سلطنة عمان: الإيرادات العامة للدولة ترتفع 12 في المئة خلال فبراير الماضي

أعلنت وزارة المالية العمانية أن الإيرادات العامة للدولة شهدت ارتفاعاً بنسبة 12 في المئة حتى نهاية شباط/فبراير 2023 مسجلة نحو مليارين و148 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و918 مليون ريال عُماني على أساس سنوي.

للاطلاع:

دبي: "ديوا" توزع 4.77 مليارات درهم على المساهمين

وأشارت الوزارة في نشرة الأداء المالي إلى أن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 78 في المئة من الإيرادات العامة وارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 51  في المئة.

إيرادات النفط ترتفع 5%

ولفتت النظر إلى أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية شباط/فبراير الماضي بنسبة 5 في المئة مسجلاً نحو مليار و153 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و94 مليون ريال عُماني حتى نهاية شباط/فبراير 2022، مشيرةً إلى أن هذا الارتفاع يأتي مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 86 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1064 ألف برميل يومياً، كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 2 في المئة مسجلة نحو 521 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

الإيرادات الجارية المحصلة ترتفع إلى 471 مليون ريال

وذكرت أن الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية شباط/فبراير الماضي ارتفعت بنحو 160 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نحو 471 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 311 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام 2022.

الإنفاق العام يبلغ 1.776 مليار ريال

ولفتت الانتباه إلى الإنفاق العام حتى نهاية شباط/فبراير الماضي بلغ نحو مليار و776 مليون ريال عُماني، مرتفعاً بمقدار 68 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4 في المئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من العام 2022؛ عازيةً ذلك إلى ارتفاع المصاريف الجارية ومصاريف بند مساهمات ونفقات أخرى بمبلغ 108 ملايين ريال عُماني، في حين انخفضت مصاريف شراء ونقل الغاز بنحو 132 مليون ريال عُماني نتيجة نقل المصروفات إلى شركة الغاز المتكاملة.

المصاريف الإنمائية للوزارات تبلغ 50 مليون ريال

وقالت الوزارة إن المصاريف الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بلغت نحو 50 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 6 في المئة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصاريف الجارية للوزارات المدنية نحو 643 مليون ريال عُماني مرتفعةً بنحو 32 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 611 مليون ريال عُماني في شباط/فبراير 2022.

وبينت أن جملة المساهمات والنفقات الأخرى بلغت نحو 133 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 133 في المئة، مقارنة بـ 57 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام 2022، وقد بلغ دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع المياه حتى نهاية شباط/فبراير الماضي نحو 47 مليون ريال عُماني و17 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 66 مليون ريال عُماني.

فائض في الميزانية العامة

ولفتت النظر إلى أن الميزانية العامة للدولة سجلت بنهاية شباط/فبراير 2023 فائضاً مالياً بلغ نحو 372 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل فائض بلغ 210 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام 2022، سيتم توجيهها لسداد جزء من القروض الحكومية.

يذكر أن الحكومة العمانية تمكنت بنهاية الربع الأول من العام الحالي من سداد عدد من الالتزامات تقدر بنحو 1.1 مليار ريال عُماني لينخفض بذلك حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية آذار/مارس 2023.

قد يهمك:

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 6%

وتمثلت أبرز النتائج الأولية خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تطبيق الخطة المالية متوسطة المدى (2021 - 2024) في انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إلى 68 دولاراً للبرميل وارتفاع الإيرادات غير النفطية وخفض إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتصميم منظومة للحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة صناديق التقاعد وغيرها من النتائج المباشرة وغير المباشرة.