وزير الاقتصاد الإماراتي: نخطط لاستثمار 160 مليار دولار بمشاريع الطاقة النظيفة

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها صناعة الفضاء، والطاقة المتجددة، ونماذج الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا المتقدمة، والتي ستعمل جميعها على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.

للاطلاع:

"ملتيبلاي" تستحوذ على 55% من "ميديا 247" مقابل 184 مليون درهم

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المري في قمة "التغير المناخي والتمويل الأخضر والاستدامة" ضمن فعاليات الدورة الـ 13 لمنتدى "سيتي ويك 2023"، والتي انطلقت في لندن، وتركز هذه الدورة خلال قممها الثلاث على قضايا التغير المناخي والتمويل الأخضر والاستدامة، والتبني المؤسسي وتنظيم الأصول الرقمية، والرقمنة والابتكار في أسواق رأس المال.

نقلة نوعية

وأضاف المري أن دولة الإمارات حققت نقلة نوعية في مسيرة تحولها نحو نموذج اقتصادي معرفي أكثر مرونة وتنوعاً، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الدولة شرعت في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة منذ أكثر من 15 عاماً، وتستثمر بها اليوم أكثر من 40 مليار دولار، وتخطط لاستثمار نحو 160 ملياراً إضافية على مدى العقود الثلاثة المقبلة، لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع المهم، بهدف خلق مسارات جديدة داعمة لنمو اقتصادها الوطني بشكل مستدام، وترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية جاذبة للاستثمار في النماذج الاقتصادية الجديدة، حيث تستهدف الدولة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول العام 2030.

مبادرات استراتيجية

ولفت النظر إلى أن حكومة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات الاستراتيجية الناجحة لتعزيز اعتمادها على قطاعات الاقتصاد الجديد في دعم نمو اقتصادها الوطني، بتوجيهات القيادة الإماراتية، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن بينها سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، والتي أسهمت في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدولة، وأجندة الإمارات الخضراء 2030 والتي عززت من تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعمت الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، حيث انعكس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 7.6 في المئة في العام 2022، وبنسبة 3.9 في المئة خلال العام 2023 ترتفع إلى 4.3 في المئة في 2024.

التغير المناخي

وأوضح أن دولة الإمارات أيقنت مبكراً أن تحديات التغير المناخي تحمل الكثير من الفرص الواعدة لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي قدماً، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الحكومات ومجتمعات الأعمال، لذلك عملت على توظيف التقنيات الحديثة من أجل خلق فرص اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وقطاع السيارات الكهربائية وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد، بما ينسجم مع جهودها في تبني مشاريع مبتكرة داعمة لخططها الاستراتيجية لبناء اقتصاد نظيف، وذلك في إطار مبادرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تمويل مشاريع الاستدامة

وأكد المري أن مستقبل التمويل والاستثمار يجب أن يرتكز على الاستدامة، موضحاً أن دولة الإمارات هي واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مشاريع الطاقة المتجددة حيث استثمرت 50 مليار دولار في أكثر من 70 دولة، كما خصصت أيضاً نحو 50 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ووقعت مؤخراً شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار لتمويل نشر 100 جيغاواط من الطاقة النظيفة على مستوى العالم بحلول العام 2035.

شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة

ولفت الانتباه إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز شراكتها التاريخية مع المملكة المتحدة، مؤكداً أن إطار "الشراكة من أجل المستقبل" الذي أرسى دعائمه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، ساعد في تسريع التمويل والابتكار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

وقال إنه كجزء من الشراكة الاستثمارية بين شركة "مبادلة للاستثمار" ومكتب الاستثمار البريطاني، تم تخصيص استثمارات إضافية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار أميركي) في مجالات نقل الطاقة، بما في ذلك تخزين البطاريات وطاقة الرياح، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، وعلوم الحياة، مشيراً إلى أن الإمارات تعدّ من الداعمين لخطة الحكومة البريطانية من أجل ثورة صناعية خضراء، فيما بلغت استثمارات "مصدر" في مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة المتحدة نحو 4 مليارات جنيه إسترليني، كما أعلنت مؤخراً عن استثمار مليار جنيه إسترليني في تقنية تخزين البطاريات البريطانية، حيث تعد هذه الاستثمارات الحصة الأكبر من محفظة استثمارات "مصدر" خارج دولة الإمارات.

COP28

وأكد أن تنمية الشراكات الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء هي مستهدفات رئيسية في خطط دولة الإمارات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي ستستضيفه الإمارات خلال الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية 12 كانون الأول/ديسمبر 2023، سيمثل منصة مثالية لتعزيز الجهود العالمية من أجل تحفيز المزيد من الاستثمارات في المشاريع النظيفة ودعم التمويل الأخضر، لإنشاء نموذج اقتصادي عالمي منخفض الكربون.

تطبيق سياسات لدعم الاستدامة

ودعا وزير الاقتصاد الإماراتي دول العالم إلى ضرورة المضي قدماً في تطبيق سياسات تدعم الاستدامة والتحول الأخضر، وتواجه التحديات المناخية التي نشهدها اليوم، من خلال تعزيز التحول نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل الخضراء، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

قد يهمك: 

مصر: 23 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها من الموانئ في يناير

يذكر أن "سيتي ويك" منتدى عالمي يعقد كل عام في لندن، ويشهد حضور أكثر من 1000 شخص من كبار صانعي القرار والمسؤولين الاقتصاديين بالمملكة المتحدة والعالم، بهدف خلق حلول أكثر فعالية تجاه القضايا السياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، ويناقش خلال دورته لهذا العام ثلاث قضايا رئيسية تتمحور حول التغير المناخي والتمويل الأخضر والاستدامة، والتبني المؤسسي وتنظيم الأصول الرقمية، والرقمنة والابتكار في أسواق رأس المال.