لبنان "يرتاح" لتصنيفه "قيد المتابعة" على لوائح "فاتف"

بارتياح حذر، تلقى لبنان وقطاعه المالي المعلومات الأولية لمضمون التوصيات المرتقب صدورها رسمياً عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تشير إلى منحه "فترة سماح لمدة سنة" بغية استكمال الاستجابة لمتطلبات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي ادراجه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة في ميدان مكافحة تبييض الأموال.

للاطلاع:

الإمارات: إيرادات الفنادق في عجمان تنمو 3 في المئة خلال الربع الأول

وأفادت معلومات اوردتها محطة "LBCI" المحلية أن المجموعة، "وبعد دراسة الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية للبنان، وجدت أن هناك إيجابيات تحققت في سبعة مجالات، بينما يحتاج أمران إلى استمرار المعالجة. ولم تتضح الأمور الإيجابية والسلبية بانتظار صدور بيان رسمي عن المنظمة. وبناءً على هذا التقييم، قررت المنظمة منح لبنان فترة سماح لمدة سنة لإنجاز ما هو مطلوب منه تفادياً لوضع اسمه على اللائحة الرمادية".

وكان موقع "أولاً–الاقتصاد والأعمال" انفرد اول شهر أيار/مايو الحالي بنشر معلومات مطابقة لهذه النتائج، ضمن موضوع شامل ركز على الاهتمام الاستثنائي الذي يحظى به الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتابعة لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ترقباً لما ستتضمنه توصيات بعثته التي أنهت مهمة ميدانية واجتماعات مع المعنيين في بيروت، في شأن التحقّق من كفاءة الاجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها لبنان في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الارهاب.

وبالتطابق، ورد على الموقع قبل 25 يوماً بالتمام، "تنحو التوقعات الى قرار بوضع لبنان على لائحة " الترقب والمتابعة"، وهي تقع في منتصف المسافة الفاصلة بين كفاءة الاجراءات والمنطقة الرمادية، لكن هذه الوضعية ستكون عرضة للانزلاق اكثر في اجتماعات الخريف المقبل للمجموعة، مما يفرض الاستجابة للملاحظات ومعالجة نقاط الضعف خلال الفترة الفاصلة".

وفي النص ايضاً، ووفق معلومات مستقاة من المصادر المسؤولة في السلطة النقدية، فإن مساحة التصنيف بين الأبيض والأسود، لا تقتصر على الرمادي فقط بموجب انظمة المجموعة على المستويين الاقليمي والدولي. وبالتالي، ليس من المرجح ان ينزلق تصنيف لبنان من تموضعه "السليم " المعتمد حالياً الى المنطقة الرمادية، انما يحتمل، وضعه قيد "المتابعة" المشروطة بتصحيح مؤشرات ثانية ورئيسية.

قد يهمك:

لبنان يترقب تصنيفه "قيد المتابعة" على لوائح "فاتف"

وفي المستجدات ذات الصلة، ينتظر لبنان، كما سواه من البلدان الـ21 الاعضاء، إشهار البيان الرسمي للمجموعة الاقليمية عقب ختام فعاليات الاجتماع العام السادس والثلاثين، والذي انعقد على مدى ثلاثة ايام متتالية ما بين 23 و25 أيار/مايو الحالي في  المنامة (مملكة البحرين)، برئاسة محمد الأمين ولد الذهبي، الرئيس الدوري للمجموعة، ومحافظ المصرف المركزي الموريتاني، بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية، ولا سيما ممثلي الهيئة الدولية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة "اغمونت".

واستباقاً، نوّه الموقع بالتهويل المحلي الذي يمكن انزلاقه الى تعداد التداعيات المترتبة على امكانية صدور قرار عن الاجتماع يقضي بادراج لبنان على اللائحة "الرمادية" للدول التي تتولى المجموعة تصنيفها دورياً ضمن نطاقها الاقليمي، فيما أكد ان الاجواء كانت اقل توتراً، بل هي مريحة نسبياً، لدى المرجعيات المحلية المعنية والتي تواظب على التواصل مع فريق العمل المعني بالملف اللبناني من جهة، ومع الشركاء من ممثلي الدول الاعضاء، وعددهم 21 بما يشمل لبنان، فضلاً عن التواصل المستمر مع الاعضاء المراقبين، أي مجموعة من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المعنية.

وورد حرفياً في النص، إنه مع مراعاة خصوصيات الأزمات القائمة والتي أنتجت موجات أضرار جسيمة أصابت القطاع المالي بهيكليته وأنشطته، وما فرضته ايضاً من "بعض الضرورات" النقدية الواقعة تحت تصنيفات "المحظورات" في نطاق مكافحة الجرائم المالية، يرتقب أن توصي المجموعة بحزمة مشددة من التدابير التنفيذية والإجرائية تضمن إعادة تصويب الانحرافات التي سجلتها في مجالات نقدية ومالية محددة، ولا سيما ما يتعلق بأولويات الإدارة الفعالة للنمو الاستنثائي خارج القنوات المصرفية والأدوات الالكترونية، للسيولة النقدية والمبادلات الورقية (الكاش) بالليرة وبالدولار، كذلك الأمر ما يتعلق بمسارات مكافحة الاموال الناتجة عن شبهات الفساد واختلاسات الاموال العامة وتهريب المخدرات وسواها.

وبحسب المنهجية التي تتبعها المجموعة الاقليمية ووفقاً للاصول والمواصفات المعتمدة لدى المجموعة الدولية، يجري تقييم وتحليل فعالية مدى تحقيق الدولة العضو محل عملية التقييم المتبادل، لمجموعة محددة من النتائج الفورية التي تعتبر أساسية لأداء سليم ونظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع النتائج المتوقعة، أخذاً في الاعتبار ملف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة.

إقرأ:

حتى لا يستر "الحاكمون" عيوبهم بملف حاكم مصرف لبنان!

ويستخدم الخبراء الذين يشكلون فريق التقييم "11 نتيجة فورية"، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، والمدرجة جميعها في منهجية التقييم للعام 2013، ولا يعتمد تحليل الفعالية على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط. فبعد تبادل المعلومات، يزور فريق التقييم المتبادل الدولة العضو محل عملية التقييم (عادة لمدة أسبوعين، وأحياناً لفترة أطول بقليل) بحيث يتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لاكتساب فهم شامل لكيفية عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مقابلة مؤسسات من القطاع الخاص أمر أساسي لمساعدة فريق التقييم المتبادل لاكتساب هذا الفهم.