"الإمارات للمستثمرين بالخارج" و"الأعمال المصري – الإماراتي": إطلاق مسارات جديدة لتنمية الشراكات الاستثمارية

وقّع "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري - الإماراتي لإطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.

للاطلاع:

الوقود الاحفوري بين قمتيّ الدول السبع وجدة

ووقع مذكرة التفاهم في القاهرة كل من الأمين العام لـ"مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" جمال بن سيف الجروان، ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي جمال السادات، في حضور كل من أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة "بنك مصر" محمد الأتربي، وعضو مجلس الشيوخ المصري رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي- صبور العقارية" أحمد حسين صبور ورئيس شركة "رواد الهندسة الحديثة" محمد محلب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بما يخدم التطلعات الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات.

تسهيل التعاون

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة بهدف تسهيل التعاون وتبادل الرؤى والخبرات، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم منظومة الأعمال في البلدين بالإضافة إلى دعم المشاريع الاستثمارية القائمة وتذليل التحديات كافة أمامها لتعظيم العائدات الاقتصادية للأطراف المشتركة كافة.

منظومة شاملة من قواعد البيانات

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضاً التحضير لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الاحصائية عن السوقين المصري والإماراتي لتكون نواة يتم البناء عليها لإبرام المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص في الجانبين وبناء قدراتها وتشجيع الاستثمار الثنائي والمتعدد الأطراف.

تعزيز الشراكات

كما تهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز الشراكات والمبادرات للمساهمة في تطوير الاستثمارات الإماراتية في مصر بالإضافة إلى تطوير الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين وتنص على بحث ودراسة الفرص الممكنة كافة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، على أن يعمل المجلسان مع الشركات والمؤسسات التنموية الإماراتية لتعزيز الشراكات المبتكرة التي تساعد على خلق الأسواق وتعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المتبادلة، في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

مؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة

ومن المقرر أن ينظم المجلسان مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة مع دولة الإمارات وفقاً لمذكرة التفاهم، وأن يزود كل طرف الآخر بالمعلومات الكافية عن مبادراتهما المخطط لها ومؤتمراتهما وندواتهما الإلكترونية وتقاريرهما التي تخدم الطرفين وتبادل الخبرات في الأسواق الناشئة والأفكار المبتكرة حول كيفية مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً للتنمية.

فتح أبوب جديدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لـ"مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" جمال بن سيف الجروان إن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر خطوة مهمة من شأنها أن تفتح أبواباً جديدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم مجتمعي الأعمال في البلدين، معرباً عن ثقته في إطلاق العديد من المبادرات الناجحة مستقبلاً والتي تشمل مؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة تسهم في دعم التطلعات بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم.

تعزيز ريادة الاستثمارات الإماراتية

من جهته، أشاد رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي جمال السادات بالدور الذي يقوم به مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لدعم وتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية بشكل عام والعلاقات الاقتصادية بشكل خاص، مؤكداً أن السوق المصري في الوقت الحالي يشهد العديد من الفرص الذهبية التي يبحث عنها المستثمرون الجادون.

وأضاف السادات أن مذكرة التفاهم تعدّ إطاراً للتعاون طويل الأمد لفتح مجالات جديدة وتهيئة المزيد من الفرص الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولاسيما وأن المجلس يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز ريادة الاستثمارات الإماراتية، ويساهم في استكشاف المجالات الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، وهو ما يجعلنا فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم لخلق المزيد من فرص التعاون في المرحلة المقبلة.