"الإمارات للتنمية" ينضم للتحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي

انضم مصرف الإمارات للتنمية، إلى "التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي"، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق طموحات وأهداف الحياد المناخي والتخلّص من الانبعاثات الكربونية عبر سلاسل القيمة في القطاع الصناعي ضمن المساعي المبذولة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

جاء هذا الإعلان اليوم الخميس على هامش ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الأول من نوعه في دولة الإمارات لتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

ويؤكد انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى التحالف العالمي التزامه بالمساهمة في الجهود الوطنية والعالمية للتخلّص من الانبعاثات الكربونية وخفض انبعاثات القطاع الصناعي.

وكان المصرف قد أعلن أخيراً زيادة تمويله لمشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر من القطاعات الخمسة ذات الأولوية في استراتيجيته الخمسية، والتي تشمل كذلك قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي.

ويهدف المصرف إلى تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13.500 شركة ضمن هذه القطاعات في حلول العام 2026.

ومن خلال عضويته في التحالف، سيعرض مصرف الإمارات للتنمية حلوله المرنة لتمويل الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، وقدراته المصرفية التنموية ومساهمتها في تحقيق تحول عادل ومنصف في قطاع الطاقة، وأهمية حلوله التمويلية التي يقدمها لاستثمارات الطاقة البديلة والمتجددة أو الشركات التي تتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، حيث يمكن أن تصل التمويلات إلى 100 في المئة من قيمة أي مشروع مع مدة استحقاق أقصاها 15 سنة وفترة سماح لمدة سنتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي "إن مصرف الإمارات للتنمية يواكب الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات الرشيدة في تحقيق الاستدامة وتوفير المقومات الرئيسية لها"، مشيراً إلى أن الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق صافي انبعاثات صفري في حلول العام 2050، يعد ركيزة رئيسية في تحقيق هذه الرؤية، والتي يضعها المصرف في صدارة أولوياته لتحقيق رؤية الإمارات لاقتصاد مستدام، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وأشار النقبي إلى "أن انضمام المصرف إلى التحالف يشكل وسيلة فعّالة لتعزيز دورنا في تحقيق تلك الطموحات، ونجدد التزامنا بتوسيع نطاق الحلول التمويلية التي يقدمها المصرف وتخصيص موارد كبيرة لحفز الابتكار ودعم الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي، ما يمكّننا من توحيد الجهود والعمل معاً لإحراز تقدم كبير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع".

وتقوم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بتنسيق وتسهيل أنشطة التحالف العالمي بالاستناد إلى خبرتها الواسعة في استضافة المنصات المتعددة الأطراف.

من جانبها، قالت جوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن العالم بحاجة إلى استثمار تراكمي قدره 44 تريليون دولار أميركي حتى العام 2030 مع تخصيص 80 في المئة من هذا المقدار للاستثمار العالمي في تقنيات تحويل الطاقة، أي ما يعادل 35 تريليون دولار.

ووفقاً لسيناريو الطاقة المخططة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تصل الحاجة للاستثمار التراكمي في قطاع الطاقة، إلى 29 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2023، بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار عالمي تراكمي بقيمة 15 تريليون دولار أميركي وصولاً إلى العام 2030 - بمعدل 1.9 تريليون دولار أميركي سنوياً – وفقاً لسيناريو مسار 1.5 درجة مئوية المخطط للوكالة، ونحن على ثقة أن مصرف الإمارات للتنمية سيلعب دوراً محورياً في تسريع الجهود الوطنية المبذولة في هذا السياق من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويهدف التحالف للإسراع في تحقيق طموحات وأهداف صفر انبعاثات والتخلص من الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة بالقطاع الصناعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والحلول التكنولوجية المطبقة في قطاع الطاقة، في إطار جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وتؤكد زيادة عدد أعضاء التحالف اليوم مدى الحاجة إلى منصة دولية جامعة تتيح لأصحاب المصلحة التعاون وتبادل المعارف والخبرات للتخلص من الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي.

ويتبنى المصرف منهجية تمويلية فريدة من خلال توفير حلول مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع، ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.