الإمارات وكمبوديا: اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التبادل التجاري والخدمات

أنجزت دولة الإمارات وكمبوديا محادثات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وتم الاتفاق على بنود هذه الاتفاقية كافة، مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

للاطلاع:

"مجموعة الإمارات" تنضم للاتفاق العالمي للأمم المتحدة للاستدامة

ووقع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التجارة في كمبوديا بان سوراساك بياناً مشتركاً لإعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، في حضور مسؤولين من الجانبين.

وتحفّز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.

وتنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وكمبوديا، والتي أثمرت العام 2022 عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 31 في المئة مقارنة مع العام 2021، و146 في المئة مقارنة مع العام ما قبل جائحة "كوفيد-19". وفي ما يتعلق بالاستثمارات، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 ملايين دولار في نهاية العام 2020.

توفير مسار تجاري واستثماري واعد

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن كمبوديا تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في جنوب شرقي آسيا، مشيراً إلى أن الاتفاقية تساعد على توفير مسار تجاري واستثماري واعد بين الدولتين، وفتح سوق جديدة وواعدة للشركات الصناعية والمستثمرين وقطاع الخدمات في الدولة، ومنح المصدرين منصة مهمة للتوسع عالمياً، لافتاً النظر إلى أنها ستساعد قطاعي الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، واللذين يشكلان جزءاً مهماً من اقتصادها، على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا استغرقت عدة أشهر فقط، مما يؤكد الرغبة المتبادلة بين الدولتين الصديقتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وخلق فرص جديدة تحقق طموحات ومصالح الطرفين.

دافع إضافي للنمو والازدهار

ومن جانبه، أكد وزير التجارة في كمبوديا بان سوراساك أهمية الآفاق الواعدة التي تحملها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع التزام كمبوديا الثابت بتحرير التجارة.

ورأى أن هذه الاتفاقية ستكون بالتأكيد دافعاً كبيراً إضافياً للنمو والازدهار المشترك للدولتين، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد، وتحفيز التدفق التجاري، وتشجيع الاستثمار الثنائي بين كمبوديا والإمارات، مشيراً إلى أنها ستكون بمثابة حافز لمزيد من التواصل التجاري والاستثماري بين رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان" والعالم العربي الذي يعدّ من بين أكثر المناطق حيويةً من الناحية الاقتصادية في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الكمبودي واعد في منطقة جنوب شرقي آسيا، حيث وصل نموه العام 2022 إلى 5.1 في المئة، وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لصادرات كمبوديا الرئيسية، والتي تشمل الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية، بينما تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق صادراتها من الآلات والزيوت ومواد التشحيم والسيارات وقطع غيار السيارات، إلى جانب خلق فرص للاستثمار في الخدمات اللوجيستية والبنية التحتية ومشاريع السفر والسياحة والطاقة المتجددة.