السعودية: برنامج التحوّل الوطني" يحسن ظروف عمل الوافدين

أسهم عمل برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 في تطوير البيئة القانونية، وتحديث أنظمة العمل واللوائح في نهاية العام 2022 في زيادة نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين لتصل إلى 59 في المئة، وارتفاع نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة إلى 86.9 في المئة، وزيادة نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 69.4 في المئة.

وجاء ذلك نتيجة عمل البرنامج على توفير بيئة عمل تحفظ حقوق أطراف العمل من خلال توثيق العقود ورقمنتها، وتثقيف العاملين وأصحاب العمل بأخلاقيات العمل وبالحقوق والالتزامات بينهم.

كما عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تحديث أنظمة العمل واللوائح، وتوفير فرص التعليم المستمر والتطوير المهني، وتحسين ظروف العمل، كما دعم البرنامج أنماط عمل حديثة ومتنوعة كالعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين فئات المجتمع كافة من الاندماج في سوق العمل، مما أسهم في خفض نسب البطالة في المملكة لتصل إلى أقل مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية، وارتفاع نسب مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وزيادة أعداد العاملين في قطاع الأسر المنتجة والعمل الحر مما فتح الطريق أمام عدد كبير من الأسر والأفراد لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في الاقتصاد، ومن جانب آخر تحسنت نسب الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، مما أسهم في الحد من حوادث العمل والإصابات الناتجة عنها.

وبحسب برنامج التحول الوطني، في تقريره السنوي "واقعٌ نعيشه 2022"، فقد أسهمت إصلاحات تمكين المرأة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق الرؤية في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي مؤشر البنك الدولي كانت المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في العام 2020، كما جاءت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أفضل 3 دول تحسناً على مستوى العالم في توظيف الجنسين لعام 2022، وعلى المستوى المحلي تمثل المرأة اليوم نسبة 34.7 في المئة من إجمالي القوة العاملة السعودية، فيما تملك النساء 45 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى القيادي ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بنحو الضعف منذ إطلاق الرؤية ووصلت إلى 41.1 في المئة.

جاء هذا التقدم نتيجة العمل المتواصل ضمن خطط رؤية السعودية 2030 لتمكين المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في مختلف المجالات والمستويات، بما فيها المجال العدلي والعسكري والقيادي، من خلال مبادرات التحول الوطني التي شملت إصلاحات تشريعية وبرامج الدعم والتدريب، أبرزها: تدريب أكثر من 1,700 قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وإطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول العام 2025، وتسجيل أكثر من 9,000 قيادية في منصة قياديات لتسهيل الوصول السريع لهم من خلال تكوين قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج "وصول" لدعم مواصلات المرأة العاملة الذي استفادت منه أكثر من 184 ألف موظفة بنهاية 2022، وبرنامج "قرة" لدعم خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات الذي استفادت منه أكثر من 14 ألف موظفة بنهاية 2022، وإصدار الدليل الإرشادي لتعزيز ممارسات العمل الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

وللوصول إلى اقتصاد يمنح الفرص للجميع، عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بصفتهم عناصر فاعلة في المجتمع، وإمدادهم بالتسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، وذلك من خلال تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون المظلة الرسمية الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، كما عمل البرنامج أيضاً على تطوير معايير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وترخيص المنشآت ذات بيئة العمل المساندة لهم بشهادة مواءمة المعتمدة، التي حصلت عليها 2,166 منشأة في نهاية 2022.

كما عمل برنامج التحول الوطني على استحداث أنماط عمل متنوعة، لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل على مستوى العالم، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع لدخول سوق العمل، أثمرت تلك الجهود في إصدار أكثر من 373 ألف عقد عمل مرن وعمل عن بعد، وأكثر من 2 مليون وثيقة عمل حر، كما ازدهر قطاع الأسر المنتجة في المملكة بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية يقدر بأكثر من 2 مليار ريال أسهم في توليد أكثر من 104 آلاف وظيفة وتحقيق مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال .