الإمارات: قطاع التأمين يحافظ على المرتبة الأولى عربياً من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

حافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021، وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.

للاطلاع:

مجموعة &e تتوسع في 16 سوقاً بالشرق الأوسط وآسيا وافريقيا

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن قطاع التأمين الإماراتي واصل التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في العام 2021، مقابل الترتيب 38 في العام 2020، وفقاً لإصدارات "سيجما" العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.

وحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات الترتيب الـ 30 عالمياً من حيث نصيب الفرد من أقساط التأمين والمرتبة الأولى ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكر تقرير "المركزي" أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في دولة الإمارات وصل إلى 1305 دولارات في العام 2021، منها 1061 دولاراً بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و244 دولاراً بالنسبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وهو أعلى من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين البالغ 874 دولاراً.

قد يهمك:

الامارات: ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية 0.8%

وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حقق الترتيب الــ 46 عالمياً من حيث نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، والترتيب السادس ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المئة منها 2.3 في المئة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و0.5 في المئة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

ولفت النظر إلى أن فئات الاستثمار في قطاع التأمين تنوعت انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، وقد ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 78.9 مليار درهم (64.3 في المئة من مجموع الموجودات) في العام 2021، مقابل 72.8 مليار درهم في 2020، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الأوراق المالية في سندات الدين لتصل إلى 33.9 مليار درهم، فيما ارتفع النقد والودائع إلى 21 مليار درهم وزادت القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى المصنفة "A" إلى 4.3 مليارات درهم وزادت الموجودات المستثمرة الأخرى إلى 15.8 مليار درهم.

وبحسب التقرير، ارتفع متطلب ملاءة رأس المال لشركات التأمين إلى 9.1 مليارات درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 8.7 مليارات درهم في 2020، وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات ليصل إلى 17.8 مليار درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 16.9 مليار درهم في 2020، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى 10.4 مليارات درهم، وزاد الفائض في هامش المبلغ الأدنى للضمان ليصل إلى 10.9 مليارات درهم.

وذكر التقرير أن نسبة الحد الأدنى لرأس المال ارتفعت لتصل إلى 289 في المئة على أساس سنوي في 2021، مقابل 270 في المئة في 2020، وزادت نسبة ملاءة رأس المال لتصل إلى 198 في المئة على أساس سنوي في 2021 مقابل 195 في المئة في 2020، وارتفعت نسبة المبلغ الأدنى للضمان على أساس سنوي إلى 310 في المئة في 2021، مقابل 292 في المئة في 2020.