفقاً للموازنة التمهيدية زادت الحكومة حجم الإنفاق وتتوقع تحقيق فائض مالي، كما سجلت الدولة فائضاً في الموازنة بلغ 149.6 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.

ارتفاع الصفقات العقارية 12.2 في المئة

وذكر التقرير أن قيمة الصفقات العقارية في المملكة بلغت نحو 172.5 مليار ريال سعودي بزيادة نحو 12.2 في المئة على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة، والذي يغطي تحركات الأسعار عبر القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بنسبة 1.5 في المئة في الربع الثالث من العام 2022، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 2.6 ف المئة على أساس سنوي في أسعار أراضي الوحدات السكنية. وكانت أسعار العقارات، كما يتضح من مؤشر الأسعار، مستقرة نسبياً في الأعوام الأخيرة، مما يدل على نمو معتدل.

ورغم أن أداء سوق العقارات في المملكة كان إيجابياً بشكل عام، مدعوماً بالظروف الاقتصادية المؤاتية والمبادرات الحكومية المحفزة، ولكن رفع أسعار الفائدة، مع التوقعات الاقتصادية العالمية يفرض بعض العقبات.

ويتوقع تقرير "المركز"، بناء على تقييم لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي أن يواصل قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية تعافيه مع وجود فرصة مؤاتية لتسارع السوق خلال العام 2023.

اهتمام المستثمرين الدوليين بدبي يعزز النمو في عقارات الامارات

الامارات 2023 عاماً إيجابياً

توقع تقرير "المركز" للقطاع العقاري للإمارات العربية المتحدة أن يكون 2023 عاماً إيجابياً لسوق العقارات التي شهدت ارتفاعاً في عائدات الإيجارات وأسعار الوحدات العقارية خلال 2022. ويتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في العام 2023 وأن يسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2 في المئة خلال الفترة نفسها، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وأن يدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي والتنظيمات الجديدة التي تعزز مشاركة المستثمرين الأجانب.

صفقات قياسية في دبي

ويشير التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات شهد عاماً إيجابياً ارتفعت فيه الإيجارات وأسعار العقارات، مشيراً إلى أنه حتى شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022، ارتفع متوسط أسعار العقارات والإيجارات بنحو 8.9 في المئة ونحو 26.6 في المئة على التوالي في دبي، وبلغت قيمة الصفقات في دبي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مستويات قياسية عالية وتجاوزت بالفعل الحجم الذي شهدناه في العام 2021 بأكمله، وكانت قيمة الصفقات الأعلى منذ العام 2013، أي في المرحلة التي بلغت فيها السوق ذروتها.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقات بلغت 70 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2022، مسجلة نمواً بنحو 64.5 في المئة على أساس سنوي، وكان للإصلاحات والتنظيمات الحكومية دور في الانتعاش، بالإضافة إلى استضافة الأحداث العالمية الكبرى.

عوامل داعمة للنمو في العام الحالي

وعلى الرغم من ضعف بيئة الاقتصاد العالمي الكلية، يؤكد التقرير أن الإمارات تتمتع بوضع أقوى نسبياً، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والتدابير الداعمة لتطوير الاقتصاد غير النفطي. ومن المتوقع أن تؤدي الاستضافة الناجحة لمعرض دبي إكسبو والاهتمام المستمر من قبل مستثمري العقارات الدوليين في دبي إلى تعزيز النمو في قطاع العقارات في الإمارات خلال العام المقبل.

ويؤكد التقرير أنه رغم أن الطلب على الإيجارات المكتبية والسكنية قد يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن معدلات التمويل العقاري المرتفعة تدعم الطلب على الإيجارات. وتم وضع الإجراءات التي تستهدف تحسين الشفافية وإعداد التقارير داخل قطاع العقارات لزيادة الكفاءة وتعزيز الامتثال للفوز بالمزيد من ثقة المستثمرين.

ويختم التقرير بالقول إنه بوجه عام، وبناء على تقييم مختلف عوامل الاقتصاد الكلي، إلا أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام 2023.