"المركز ": أداء مرن للسوق الكويتية رغم العوامل العالمية الضعيفة

وقدرت الكويت العجز في موازنة السنة المالية 2023-2024 عند 6.8 مليارات دينار (باستثناء الدخل من الاستثمارات والدخل من الهيئات الحكومية)، في قفزة هائلة للعجز مقارنة مع تقديرات 123.9 مليون دينار فقط في موازنة السنة المالية 2022-2023، ومن المتوقع أن تكون عائدات النفط أقل من الميزانية السابقة نظراً للتوقعات بوصول متوسط سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل، أي أقل من سعر 80 دولاراً للبرميل المقدر للسنة المالية 2022-2023. 

تراجع الانفاق الرأسمالي 

وفي حين شهدت مخصصات الموازنة لدعم الطاقة والرواتب ارتفاعاً بنحو 34.2 في المئة و13.3 في المئة على أساس سنوي على التوالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 15.2 في المئة، وتتضمن الموازنة الحالية المصاريف غير المتكررة والمستحقات المتراكمة من السنوات السابقة مثل سداد المستحقات المتراكمة لوزارة الكهرباء والمياه. 

837 مليون دينار لتنفيذ 110 مشاريع في الكويت 

2.7 % نمو الناتج المحلي في 2023

من جهة أخرى، تتوقع وكالة "فيتش" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بنحو 2.7 في المئة في العام 2023، مع معدل تضخم عند 3 في المئة في العام 2023، بسبب استقرار أسعار النفط.

وحافظت وكالة "موديز" على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي الكويتي بتصنيف من درجة A1، مستشهدة بالنمو الاقتصادي القوي والتضخم المعتدل والأداء المالي القوي، وخصصت حكومة الكويت ما يقرب من 837 مليون دينار لتنفيذ 110 مشاريع مخطط لها في السنة المالية 2023/2024. 

ولفت تقرير "المركز" النظر إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنحو 4.2 في المئة خلال العام الحالي بنسبة 4.2 في المئة خلال العام 2023، وفقاً لتقرير وزارة المالية. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر كانون الثاني/يناير إلى 54.1، وهو أدنى مستوى منذ شهر كانون الثاني/يناير 2022.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي في شهر كانون الثاني/يناير، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، على خلفية تحسن الطلب الاستهلاكي ومعدلات التوظيف، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنحو 8.7 في المئة في العام 2022، مدفوعاً بأسعار النفط، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء. 

وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2023 إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 1.1 في المئة عن تقديراته السابقة، بسبب انخفاض إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية "أوبك+"، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير، وهو أعلى من زيادة 3.3 في المئة على أساس سنوي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، وأشار رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى حصول 23 شركة على الموافقة للإدراج في "تداول"، وتنوي السوق إطلاق إيصالات الإيداع وخيارات الأسهم الفردية. 

الأسواق العالمية تأثرت بارتفاع الضغوط التضخمية 

ونوّه تقرير "المركز" إلى أن أداء الأسواق المتقدمة كان سلبياً خلال شباط/فبراير، حيث تراجع مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس" العالمي بنحو 2.5 في المئة ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.6 في المئة. وقد تأثرت الأسواق العالمية بارتفاع الضغوط التضخمية واحتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موقفاً أكثر تشدداً في رفع أسعار الفائدة مع وصول سعر الفائدة النهائي إلى النطاق المستهدف ما بين 5.5 و5.75 في المئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بنحو 6.4 في المئة على أساس سنوي في شهر كانون الثاني/يناير، وهو أعلى من تقديرات السوق ولكنها أبطأ وتيرة زيادة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنحو 0.5 في المئة في شهر كانون الثاني/يناير، متجاوزاً التوقعات بزيادة 0.4 في المئة. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي في شهر كانون الثاني/يناير إلى 10.1 في المئة على أساس سنوي بسبب الخدمات المعتدلة وتكاليف الوقود. وتراجع التضخم في منطقة اليورو في شهر كانون الثاني/يناير إلى 8.6 في المئة على أساس سنوي من 9.2 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق، وإن كان لا يزال أعلى من التقدير الأولي. 

وسجل مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس" للأسواق الناشئة انخفاضاً حاداً بنحو 6.5 في المئة، خلال الشهر بسبب ضعف عملاتها، بعد أن ارتفع الدولار الأميركي بسبب المخاوف في شأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 2.1 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير، في حين عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 صعوداً بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.9 في المئة، مدعوماً بالإنفاق القوي للولايات المتحدة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.

توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل