"ملتقى الاستثمار السنوي" بأبوظبي: صندوق بمليار دولار لاستقطاب الشركات إلى الإمارات

  • 2023-05-10
  • 11:45

"ملتقى الاستثمار السنوي" بأبوظبي: صندوق بمليار دولار لاستقطاب الشركات إلى الإمارات

شكّل "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي انطلقت فعالياته في دولة الامارات بدورته الـ12 تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار" في 8 أيار/مايو الحالي واختتم أعماله اليوم الأربعاء في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حدثاً لافتاً للانتباه إذ أسفر عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة مليار دولار خلال "ملتقى الاستثمار العربي الصيني لليونيكورن".

 

للاطلاع:

الاتحاد العقارية تعود إلى الربحية بفضل تحسن أداء شركاتها التابعة

 

وشارك في أعمال الملتقى الذي عقد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عدد كبير من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص ونخبة من صنّاع القرار والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض آخر المستجدات وسبل تعزيز التنمية المستدامة والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.

 

دور العقارات المتعثرة في تنويع المحافظ المالية في العالم

 

وناقش خبراء الاستثمار الفرص والتحديات في الأصول والقروض المتعثرة وذلك خلال جلسة حملت عنوان "دور العقارات المتعثرة في تنويع المحافظ المالية في العالم" إلى البيئة الاقتصادية الحالية في العالم وكيف تخلق أسعار الفائدة فرصاً لمستثمري الديون المتعثرة والتحديات التي يمكن أن تؤثر على نمو هذه السوق.

وسلطت الجلسة الضوء على كيف يمكن أن تمثل الاستثمارات العقارية خياراً جاذباً للمستثمرين الذين يبحثون عن التنويع والعوائد طويلة الأجل إلى جانب المخاطر التي تنطوي عليها العقارات كغيرها من الاستثمارات، والتي يمكن أن تسفر عن أصول متعثرة.

وشرحت الجلسة كيف يفكر مديرو التمويل في الاستثمار المتعثر، والفرص المتوفرة للمستثمرين في هذا المجال إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة وما توفره من فرص متميزة لمستثمري الديون المتعثرة.

وناقشت كيف تحتاج استثمارات العقارات المتعثرة إلى مجموعة من المهارات والمعارف بخلاف الاستثمار التقليدي في العقارات مع ضرورة امتلاك فهم شامل للإطار التنظيمي القانوني الذي يحكم هذه المعاملات إلى جانب المخاطر الفريدة والفرص التي تقدمها الأصول المتعثرة.

وأوضح الخبراء أن الاستثمار في العقارات المتعثرة يمكن أن يقدم للمستثمرين فرصة للاستحواذ على عقارات عالية الجودة بأسعار مخفضة، لكنه يتطلب إدارة المخاطر بحرص عال.

 

الاستثمار العالمي المتعثر .. الاستراتيجيات والفرص

 

وتناولت جلسة "الاستثمار العالمي المتعثر .. الاستراتيجيات والفرص" الاستثمار العالمي المتعثر مع طرح رؤى متعمقة حول الاستراتيجيات والفرص المتوفرة في هذا المجال، إذ ناقش المتحدثون الدرجات المختلفة للأصول في هذا القطاع بما فيها ديون العقارات وديون المؤسسات والمستهلكون، والسوق الثانوية والاتجاهات التي تقودها السوق بسبب قوى الاقتصاد الكلي.

وأكد المتحدثون في الجلسة أن القروض المتعثرة أصبحت استراتيجية شائعة بشكل متزايد وسط المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد عالية. وشارك المتحدثون خبراتهم وتحليلاتهم حول الاستثمار في الأصول المتعثرة في مختلف المناطق الجغرافية بما فيها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ كما ناقشوا التحديات والفرص للاستثمار في هذه الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الاقتصاد الكلي والاتجاهات الخاصة بالقطاع والأطر التنظيمية والقانونية.

وأكد الخبراء أن المستثمرين بحاجة إلى فهم قوي للفرق بين استراتيجيات الاستثمار المختلفة في القروض المتعثرة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن الاستثمار. ونوهت الجلسة إلى أن بعض المستثمرين يفضلون شراء القروض المتعثرة للأفراد بينما يفضل آخرون الاستثمار في محافظ القروض المتعثرة، فيما يحتاج المستثمرون إلى إدراك المخاطر الفريدة المتصلة بالاستثمار في الأصول المتعثرة مثل العقبات القانونية والتنظيمية المحتملة، ومخاطر السيولة وتقلبات السوق.

وأوضح الخبراء أنه يمكن للمستثمرين من خلال الاستثمار في القروض المتعثرة، المساعدة في استقرار الأسواق المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهيل عملية إعادة هيكلة الديون للمقترضين؛ ورأوا أن الاستثمار في القروض المتعثرة يمثل فرصة واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم والاستفادة من الأصول المتعثرة في السوق.

 

صندوق استثماري بمليار دولار

 

من جهته، اطلق "ملتقى الاستثمار العربي الصيني لليونيكورن" الذي عقد برعاية وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من "ملتقى الاستثمار السنوي" صندوقاً استثمارياً بقيمة مليار دولار بالتعاون مع الجانب الصيني والذي يهدف إلى تعزيز استقطاب الشركات الكبرى لدولة الإمارات.

واستقطبت الدورة الـ 12 من "ملتقى الاستثمار السنوي" أفضل 50 شركة "يونيكورن" في الصين، إذ جمع "ملتقى الاستثمار العربي الصيني لليونيكورن" نخبة من المستثمرين ورياديي الأعمال والمبتكرين من الإمارات والصين.

 

"اليونيكورن .. الاتصال الحضري في الأوقات العصيبة"

 

وتضمن "ملتقى الاستثمار العربي الصيني لليونيكورن" جلسة "اليونيكورن .. الاتصال الحضري في الأوقات العصيبة"، حيث أكد خلالها المتحدثون أن الاتصالات الحضرية كانت عاملاً رئيسياً في نجاح العديد من شركات اليونيكورن، حيث أتيح لها الوصول إلى مجموعة كبيرة من العملاء والمهارات والمستثمرين.

وتضمن الملتقى عرضاً تقديمياً لشركات اليونيكورن من الصين لعرض مشاريع الابتكار الأعلى وخطط النمو لجذب المستثمرين، فيما أقيم حفل توزيع جوائز تحت عنوان "جوائز الأثر الاجتماعي لليونيكورن" لتكريم الشركاء والرعاة ومزودي الحلول التكنولوجية الرائدة من الإمارات والصين.

 

حوار تفاعلي

 

وشهد الملتقى حواراً تفاعلياً عالي المستوى بعنوان "بناء رؤى لمستقبل المدن الذكية" بالتعاون مع منظمة مدن العالم الذكية والمستدامة (WeGO)، بمشاركة رؤساء البلديات والخبراء الذين شاركوا رؤاهم في بناء مدن المستقبل.

 

"اليونيكورنز .. الآفاق الاقتصادية العالمية - توقعات سوق الاستثمار"

 

وقدمت جلسة "اليونيكورنز .. الآفاق الاقتصادية العالمية - توقعات سوق الاستثمار"، نظرة موضوعية للسوق الاستثمارية العالمية وتأثيرها على الشركات الصغيرة ومدن المستقبل؛ وأكد الخبراء أن التوجهات والتقنيات الحالية حول العالم وفّرت فرصة لتمكين الشركات الناشئة من المضي قدماً والمساهمة في نجاح مدن المستقبل، مشيراً إلى أنه يمكن لشركات اليونيكورن جذب رأس المال الاستثماري الكبير وأن يكون لها تأثير ضخم على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

 

الاتجاهات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشكل مستقبل الابتكار

 

وركزت جلسة "الاتجاهات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشكل مستقبل الابتكار" بالشراكة مع "هاب 71" على النظام الريادي في الإمارات، وأبرزت الدعم الحكومي والمصادر المتنوعة لرأس المال؛ ونوه الخبراء في هذا الإطار إلى جهود دولة الإمارات في التحول إلى مركز متقدم في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

 

الإمارات رائدة في الاقتصاد الرقمي

 

وأكد رئيس "الاتحاد العربي لتقنية المعلومات" عبيدلي العبيدلي أن دولة الإمارات أصبحت من الدول الرائدة في الاقتصاد الرقمي وتمتلك فرصاً متنامية لمواصلة التطور والنمو التكنولوجي خلال السنوات المقبلة.

 

قد يهمك:

عمرو نادر من "آي كيوب آند كو": استراتيجيات معظم شركات إنتاج الإسمنت في الخليج تعتمد على خفض البصمة الكربونية

     

    وأضاف العبيدلي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "ملتقى الاستثمار السنوي أن دولة الإمارات تشهد نهضة رقمية كبيرة بفضل جاهزية الأنظمة والتشريعات والقوانين لضمان تحول رقمي سلس وشامل، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة.

    وأشار إلى أن تطوير الاقتصاد الرقمي في الدول العربية في حاجة إلى جهود كبيرة ولاسيما في ظل وجود طاقات عربية على المستوى البشري ستسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع خصوصاً في دول مثل مصر والأردن والمغرب؛ وأكد أن الاستثمار في تطوير الموارد البشرية هو الأهم لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

     

    دخول الاستثمارات الأجنبية للمنطقة وزيادة دخل الدول العربية

     

    من جهته، قال الأمين العام لـ"اتحاد الغرف العربية" خالد حنفي أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت قبلة للاستثمارات الأجنبية مع تصدرها مراتب متقدمة عربياً وإقليمياً وعالمياً في جذب الاستثمارات.

    وأضاف حنفي في تصريح لـ"وام" على هامش "ملتقى الاستثمار السنوي 2023" أن دولة الإمارات نجحت في سنّ قوانين وتشريعات مبسطة وسلسة للاستثمارات والضرائب، بالإضافة إلى قوانين تسهل عملية دخول وخروج الاستثمارات دون أي عوائق أو عقبات، فضلا عن حرية تنقل رؤوس الأموال واستقرار أسعار الصرف.

    وِشار إلى أن دخول الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية سيصاحبه دون شك زيادة مضطردة في دخل الدول العربية وارتفاع معدلات التوظيف والتشغيل، وتدشين مشاريع ضخمة ستفيد المنطقة بشكل عام، مؤكداً أن العائد على الاستثمار في الدول العربية مرتفع إذ تم استغلاله بالشكل الأمثل.

    وأوضح أن الاستثمارات في الأساس هي مهمة القطاع الخاص بشكل رئيسي بينما تتمثل مهمة الدول والحكومات في سن التشريعات والقوانين المنظمة والجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية سيصاحبه زيادة في حجم الاستثمارات البينية العربية والتي لم تتجاوز 20 في المئة في الوقت الحالي.

    وذكر أن زيادة الاستثمارات العربية تتطلب تطوير الإجراءات وسن التشريعات القوانين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجري العمل حاليا مع جامعة الدول العربية لتسهيل تحرك رجال الأعمال.