"المركز": تعافي الأسواق الخليجية والعالمية برغم عدم اليقين

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر آذار/مارس الماضي، أن بورصة الكويت شهدت تراجعاً خلال هذا الشهر، بخسارة شهرية بلغت نحو 2.7 في المئة، مشيراً إلى أن مؤشر قطاع التأمين كان الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 17.4 في المئة، بينما خسر قطاع السلع الاستهلاكية 7 في المئة خلال شهر آذار/مارس.

ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز" المركب لدول الخليج 0.9% في مارس 

ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم "هيومان سوفت" وسهم "كيبكو" أكبر مكاسب خلال الشهر بنحو 8.8 و5.7 في المئة على التوالي.

وجاءت مكاسب كيبكو مدعومة بنتائج أعمال قوية للربع الرابع من العام 2022. وأعلنت الشركة عن صافي ربح بقيمة 25.2 مليون دينار كويتي لعام 2022، بزيادة 44 في المئة عن العام السابق. وكان سهم بنك بوبيان وبورصة الكويت الأكثر انخفاضاً خلال الشهر عند 15.9 في المئة و11.1 في المئة على التوالي. 

انخفاض نمو الائتمان إلى نحو 6.6% في الكويت خلال شهر فبراير 

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنحو 3.22 في المئة على أساس سنوي و0.16 في المئة على أساس شهري في شهر شباط/فبراير مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الأغذية والمشروبات.

ولم يرفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال الشهر على الرغم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي شهر شباط/فبراير، ظل نمو سوق الائتمان في الكويت ثابتاً، مما أدى إلى انخفاض نمو سوق الائتمان على أساس سنوي من 7.7 في المئة في شهر كانون الثاني/يناير إلى 6.6 في المئة في شهر شباط/فبراير، وانخفض الائتمان الأسري للمرة الأولى منذ مايو 2020 بينما زاد الائتمان التجاري 4.3 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر.

المؤشر السعودي الرابح الأكبر في مارس، وأبوظبي وقطر الأكثر تراجعاً 

وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية متفاوتاً. وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنحو 0.9 في المئة خلال هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي وسوق قطر أكبر تراجع في شهر آذار/مارس بنحو 4.2 في المئة 3.4 في المئة على التوالي، على خلفية تراجع أسعار الأسهم المصرفية. وكان مؤشر السوق السعودي الرابح الأكبر بنحو 4.8 في المئة خلال الفترة نفسها، مدعوماً بأرباح الشركات القيادية في السوق. وارتفع سهم الاتصالات السعودية ومصرف الراجحي بنحو 13.9 في المئة و4.6 في المئة على التوالي. 

"ستاندرد آند بورز جلوبال": استقرار في البنوك الخليجية برغم أزمة "سيليكون فالي" 

وأوضح التقرير أن المصارف المركزية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر قد رفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتواكب سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وذكرت "ستاندرد آند بورز جلوبال" أنه من المتوقع أن تظل البنوك الخليجية مستقرة برغم انهيار بنك سيليكون فالي، وذلك بسبب السيولة القوية على خلفية نشاط الإقراض المحدود في الولايات المتحدة الأميركية والاستثمار في أدوات مصرفية ذات جودة ائتمانية عالية أو مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ووفقاً لوزارة المالية الإماراتية، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنحو 7.6 في المئة في العام الماضي، على خلفية ازدهار النشاط النفطي. وقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً إلى 54.3 في شهر شباط/فبراير بعد أن سجل أدنى مستوى في 12 شهراً عند 54.1 في شهر كانون الثاني/يناير مما يشير إلى انتعاش بطيء في قطاع التصنيع. 

وأكدت وكالة "موديز" تصنيف حكومة أبوظبي الطويل الأجل للعملة المحلية والأجنبية عند درجة Aa2 وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة مستشهدة بميزانية عمومية قوية وصافي مركز دائن في المستقبل المنظور. كما رفعت "موديز" توقعاتها للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.5 في المئة في العام 2023 و3.1 في المئة في العام 2024، وسط توقعات باستمرار النشاط القوي للقطاع الخاص غير النفطي. وتباطأ التضخم في السعودية إلى 3 في المئة على أساس سنوي في فبراير من 3.4 في المئة على أساس سنوي في شهر كانون الثاني/يناير، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والنقل. ورفعت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها السيادي للسعودية إلى A/A-1، مستشهدة بخطط الإصلاح والتنويع المتوقعة لتعزيز تنمية القطاع غير النفطي في المملكة والحدّ من الاعتماد على النفط.

تفاوت في أداء الأسواق العالمية 

وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً في مارس، حيث ارتفع مؤشر MSCI World بنحو 2.8 في المئة، وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 3.5 في المئة. وتأثرت الأسواق العالمية بالضغط الذي تعرض له في القطاع المصرفي نتيجة أزمات بعض البنوك. ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس. وسجل مؤشر S&P 500 مكاسب معتدلة على الرغم من رفع أسعار الفائدة، حيث بثت التعليقات التي لا ترجح المزيد من الرفع لسعر الفائدة معنويات إيجابية بين المستثمرين. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير، بما فاق التوقعات. وإزاء ذلك، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المئة لكبح جماح التضخم المتصاعد على الرغم من المخاوف بشأن الضغوط على النظام المالي. وفي منطقة اليورو، انخفض التضخم إلى 8.5 في المئة في شهر شباط/فبراير من 8.6 في المئة في شهر كانون الثاني/يناير، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار الطاقة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو من ستاندرد أند بورز من 52 في شهر شباط/فبراير إلى 54.1 في شهر آذار/مارس مما يشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي. كما ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنحو 2.7 في المئة خلال الشهر.

"باركليز" يخفض توقعاته لأسعار النفط إلى 92 دولاراً أميركياً للبرميل في 2023 

وسجلت أسعار النفط تراجعاً بنحو 4.9 في المئة لتغلق عند 79.8 دولاراً للبرميل. وفي شهر آذار/مارس 2023، بسبب التحديات في القطاع المصرفي التي تثير المخاوف بشأن حجم الطلب مستقبلاً، وبيع روسيا النفط إلى الهند والصين بمستويات عالية وبسعر مخفض. وخفض بنك "باركليز" توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 بمقدار 6 دولارات أمريكية للبرميل إلى 92 دولاراً أمريكياً للبرميل، بسبب زيادة الإنتاج من روسيا.

من جهة أخرى، أكدت منظمة "أوبك+" أن تقلبات الأسعار سببها مخاوف القطاعات المصرفية وأن الأسعار ستعود إلى طبيعتها قريباً، حيث لم يكن التقلب ناتجاً عن تغيرات في ميزان العرض والطلب على النفط. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 7.7 في المئة في شهر آذار/مارس إلى 1956.6 دولار للأونصة بسبب ضعف الدولار. وظل الذهب أفضل فئة أصول لجهة الأداء في العام 2023.