ابوظبي: "طاقة" تطلق إطار عمل جديد للتمويل الأخضر

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الإماراتية إطار عمل جديد للتمويل الأخضر عند إصدار السندات والصكوك والقروض وغيرها من أدوات الدين الخضراء.

للاطلاع:

السعودية تتصدر دول "مجموعة العشرين" في أداء مؤشر المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي

ويتم استثمار التمويل المتحقّق من هذه الأدوات في مشاريع خضراء قابلة للتنفيذ، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع الكفاءة في استهلاك الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وأنظمة النقل النظيف، وأنشطة الحفاظ على التنوّع البيولوجي البريّ والمائي.

وستساهم المشاريع التي يجري تمويلها وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر في تحقيق أهداف مجموعة "طاقة" المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 وأهدافها الرامية لتحقيق الحياد المناخي في المدى البعيد.

ويتوافق إطار عمل "طاقة" للتمويل الأخضر مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها وفقاً للركائز الأربع الأساسية لمبادئ السندات الخضراء 2021، والتي أعلنت عنها جمعية أسواق المال العالمية.

تصنيف "موديز"

وقد حصلت "طاقة" على رأي طرف ثانٍ من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، التي قامت بتقييم إطار عمل التمويل الأخضر ومنحه تصنيف الجودة جيد جداً في مجال الاستدامة. ويُعدّ هذا التصنيف ثاني أعلى تصنيف ضمن تصنيفات وكالة "موديز" لرأي طرف ثانٍ، الأمر الذي يؤكد على قدرة إطار العمل هذا على المساهمة بشكل كبير في الاستدامة.

وسعياً منها لضمان نجاح إطلاق إطار عمل التمويل الأخضر، تلقت "طاقة" الدعم من كلٍ من "سيتي بنك"، و"ستاندرد تشارترد بنك"، و"إم يو إف جي بنك"، و"إتش إس بي سي بنك" بصفتها المصارف المساهمة في وضع هيكلية الاستدامة المشتركة، وذلك إلى جانب بنك "أبوظبي الأول" بصفته الجهة الاستشارية لوضع إطار عمل التمويل الخاصّ بالاستدامة.

الاستدامة

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" جاسم حسين ثابت إن إطار عمل التمويل الأخضر الجديد الذي أطلقته "طاقة" يعدّ بمثابة آلية مهمّة من شأنها أن تتيح للشركة تمويل المشاريع التي تدعم مسيرتها الطموحة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك بصفتها شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون.

وأضاف ثابت أن هذا الإطار يعكس التزام "طاقة" الراسخ بوضع الاستدامة وممارسات العمل المسؤولة في صميم ما تقوم به، في ظلّ سعيها لدعم أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، مشيراً إلى أنها تسعى إلى خفض انبعاثات الكربون من خلال وضع وتنفيذ خطة عمل واضحة ومشاريع خضراء قابلة للتنفيذ، بما يمكّنها من الاضطلاع بدور محوري في المساعي الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع الكهرباء والمياه والقطاعات الأخرى في دولة الإمارات وحول العالم.

استراتيجية "طاقة" للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة "طاقة" كانت قد أعلنت في أواخر العام 2022 عن استراتيجيتها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، والتي تضمّنت مجموعة من الأهداف المرحلية لخفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.

وفي إطار اتخاذها خطوات ملموسة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد المناخي بحلول العام 2050، أكّدت "طاقة" التزامها بخفض الانبعاثات ضمن النطاقين 1 و2 بنسبة 25 في المئة ضمن محفظة مشاريعها على الصعيد العالمي، وبنسبة 33 في المئة ضمن محفظة مشاريعها داخل دولة الإمارات بحلول العام 2030، مقارنة بالمعدلات المرجعية المسجّلة في العام 2019.

قد يهمك:

"مصدر" الإماراتية تستحوذ على 50% من مشروع للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة

وترتكز استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في "طاقة" على ستة محاور رئيسية، هي التغيّر المناخي، والمياه والنفايات السائلة، والصحة المهنية والسلامة، والتنوّع وتكافؤ الفرص، ومشاركة المجتمع المحلي، وحوكمة الشركات.

وقد أعلنت "طاقة" كذلك عن التزامها بزيادة نسبة إسهام مشاريع الطاقة المتجدّدة في قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى ما لا يقلّ عن 30 في المئة بحلول العام 2030، علماً أنّها حقّقت حالياً نسبة تزيد على 28 في المئة من خلال استحواذها على حصة 43 في المئة في أعمال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة.